المشروع التمهيدي يحدث ثورة في اختصاصات المجلس الدستوري

أكادميون ومختصّون في القانون يجمعون:
المشروع التمهيدي يحدث ثورة في اختصاصات المجلس الدستوري
أجمع أكاديميون مختصّون في القانون على أن الأحكام التي تضمّنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور أحدثت ثورة في مجال اختصاصات المجلس الدستوري من خلال الإضافات والمكاسب التي تضمّنها على غرار تعداد تشكيلة المجلس التي تمّ رفعها من 09 إلى 12 عضوا ومنح المجلس الاستقلالية المالية والإدارية.
أكّد الدكتور صافو محمد من كلّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة (محمد بن أحمد) بولاية وهران أن التعديلات الذي جاء بها هذا المشروع التمهيدي في اختصاصات المجلس الدستورية كهيئة رقابية على دستورية القوانين ونتائج الانتخابات أحدثت (ثورة بالمفهوم القانوني) وأن التعديلات كانت ثورة من خلال مجموعة من المعايير منها تعداد تشكيلة المجلس الذي انتقل من تسعة إلى 12 عضوا ممّا يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل وكذا تمتّع المجلس بالاستقلالية المالية والإدارية ممّا يجعله مستقلاّ في مواجهة السلطة التنفيذية ويتجاوز الاتّهامات التي تقول إنه تابع لها. كما أشار ذات المتحدث إلى أن اشتراط الكفاءة المقرونة بخبرة طويلة والمحدّدة في المشروع ب 15 سنة على الأقل في التعليم العالي للعلوم القانونية سيقدّم لهيئة المجلس الدستوري كفاءات قادرة على ممارسة رقابتها بكل استقلالية وحرّية موضّحا أن المجلس الدستوري من غير هذه الصلاحيات يجعل من الدستور (مجرّد قيمة رمزية أكثر من واقع يكرس سيادة الشعب). ومن جهته ثمّن السيّد بوسماحة نصر الدين مختصّ في القانون العام بذات الكلّية التعديلات الخاصّة بالمجلس الدستوري لا سيّما في مجال الحيازة على خبرة واسعة في القانون معتبرا أن هذا الأمر مهمّ وضروري لأن المجلس الدستوري سيفتي في مسائل قانونية دقيقة جدّا لا يفهمها إلاّ الذين لهم خبرة كاملة في المجال القضائي والقانوني. واعتبر بوسماحة أن ما تمّ اقتراحه للمجلس الدستوري (تجاوز ما كان مطلوبا) من خلال المتابعة للمقترحات قبل أن يتطرّق إلى الرقابة الدستورية قائلا: (انطلاقا من التعديلات التي جاءت بها هذه الوثيقة فإن الرقابة الدستورية ستتوقّف على شخصية الأعضاء الذين سيتمّ انتخابهم وتعيينهم وعلى مدى تكوينهم وكفاءتهم وقناعتهم القانونية ومدى استقلاليتهم التي هي مضمونة في الدستور وليس على اعتبارات سياسية). ومن جانب أخر أكّد ذات المتحدث أن ما اقترحه المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مع ما هو مطبّق في هذه المرحلة يعتبر إضافات جديدة لم تكن موجودة جاءت لتدعيم المعارضة والسلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسّسات الرقابية لآداء دورهم. أمّا دراعو توفيق مختصّ في القانون الدستوري بكلّية الحقوق والعلوم السياسية فقد رحّب بما جاء من تعديلات في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا أن (بين النقاط الهامّة إخطار المجلس الدستوري الذي يعتبر مكسبا وجوهريا في مجال الرقابة والذي كان مطلب مختلف الأطراف التي تمّت استشارتها) موضّحا أن وثيقة الدستور المطروحة حاليا وسّعت من الإخطار الذي كان مركّزا على السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث أضحى من الممكن إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وهذا يدلّ على أن (النظام متفتّح حيث أنه أخذ بعين الاعتبار مختلف الأطراف التي تمّت مشاورتها).