المادة 41 مكسب هامّ لبلوغ احترافية حقيقية للصحافة

فرين يثني على مشروع تعديل الدستور ويؤكّد:
المادة 41 مكسب هامّ لبلوغ احترافية حقيقية للصحافة
توزيع 4500 بطاقة صحفي محترف حتى الآن
أكّد وزير الاتّصال حميد فرين أمس الاثنين بولاية ورفلة أن المادة 41 من مشروع تعديل الدستور التي تلغي التجريم عن الصحفي هي مكسب (هامّ) لبلوغ احترافية حقيقية للصحافة في الجزائر.
الوزير أوضح لدى إشرافه على افتتاح ندوة حول الأحكام المتعلّقة بالإعلام والمتضمّنة في مشروع مراجعة الدستور في إطار الزيارة التي قام بها إلى الولاية أن التركيز على هذه النقطة (المادة 41) يوفّر (المناخ لتكريس حرّية التعبير) ويجعل من الصحافة حرّية (مطلقة) لكن دون المساس بكرامة الأشخاص. وتندرج هذه الخطوة -يضيف وزير الاتّصال- ضمن مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعكس الجهود التي باشرتها دائرته الوزارية منذ شهر ماي 2014 لتعزيز احترافية الصحافة في الجزائر. ومكّنت هذه الجهود -يقول السيّد فرين- وإلى غاية الآن من توزيع حوالي 4500 بطاقة صحفي محترف على الصحفيين سواء من قطاع الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية. وحسب وزير القطاع فإن حصول هذا العدد من الصحفيين على بطاقة الصحفي المحترف لا تعني بالضرورة (أنهم جميعا يتمتّعون بالاحترافية لأن هذه الأخيرة [الاحترافية[ يعكسها العمل الميداني) غير أنها -كما أضاف- (تسهّل الوصول إلى المصدر والحصول على المعلومة وتجعل من ذلك حقّ دستوري) وأشار خلال هذه الندوة التي تعدّ الثالثة من نوعها بعد ندوات مماثلة نظّمت بولايتي قسنطينة ووهران إلى أن المناخ مهيّأ (بالقدر المطلوب) في الجزائر لممارسة المهنة ويبقى فقط على الصحفيين (التحلّي بالموضوعية والمصداقية في طرح ومعالجة مواضيعهم).
تضمّنت أشغال هذا اللّقاء الذي حضره صحفيون وإطارات القطاع وأكاديميون فضلا عن ممثّلي المجتمع المدني عرض مداخلتين تمّ من خلالهما التطرّق إلى الأحكام الجديدة المتضمّنة في مشروع مراجعة الدستور والمتعلّقة بالإعلام وإبراز أثارها في تكريس وتعزيز حرّية التعبير في الجزائر من خلال إلغاء حكم السجن بسبب جنح الصحافة ومنع الرقابة المسبقة. واعتبر البروفسور نصر الدين الأخضري أستاذ جامعي بكلّية الحقوق بجامعة (قاصدي مرباح) بولاية ورفلة أن (المادة 41) من تعديل الدستور التي تلغي التجريم عن الصحفي تكتسي أهمّية (بالغة في الحياة الديمقراطية في البلاد). وأعرب نفس المحاضر عن (ارتياحه) للتعديل الجديد للدستور في هذه المادة ممّا سيكرّس (لا محالة) حرّية التعبير ويلغي الحبس بسبب جنح الصحافة كما أنها (ستعطي الكثير من التدفّق الإعلامي والإبداعي).
من جهته قدّم المحاضر رضا هميسي أستاذ من ذات المؤسّسة الجامعية قراءات أوّلية في بعض الحقوق والحرّيات التي لها علاقة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتّصال. وتناول ذات الجامعي في مداخلته حقّ الصحفي في النفاذ إلى المعلومة وهو ما اعتبره كذلك حقّا للمواطن في الاطّلاع على نشاط السلطات العمومية وأهمّيته في تعزيز وترقية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام وكذا إرساء ثقافة المحاسبة والتصرّف الرشيد. وبعد أن اعتبر المحاضر أن مواكبة الدستور للتطوّر الحاصل في البلاد يشكّل تعزيزا (للديمقراطية التشاركية) و(الحكم الراشد) اقترح إنشاء ما سمّاه بوزارة (للحوكمة الرشيدة) والإسراع في إصدار قانون يضمن حقّ الوصول إلى المعلومة وتشكيل (هيئة وطنية (تسهر على تجسيد هذا الحقّ).