سلال يرد من البليدة على المشككين في مسعى الرئيس

كفانا تطاولا على مؤسسات الدولة وتضليل الشعب
صلاحيات واسعة سيحملها مشروع تعديل الدستور
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أطرافا لم يسمها، بالكف عن التطاول على مؤسسات الجمهورية، داعيا الاحتكام إلى الشرعية واحترام مؤسسات الجمهورية وسيادتها، مطمئنا بأن مشروع تعديل الدستور سيحمل صلاحيات واسعة ترقى إلى تطلعات الجميع، لأنه مشروع مجتمع، مؤكدا دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه لمواجهة التحديات.
مبعوث «الشعب» إلى البليدة: جلال بوطي
طالب سلال أطرافا لم يسمها بالكف عن مهاجمة مؤسسات الجمهورية دون مبررات، إضافة للجوئها إلى أساليب تضليل الشعب، مؤكدا في كلمة له خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية البليدة في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفقة وفد وزاري هام ضم وزراء قطاعات الداخلية والصناعة والتعليم العالي والفلاحة والسكن والسياحة والأشغال العمومية على ضرورة احترام شرعية الدستور.
وقال الوزير الأول، أن الجهات التي تعمل على التشكيك في برنامج الرئيس من خلال اعتماد أفكار خاطئة، يسعون إلى زعزعة استقرار البلد، وإفشال مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يحمله البرنامج الخماسي.
وبلهجة شديدة، خاطب سلال المشككين والساعين إلى منصب رئيس الجمهورية، قائلا «من يريد رئاسة البلاد عليه التوجه إلى الانتخابات سنة 2019 وإن منحه الشعب الثقة فنحن تحت سلطته»، ملحا على تفادي الحديث بأسلوب غير أخلاقي عن مؤسسات الجمهورية التي يجب أن تحترم في قراراتها الدستورية.
وبشأن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية بخصوص الدستور في رسالة نوفمبر، قال سلال إن الرئيس أعطى الملامح الكبرى للمشروع الذي سيكون في مستوى تطلعات الجميع، مؤكدا أنه مشروع مجتمع يهدف إلى دعم الاستقرار والازدهار.
لقاء وطني مع الفلاحين
في 26 نوفمبر لدعم الإنتاج
ولدى تفقده مستثمرة فلاحية خاصة بالبليدة، شدد الوزير الأول على ضرورة تفعيل قانون الامتياز الفلاحي لسنة 2010 بداية من الفاتح ديسمبر المقبل في إطار الاستثمار، معلنا عن عقد لقاء شعبي هام يوم 26 نوفمبر الجاري مع الفلاحين بولاية عين الدفلى لدعم الإنتاج الوطني والخروج من دائرة الاستيراد، مؤكدا أهمية التوجه إلى الفلاحة الصناعية.
وشرح سلال الامتيازات التي يمنحها قانون 2010 الذي لم يفعل إلى غاية اليوم، حيث يستفيد المستثمرون من الأراضي الفلاحية دعما من السلطات المختصة أو في إطار الشراكة الثنائية مع ملاك الأراضي، داعيا إلى النهوض بشعبتي البطاطا والحليب لاسيما الأخير الذي أشار إلى أنه يكلف حزينة الدولة مبالغ باهظة جراء الاستيراد والدعم.
وأكد سلال أن الجزائر بحاجة إلى ولاية صناعية فلاحية، والبليدة تعد قطبا فلاحيا صناعيا بإمتياز نظرا للإمكانيات المادية والبشرية التي تحوز عليها، وفي حديثه عن إنتاج مادة الحليب، أكد أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم المادة التي تكلف حزينة الدولة أموالا باهظة.
وحسب الوزير الأول فإن التخلص من استيراده من الخارج يعد أول تحدي للدولة، والذي يكلف الكثير. وعن الأراضي الخاصة بالاستثمار في ولاية البليدة، أوضح بأن كل المساحات يجب أن تقسم على المستثمرين، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بمنح الاستثمار الفلاحي، يجب أن يفعل حاليا، موضحا أن ذلك يتم عن طريق إدماج أصحاب الإمكانيات المالية وأصحاب الأراضي غير المستغلة من أجل الشروع في خلق جو استثماري حي، يعمل على إنتاج دعامة جديدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ملحا في ذات السياق على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن الإمكانيات متوفرة ويجب استغلالها فقط. وعن إنتاج البطاطا، أكد سلال بأنه يجب ضبط السوق الخاص بها، لتفادي أزمة تذبذب الأسعار ودعم الاستثمار في المجال والتوجه نحو التصدير المربح.
تسليم مشروع الوحدة الإفريقية في 2017
كما شدد سلال خلال الوقوف على مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 بين الشفة والبرواڤية على مسافة 53 كلم أنه لا يقبل أي خطأ تقني على مستوى الأشغال التي يجب أن تكون في مستوى المشروع الكبير.
وأعطى الوزير الأول تعليمات صارمة لضرورة تسليم المشروع في 2017، مؤكدا على ضرورة الوقوف عليه من أجل الحصول على طريق سيار مباشر والذي اعتبره استراتيجية الجزائر الجديدة في التوجه نحو الاقتصاد الإفريقي.
وأوضح سلال، أن مشروع الطريق السريع هو مشروع ضخم جدا من شأنه ربط الاقتصاد الوطني بإفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الأخير له أهمية قصوى في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه له جانب سياسي واقتصادي كونه حسبه يربط الجزائر العاصمة بالمنيعة والذي يساهم في نقل السلع إلى افريقيا والنيجر والتشاد.
كما قال إنه سيربط بأكبر ميناء غرب شرشال على مستوى الحمدانية إلى العفرون والذي من شأنه يساهم في نقل السلع عبر البحر، وأشار الوزير الأول أن هذا الطريق سيمتد إلى غاية تمنراست، وقال أنه سيسمح بتصدير السلع نحو دول الجوار وفي أقصى الجنوب، وأضاف أن النيجر يقارب على إيصال الطريق السيار إلى تمنراست.