التماس 20 سنة سجنًا لمقاول متهم بقتل حارس شركة

متابع رفقة زوجته
التماس 20 سنة سجنًا لمقاول متهم بقتل حارس شركة
استعرضت أمس محكمة جنايات العاصمة مُجددا ملف مقتل حارس الشركة الوطنية للأشغال العمومية (أطواكوب) الواقع مقرها بالحمامات على يد مقاول وزوجته بعدما استغلا تواجد الحارس بمفرده لاقتحام الشركة والاستيلاء على بعض الوثائق غير أن تفطّن الضحية لهما جعلهما يقومان بتقييد رجليه ويديه ووضع شريط لاصق على فمه قبل أن يقوما بإزهاق روحه عن طريق الخنق ويلوذا بالفرار وهي الجريمة التي جعلت ممثل الحق العام يلتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المقاول الذي تغيّبت شريكته في الجريمة عن الجلسة لتواجدها بالمستشفى.
محاكمة المقاول (ز.فتحي) عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد كشفت أن المتهم وهو مقاول استفاد من عدة مشاريع سنوات 2003/2004 غير أن خلافاته مع المدير التقني للشركة المدعو (د. نبيل) في مشروع إنجاز عمارتين في ولاية بومرداس وتراجع الجاني عن تسليمه مبلغ 200 مليون كرشوة مقابل الفوز بالمشروع وعودة الصك الذي حرره له بدون رصيد كان السبّب المباشر لجريمة القتل حيث قام الجاني بتحريض زوجته للتسلّل إلى مقر الشركة لسرقة بعد الوثائق المتعلقة بتعاملاته مع الشركة غير أن الضحية الحارس (ب.م) تفطن لهما ليقرر إزهاق روحه لإخفاء كل دليل يدينهما.
وتعود وقائع الجريمة الشنعاء إلى تاريخ 19 ماي 2005 أين عثر على جثة الضحية من طرف المنظفة وموظف بمصلحة المحاسبة اللذين قاما بإخطار مصالح الأمن التي توصلت تحرياتها إلى اختفاء بعض الملفات من مكاتب الشركة حيث قاما الجانيان بتكبيل يدي الضحية ورجليه بواسطة شريط لاصق ثم قتلاه للاستيلاء على المفاتيح للدخول إلى مكاتب الشركة وقد خلص التحقيق الابتدائي إلى تقييد القضية ضد مجهول لعدم وجود أي بصمات تُدين المتهميْن قبل أن يعاود قاضي التحقيق فتح الملف بعد شكوى تقدم بها موظف بالشركة يدعى (ز.محمد) سنة 2009 مفادها أن الجانية هي زوجة مقاول وتربطه به اليوم علاقة غير شرعية وأنها قد روت له أطوار الجريمة عندما كانت في حالة سكر.
وعليه تم إحالة المتهمان على القضاء لمواجهة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد حيث صرحت المتهمة الرئيسية في محاضر سماعها أنها فعلا كانت تتردد على الشركة للسؤال عن زوجها كونها كانت تشك انه يخونها وأن الحارس كان يمنعها من الدخول كون أنها كانت تصل خارج أوقات الدوام كما أنها لم تلمح له بأنها تنوي التخلص منه كما ادّعت زوجة الضحية في آخر لقاء لها معه أما فيما يخص علاقاتها المشبوهة مع إطارات الشركة فقد صرحت أنها بعد انفصالها عن زوجها أصبحت تعيش بصفة غير شرعية مع موظف يدعي (ز.محمد) وكانت تقصد الملاهي الليلية برفقته وتتناول الكحول وقد كللت هذه العلاقة بإنجاب بنتين فعندما طالبته بالاعتراف بنسبهما رفض فلفّق لها التهمة مدعيا أن قد هددته عندما كانت في حالة سكر أنها ستقوم بقتله كما فعلت بالحارس.
وخلال الجلسة أنكر طليقها المقاول التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأن حادثة السرقة لا دخل له فيها لا من بعيد ولا من قريب كما كشف عن بعض التجاوزات التي كانت تسير بها الشركة كالرشوة ومنح صفقات دون مراعاة القوانين المعمول بها وهو الأمر الذي خلّف له مشكل مع المدير التقني عندما انسحب من مشروع كان قد أوكله له بعدما اتفق على مبلغ 200 سنتيم رشوة وحرر له في المقابل صك بذلك غير أنه تنازل عن المشروع في آخر لحظة وامتنع عن تسليمه المبلغ ما أغضب المدير التقني الذي حاول التخلص منه بتلفيق له تهمة قتل الحارس وسرقة وثائق مهمة من الشركة.
وقد قررت هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية إفادته بالبراءة لغياب أدلة علمية سوى شهادة الشهود ضده هذا في انتظار محاكمة المتهمة الرئيسية.