قرابة 7500 حالة عنف ضد المرأة في 2015

بينها 206 جنسي و22 قتلا عمديا

وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأرقام الخاصة بالعنف ضد المرأة التي سجلت منذ مطلع السنة الجارية بالمرعبة وذلك بعد أن قاربت ال 7500 حالة. أصدرت الرابطة الجزائرية أمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تقريرا تحدثت من خلاله عن الواقع الذي تعيش فيه المرأة، حيث أوضحت من خلاله عن اتساع رقعة العنف ضدها في المجتمع الجزائري، في الوقت الذي يتستر فيه البعض عن هذا الأمر، وللحد من هذه الظاهرة أشارت الرابطة إلى أنها “تتابع باهتمام مشروع قانون تعديل العقوبات في شق مكافحة العنف ضد النساء، المعتمد في 05 مارس 2015 من طرف المجلس الشعبي الوطني وهو يندرج في إطار التعديلات الخاصة بقانون العقوبات الذي أقرته الحكومة في جوان 2014، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي، و لكن إلى غاية الآن ما تزال حبيسة أدراج رئيس المجلس الأمة بدون سبب”، كما أرفقت الرابطة تقريرها بإحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني رغم اعترافها بأنها لا تعكس الواقع على حقيقته، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وقعت 7375 امرأة ضحية لمختلف الاعتداءات منها: 5350 حالة عنف الجسدي، 1706 حالة سوء المعاملة، 206 حالة اعتداء الجنسي، 81 حالة تحرش الجنسي، 22 حالة قتل العمدي و1502 حالة ضد المرأة العاملة، وأكدت الرابطة أن “العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، بدون استثناء، يجد مصدره داخل الأسرة، و بعيد عن أية تجاذبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة “، كما دعت إلى تكثيف الحملات التوعوية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، ودعت الحكومة “إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد قانون حماية المرأة من العنف ودخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال”
فيما أعلنت عن تعديل قانون الأسرة قريبا
مسلم تطلق جائزة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
قامت السيدة مونيا مسلم وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتوزيع الجائزة الوطنية الأولى لمكافحة العنف ضد المرأة كما حلت أمس الوزير على قناة الثالثة في حصة ضيف التحرير وأكدت على خضوع قانون الأسرة إلى التعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر كما كشفت السيدة مسلم مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الجانب على مستوى وزارة العدل في حين سجلت المديرية العامة للأمن الوطني في هذه السنة 7000 حالة اعتداء ضد المرأة من أضرار جسدية ونفسية من بينها 22 حالة وفاة بسبب الاعتداء الجسدي. وتجدر الإشارة إلى أن عبد العزيز بوتفليقة قد أمر في اليوم العالمي لعيد المرأة 8 مارس 2015 بتكليف لجنة خاصة لمراجعة قانون الأسرة لاسيما المواد المتعلقة بالطلاق وما يترتب عنه من مشاكل تتعلق بالأسرة والمرأة.
جرورو . ه