1000 حالة انتحار سنويا و7000 امرأة عرضة للعنف

حسب تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:
1000 حالة انتحار سنويا و7000 امرأة عرضة للعنف
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة انزلاقات اجتماعية خطيرة تجسدت في مختلف الآفات التي تعيشها الجزائر ولعل من أهم الظواهر التي تنخر المجتمع ظاهرة الانتحار والعنف ضد المرأة الذي أصبحت تتعرض إليه في كل مكان. وبهذه المناسبة حرر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تزامنا مع الذكرى ال67 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان تقريرا عن مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان في بلادنا إلى غاية شهر ديسمبر الحالي.
عتيقة مغوفل
لا يختلف اثنان عن تعدد الآفات الاجتماعية في الجزائر والتي أخذت منحا تصاعديا خطيرا في الآونة الأخيرة حيث تنوعت الآفات التي نخرت المجتمع مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر.
1000 حالة انتحار سنويا
لعل من أهم الظواهر الاجتماعية التي أخذت أبعادا خطيرة في الجزائر الانتحار الذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب. وحسب تقرير المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للحقوق الإنسان فإن من يقومون بهذا الفعل هم من يشعرون بالإحباط والشعور بالفشل وكذلك اليأس الشديد الذي يمنع الإنسان من التفكير بالحلول والصبر نتيجة للحفرة والبيروقراطية والمحسوبية وأيضا عدم التمكن من إيجاد حلول للعديد من المشاكل الاجتماعية.
حيث سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين 2014 /2015 أكثر من 1000 حالة انتحار سنويا في الجزائر وأكثر الفئات التي تقبل على الانتحار من الشباب والمراهقين خاصة الإناث. وحسب تقديرات منظمة الصحة العمومية فإنه وصل العدد إلى 04 منتحرين لكل 100 ألف نسمة.
نقائص فادحة في قطاع الصحة
من جهة أخرى فإن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سجل هذه السنة ندرة حادة في بعض أنواع الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة على غرار مرض القلب والضغط الشرياني وأدوية أخرى خاصة بالنساء الحوامل وهذا المشكل يحصى في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه
كما يوجه المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتهامات إلى سوء التسيير والتوزيع الذي نجم عنه غياب إحصائيات دقيقة لحجم الحاجيات الحقيقية للمواطن الجزائري فيما يبقى كذلك الآلاف من الأطفال محرومين من التطعيم وحمل المكتب وزارة الصحة مسؤولية توفير العدد الكافي من التلقيحات التي تكفي الأطفال في إطار الرزنامة المحددة عالميا التي تم وضعها وفق أسس علمية بحتة من أجل ضمان تعقيم جسم الطفل ضد الفيروسات والأمراض لأن التأخير قد يؤدي إلى نتائج سلبية.
كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف التمويل العمومي للصحة وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية بما يعادل 48 من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية ناهيك عن فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود كما سجل المكتب الوطني تراجع الخدمات الصحية الوقائية والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية المكلفة والباهظة التكلفة مع تردي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية منها سوء التسيير والتدبير حيث تم تسجيل اختلالات كبرى في التدبير المالي للمراكز الاستشفائية والقاعات الصحية.
طفولة منتهكة الحقوق
رغم مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها إلا أن واقع الطفولة لا زال مترديا حيث إن تعاطي المسْكرات والاعتداءات الجنسية على الأطفال واستغلالهم في العمل من أكثر الظواهر التي تنخر البراءة في الجزائر كما سجل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض التجاوزات على غرار استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة واستفحال جرائم الاغتصاب.
من جهة أخرى عرفت ظاهرة الأطفال المتشردين والممتهنين لأنشطة هامشية كبيع السجائر المطلوع والتسول تناميا كبيرا دون الحديث عن اكتظاظ التلاميذ في الأقسام وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي وكذا بروز ظاهرة اختطاف الأطفال.
7375 امرأة ضحية عنف
ودون الحديث عن مختلف مظاهر العنف التي يعرفها المجتمع الجزائري ومن أبرزها العنف ضد المرأة فلا يمر يوم في الجزائر دون أن نسمع عن حالات عنف وفي بعض الأحيان تكون فيها المرأة الضحية الأولى لرجال اختلف تصنيفهم بين أب زوج أو أخ واشتركوا في ممارسة العنف ضد المرأة تحت ذرائع مختلفة بحجة تأديب المرأة والمجتمع يواصل صمته حيال هذه القضية الشائكة بحجة الحرج الاجتماعي والأرقام التي سجلتها مصالح الأمن لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء المعنفات بالنظر إلى الحالات غير المبلغ عنها لدى مصالح الأمن. وحسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تعرضت 7375 امرأة لمختلف الاعتداءات ورغم هذه الأرقام إلا أن مشروع تعديل قانون العقوبات في شق مكافحة العنف ضد النساء المعتمد في 05 مارس 2015 من طرف المجلس الشعبي الوطني مازال حبيس الأدراج بعد مرور أكثر من سنة ونصف عن مناقشته ويؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة عدم وجود أي مبررات للصمت أو التغاضي عن هذه الظاهرة.