مراجعة الدستور: "مكسب قانوني" في اختصاصات المجلس الدستوري (مختصون)

إعتبر أكادميون ومختصون قانونيون بوهران أن الأحكام التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في مجال اختصاصات المجلس الدستوري تعد "مكسبا" وحاملة لإضافات جديدة.
وفي تصريح لوأج أبرز الدكتور صافو محمد من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "محمد بن أحمد" لوهران أن التعديلات الذي جاء بها هذا المشروع التمهيدي في اختصاصات المجلس الدستورية كهيئة رقابية على دستورية القوانين ونتائج الانتخابات أحدثت "ثورة بالمفهوم القانوني".
ويرى ذات الأستاذ المحاضر والمختص في العلوم السياسية أن "التعديلات كانت ثورة من خلال مجموعة من المعايير منها تعداد تشكيلة المجلس الذي انتقل من تسعة إلى 12 عضوا مما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل وكذا تمتع المجلس بالاستقلالية المالية والإدارية مما يجعله مستقلا في مواجهة السلطة التنفيذية ويتجاوز الاتهامات التي تقول أنه تابع لها".
كما أشار ذات المتحدث الى أن "اشتراط الكفاءة المقرونة بخبرة طويلة والمحددة في المشروع ب 15 سنة على الأقل في التعليم العالي للعلوم القانونية سيقدم لهيئة المجلس الدستوري كفاءات قادرة على ممارسة رقابتها بكل استقلالية وحرية" مبرزا في ذات السياق أن المجلس الدستوري من غير هذه الصلاحيات يجعل من الدستور "مجرد قيمة رمزية أكثر من واقع يكرس سيادة الشعب".
ومن جهته ثمن الأستاذ بوسماحة نصر الدين مختص في القانون العام بذات الكلية التعديلات الخاصة بالمجلس الدستوري لاسيما في مجال الحيازة على خبرة واسعة في القانون معتبرا بأن هذا الأمر "مهم وضروري لأن المجلس الدستوري سيفتي في مسائل قانونية دقيقة جدا لا يفهمها إلا الذين لهم خبرة كاملة في المجال القضائي والقانوني".
وحسب نفس المتحدث فإن ما تم اقتراحه للمجلس الدستوري "تجاوز ما كان مطلوبا" من خلال المتابعة للمقترحات.
وبخصوص الرقابة الدستورية أشار ذات الأستاذ الى أنه "انطلاقا من تعديلات التى جاءت بها هذه الوثيقة فإن الرقابة الدستورية ستتوقف على شخصية الأعضاء الذين سيتم انتخابهم وتعيينهم وعلى مدى تكوينهم وكفائتهم وقناعتهم القانونية ومدى استقلاليتهم التي هي مضمونة في الدستور وليس على اعتبارات سياسية".
ومن جانب أخر أكد الاستاذ بوسماحة أن "مرحليا ما اقترحته المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مع ماهو مطبق يعتبر إضافات جديدة لم تكن موجودة جاءت لتدعيم المعارضة والسلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الرقابية لأداء دورهم".
ومن ناحية ثانية رحب الأستاذ دراعو توفيق مختص في القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بوهران بما جاء من تعديلات في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا أن "بين النقاط الهامة إخطار المجلس الدستوري الذي يعتبر مكسبا وجوهري في مجال الرقابة والذي كان مطلب مختلف الاطراف التي تمت استشارتها".
و أوضح الأستاذ دراعو أن وثيقة الدستور المطروحة حاليا وسعت من الإخطار الذي كان مركزا على السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث أضحى من الممكن إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وهذا يدل-كما قال- على أن "النظام متفتح بحيث أنه أخذ بعين الاعتبار مختلف الأطراف التي تمت مشاورتها".