نحو تمديد آجال إيداع (الشكارة) في البنوك

بهدف استقطاب المزيد من الأموال
***
تلوح في الأفق مؤشّرات تؤكّد التوجّه نحو تمديد آجال إيداع (الشكارة) في البنوك بعد أن نجحت السلطات في استقطاب جزء من الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية والقانونية وهو جزء يبدو أنه لم يصل حتى إلى نصف ما هو متداول في (السوق السوداء) الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى اقتراح تمديد الآجال بهدف السماح لأكبر عدد ممكن من أصحاب الأموال بإيداعها و(ترسيمها).
علمت (أخبار اليوم) بأن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة يكون قد راسل الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل بغرض طلب مهلة إضافية تقدّر ب 6 أشهر والتي تخصّ عمليات إيداع أموال المتعاملين خارج إطار البنوك خاصّة وأن تقارير الوزارة تؤكّد أن نسبة ما تمّ إيداعه في البنوك منذ بدء العملية لم تتجاوز 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للأموال المتداولة خارج البنوك حسب ما جاء في تعليمة وزارة المالية والتي تتضمّن شروط تحصيل الرسم الجزافي ب 7 في المائة الذي أقرّه قانون المالية التكميلي 2015 اتجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك. وأعدّت وزارة المالية -حسب مصادر مقربة من وزارة المالية- دراسة أوّلية وتقارير مفصّلة عن مداخيل الضرائب المتأخّرة التي تمّ تحصيلها إلى حدّ الساعة على غرار الضرائب المتأخّرة والمترتّبة على الشركات الكبرى العمومية والخاصّة إضافة إلى الشركات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الجزائرية بطلب من الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل. كما طالب سلاّل كذلك وزارة المالية بضرورة إعداد تقرير بخصوص المبالغ الموضوعة في البنوك والتي تجاوزت الرقم المقدّم من طرف الوزير الأوّل نفسه الذي كان قد أكّد في وقت سابق أن المبالغ المتداولة خارج القنوات الرسمية قدرها سلاّل بما يقارب ال 3700 مليار دينار.
في هذا الصدد كشفت الدراسة الأوّلية التي أعدّتها الوزارة أن المداخيل المحصّلة المرتقبة من الضرائب على أرباح الشركات وغيرها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لإيجاد بديل لمداخيل الجباية البترولية حيث أكّدت أن مستحقّات الضرائب الإجمالية بلغت ما يعادل 7 ملايير دولار إضافة إلى تقديرات أوّلية عن المبالغ المودعة في البنوك من قِبل المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والأثرياء الذين أودعوا أموالهم في البنوك استعدادا لفرض ضريبة الثراء المرتقب تحديث العمل بها بداية من سنة 2017 لثراء خزينة الدولة وتنويع الدخل خارج الجباية البترولية والتي ستحوّل قيمتها إلى خزينة الدولة كضريبة وهو مبلغ كبير سيعزّز قدرات هذه الأخيرة حيث كلّفت المديرية العامّة للضرائب قبّاضات الضرائب بتحويل المبالغ المقتطعة في إطار الرسم ب 7 بالمائة إلى حساب الاعتمادات (ناتج الضرائب المباشرة للخزينة العمومية).