رابطة حقوق الإنسان: (لابد من اعتماد قانون يحمي المرأة من العنف)

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد قانون حماية المرأة من العنف ودخوله حيّز التنفيذ في أقرب الآجال وكذا استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأوّل الذي ينشأ فيه الفرد وتتبلور من خلاله شخصيته وأيضا توجّهاته وميوله المستقبلية أيضا الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وأيضا للدولة مستغربا بقاء مشروع قانون تعديل العقوبات في شقّ مكافحة العنف ضد النّساء المعتمد في 05 مارس 2015 من طرف المجلس الشعبي الوطني حبيس الأدراج.
أوضح هواري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس في بيان له تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافّة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام والمساواة بين الجنسين وضمان الحرّيات الفردية وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي مؤكّدا في هذا الصدد أن العنف الذي يشهده المجتمع والذي مسّ كلّ المجالات دون استثناء يجد مصدره داخل الأسرة وبعيد عن أيّ تجذّبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة حسبه. وفي هذا الإطار أكّدت الرابطة في بيانها أن العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم إلحاح ناتج عن اتّساع رقعة الظاهرة من جهة ومحاولة التستّر عنها من جهة أخرى على حدّ تعبيره. وأردف البيان أنه من هذا المنطلق تتابع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باهتمام مشروع قانون تعديل العقوبات في شقّ مكافحة العنف ضد النّساء المعتمد في 05 مارس 2015 من طرف المجلس الشعبي الوطني وهو يندرج في إطار التعديلات الخاصّة بقانون العقوبات الذي أقرّته الحكومة في جوان 2014 لمحاربة العنف الزّوجي وتحسين التشريع الخاصّ بمكافحة التحرّش الجنسي مستغربة بقاءه إلى حد الساعة حبيس أدراج رئيس المجلس الأمّة دون سبب. وفي هذا الشأن أكّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الأرقام التي سجّلتها مصالح الأمن لا تعكس الصورة الحقيقية للنّساء المعنّفات بالنّظر إلى حالات غير المبلّغ عنها لدى مصالح الأمن. وحسب الإحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية فقد تعرّضت 7375 امرأة لمختلف الاعتداءات منها 5350 حالة عنف جسدي 1706 حالة سوء المعاملة 206 حالات اعتداء جنسي إلى جانب 81 حالة تحرّش جنسي و22 حالة قتل عمدي بالإضافة إلى 1502 حالة ضد المرأة العاملة.