أصحاب (الشكارة) يقاطعون البنوك!

رغم التحفيزات الضريبية المقرّرة
***
البنوك استقطبت 3 ملايير دينار فقط في إطار برنامج الامتثال الضريبي الطوعي
---
يبدو واضحا أن أصحاب الأموال غير المودعة في المؤسّسات المالية الرسمية يفضّلون مواصلة (مقاطعة) البنوك حيث لم يحقّق برنامج الامتثال الضريبي الطوعي رغم التحفيزات الهامّة التي يتضمّنها نتائج كبيرة حتى الآن لتظلّ آلاف الملايير من الدينارات خارج مجال الإيداع الرسمي.
لم يسمح برنامج تحويل أموال السوق الموازية إلى البنوك -المعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي- منذ انطلاقه في أوت الماضي إلى الآن باستقطاب سوى نحو 3 ملايير دج حسب ما أعلنه أمس الاثنين الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلّية محمد كريم وهي قيمة مالية ضئيلة قياسا إلى ما هو متداول في الأسواق الموازية من أموال قدّرها البعض بآلاف الملايير من الدينار ما يعكس (المقاطعة المعلنة) للبنوك من قِبل (أصحاب الشكارة). وصرّح السيّد كريم خلال منتدى المجاهد الذي نشّطه رفقة الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بأن (البنوك جنّدت كلّ الوسائل الضرورية لإنجاح برنامج الامتثال الضريبي الطوعي الذي سمح منذ انطلاقه بإيداع 3 إلى 5ر3 ملايير دج على مستوى مجمل البنوك). وتمثّل الأموال الموجودة في السوق الموازية -حسب نفس المسؤول- 26 بالمائة من الكتلة النقدية علما بأن الهدف المنشود هو (تحويل ما لا يقلّ عن 10 إلى 15 بالمائة من هذه الاموال إلى البنوك) التي ستستغلّ هذه الإيداعات للمساهمة في تمويل المؤسّسات والاقتصاد الوطني. وتقدّر السيولة الموجودة في السوق الموازية بما بين 1.000 و1.300 مليار دج حسب بنك الجزائر فيما تقول مصادر أخرى إن قيمة هذه الأموال تتجاوز 4000 مليار دينار. وبغية تطهير هذه السوق سمح قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي بإيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج ل (الامتثال الضريبي الطوعي) مقابل دفع رسم جزافي محرّر للذمّة المالية قدره 7 بالمائة. وقد انطلق البرنامج منتصف أوت الماضي ليستمرّ إلى غاية آخر سنة 2016.
نحو تمديد آجال إيداع (الشكارة)
لاحت في الأفق خلال الأيّام الأخيرة مؤشّرات تؤكّد التوجّه نحو تمديد آجال إيداع (الشكارة) في البنوك بعد أن نجحت السلطات في استقطاب جزء من الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية والقانونية وهو جزء يبدو أنه لم يصل حتى إلى نصف ما هو متداول في (السوق السوداء) الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى اقتراح تمديد الآجال بهدف السّماح لأكبر عدد ممكن من أصحاب الأموال بإيداعها و(ترسيمها). وعلمت (أخبار اليوم) بأن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة يكون قد راسل الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل بغرض طلب مهلة إضافية تقدّر ب 6 أشهر والتي تخصّ عمليات إيداع أموال المتعاملين خارج إطار البنوك خاصّة وأن تقارير الوزارة تؤكّد أن نسبة ما تمّ إيداعه في البنوك منذ بدء العملية لم تتجاوز 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للأموال المتداولة خارج البنوك حسب ما جاء في تعليمة وزارة المالية والتي تتضمّن شروط تحصيل الرسم الجزافي ب 7 في المائة الذي أقرّه قانون المالية التكميلي 2015 اتجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك. وأعدّت وزارة المالية -حسب مصادر مقرّبة من وزارة المالية- دراسة أوّلية وتقارير مفصّلة عن مداخيل الضرائب المتأخّرة التي تمّ تحصيلها إلى حدّ الساعة على غرار الضرائب المتأخّرة والمترتّبة على الشركات الكبرى العمومية والخاصّة إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية بطلب من الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل. كما طالب سلاّل كذلك وزارة المالية بضرورة إعداد تقرير بخصوص المبالغ الموضوعة في البنوك والتي تجاوزت الرقم المقدّم من طرف الوزير الأوّل نفسه الذي كان قد أكّد في وقت سابق أن المبالغ المتداولة خارج القنوات الرسمية قدّرها سلاّل بما يقارب ال 3700 مليار دينار.
4500 مليار دينار في (المارشي نوار)
كان الوزير السابق للتكوين والتعليم المهنيين الهادي الخالدي قد أكّد قبل أيّام ضرورة مراجعة قيمة الدينار الجزائري ومحاربة السوق المالية الموازية. وقال عضو المجلس الأمّة عن الثلث الرئاسي خلال محاضرة نشّطها بجامعة المسيلة إن السوق الموازية تحتكر 4500 مليار دينار بقيمة 50 بالمائة من الكمّية النقدية. وأضاف المحاضر أمام طلبة وأساتذة كلّية الاقتصاد والتجارة أن ما يحتاجه الاقتصاد الجزائري هو إيجاد آليات كبيرة تصدرها السلطة النقدية المتمثّلة في البنك المركزي. وكشف الدكتور الهادي الخالدي عن أرقام تخصّ الاقتصاد الجزائري والتي اعتبرها البعض غير مطمئنة وعلى رأسها انخفاض أسعار البترول ب 50 بالمائة وبلوغ نسبة التضخّم النقدي نسبة 03 بالمائة والنمو الاقتصادي ب 3.42 بالمائة والنفقات العمومية بلغت 8858.1 مليار دينار بزيادة تقدّر ب15.7 بالمائة وكذا عجز الميزان التجاري ب 22.1 بالمائة وهذا بالنّسبة للنّاتج المحلّي الخام وكذا الإيرادات خارج المحروقات بقيمة 1961.7 مليار دينار.