5580 طفل ضحية عنف وأكثر من 1800 اعتداء جنسي العام الجاري أكثر من 3 ملايين تلميذ فقير استفادوا من منحة المعوزين رسمت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان واقعا سوداويا عن وضعية الأطفال في الجزائر كونها لا تزال تعاني وابلا من المشاكل التي لا أول لها ولا آخر، جراء الأوضاع المعيشية المزرية والصعبة المنجرَة عن المشاكل الاجتماعية والمادية التي تتخبط فيها الأسرة الجزائرية، وهو الأمر الذي أدى إلى الاستفحال الخطير للجريمة التي أضحت تهدد وتنخر جسد الطفولة البريئة. وتجلت مظاهرها عموما في ظواهر عدة كاغتصاب الأطفال، أو استعمال البراءة في التسول، وإجبارها على تطليق مقاعد الدراسة والالتحاق بعالم الشغل منذ نعومة الأظافر والعنف الممارس ضد هاته الفئة والتشرد، أو حتى سرقة أعضائهم. وسجلت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، أكثر من 3 ملايين تلميذ فقير استفادوا من منحة المعوزين، خلال سنة 2015، في وقت قدرت وزارة التربية الوطنية عدد المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي 4.298.895 تلميذ بحوالي 50 بالمائة من العدد الإجمالي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الألبسة المدرسية من فئة المعوزين أكثر من مليون و300 ألف تلميذ. كما أعلنت الرابطة عن تسجيل 5580 طفل ضحية عنف من 01 جانفي 2015 الى غاية 31 أكتوبر الماضي، سواء كان عنف جسدي او سوء معاملة، منها أكثر من 1800 اعتداء جنسي على البراءة ، كما سجلت الرابطة أكثر من 256 حالة اختطاف، منهم أكثر من 15 طفلا راح ضحية قتل العمدي في2015. وقدرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدد أطفال الشوارع بحوالي أكثر من 25000 طفل، كما خلص إلى وجود ما معدله 300 ألاف طفل يستغلون في سوق الشغل، فيما يرتفع العدد مع حلول فصل الصيف الى اكثر من 550 ألاف طفل ، حيث يكثر عدد الباعة من الأطفال في الشوارع تدفعهم الظروف الاجتماعية إلى المتاجرة في أبسط شيء، كبيع "المطلوع" أو الأكياس البلاستيكية أو المشروبات على الشواطئ ويرعون الأغنام في القرى مقابل الحصول على أجر زهيد. وبخصوص ظاهرة التسول بالأطفال لاحظ المكتب ان عددهم يقدر ب 25 ألف طفل متشرد معدل حياتهم لا يتجاوز 10 سنوات في الشارع ، من جهة أخرى قد عدد الأطفال بدون هوية في الجزائر بأكثر من 45000 طفل. وحذرت الرابطة من إغفال الحقوق الأساسية للأطفال وحمايتهم من العنف والاختطاف، وأوضحت أن وضعية الأطفال في الجزائر تحتاج إلى إستراتيجية واضحة المعالم لحماية شريحة الأطفال التي تقدر بربع السكان، خاصة مع بروز ظواهر جديدة طفت مؤخرا على سطح المجتمع ، كتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، الاختطاف والاحتجاز .ناهيك عن انتشار عمالة الأطفال، و الإدمان على المخدرات في أوساط الأطفال وحتى الانتحار والتسول و كذلك هروب عشرات الأطفال والمراهقين، سنويا من عائلاتهم ليتخذوا من الشارع مأوى لهم . ودقت الرابطة ناقوس الخطر عن هذه الظواهر والالتفات بجدية إلى مشاكل جيل الغد، وعبرت عن عدم رضاها للحلول والمعالجات التي تحد من هذه ظواهر، ومنها آخر تقرير خاص بالقانون الطفولة في يوم 23 ماي 2015 قبل مصادقة على قانون الطفل في المجلس الشعبي الوطني . وطالبت الرابطة بضرورة الإسراع في مراجعة القانون الجديد الذي صدق عليها البرلمان مؤخرا والذي يعنى بحماية الطفل من مجمل الآفات الاجتماعية التي يكون عرضة لها نتيجة مشاكله العائلية والاجتماعية التي لم يتناولها القانون، إلى جانب الاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأطفال لديهم وضعية الإعاقة الذهنية، وتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية ،المادية والتكوين، مع إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له . كما دعت الرابطة الى ضرورة خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي، وخلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل مع إشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أو حتى يستشاروا فيها.
