لحوم سودانية بأسعار تنافسية في الجزائر

الحكومة تتحرّك لإحياء الصفقة التي حُوّلت في ظروف غامضة
لحوم سودانية بأسعار تنافسية في الجزائر
- عليوي: (القطاع الفلاحي بات أكثر قوّة.. ويستطيع إنقاذ الجزائر)
من المرتقب أن يطير وفد حكومي على رأسه وزير التجارة بختي بلعايب إلى الخرطوم بغية إعادة تفعيل اتّفاق مع الحكومة السودانية يقضي باستيراد كمّيات ضخمة من اللّحوم الحمراء والمواشي بأسعار تنافسية بعدما ألغيت الصفقة من قبل في ظروف غامضة وأقدمت السلطات على استيراد اللّحوم من الهند بأسعار أكثر ارتفاع.
عاد الأمين العام للاتحاد العام للفلاّحين الجزائريين محمد عليوي إلى خلفيات قرار وزاري مفاجئ بإلغاء استيراد اللّحوم الحمراء من السودان والتوجّه نحو الهند لاستيراد نفس المادة بأسعار أكثر ارتفاع محمّلا بعض الفنّيين والبيطريين في وزارة الفلاحة مسؤولية إلغاء الصفقة مع بلد يتوفّر على أكبر ثروة حيوانية في العالم العربي. وأوضح عليوي في حوار مطوّل مع صحيفة (العربي الجديد) نشر أمس أن السبب موجود في أذهان بعض الفنّيين والبيطريين في وزارة الفلاحة حيث أوفد الوزير السابق بيطريين إلى السودان. ومعروف أن هذا البلد يتوفّر على أكبر ثروة حيوانية في العالم العربي لكن للأسف خلال عمليات التفاوض أبدى البياطرة الجزائريون تخوّفا من وجود أمراض في المواشي فألغوا الاتّفاق وهذا التخوّف لا أساس له من الصحّة يقول عليوي. وفي السياق أشار ذات المسؤول إلى إمكانية إعادة إحياء هذا الاتّفاق مع الجانب السوداني خصوصا مع تغيّر الكثير من الأمور على مستوى السلطة واتّباع الحكومة سياسة التقشّف قائلا: (بالفعل لا زلت أسعى للقيام بهذه الخطوة وقد اتّصلت أخيرا بوزير التجارة بختي بلعايب وتحدّثنا حول الموضوع وقد وافق مشكورا وقريبا سيتوجّه وفد جزائري إلى السودان على رأسه وزير التجارة الحالي ونعيد تفعيل الاتّفاق مع الجهة السودانية) على أن تكون النقطة الأهمّ هي (استيراد المواشي حيّة لتربيتها في مدننا الجنوبية التي تتميّز بمناخ مشابه للسودان خاصّة أغنام السيدوان لإثراء هذه المناطق بالماشية والإبل).
(القطاع الفلاحي أكثر قوّة)
في ظلّ تراجع أسعار النفط والحديث عن اتجاه الجزائر نحو تنويع الاقتصاد قال عليوي إن قطاع الفلاحة يستطيع إنقاذ الجزائر فعلا من الأزمة الاقتصادية حيث سبق وأن مرّت الجزائر نهاية الثمانينيات بمرحلة صعبة حين تهاوت أسعار النفط إلى تسعة دولارات للبرميل حينها كان القطاع الفلاحي بعيدا كلّ البعد عن مستوى الاعتماد عليه لكن في الوقت الحالي اختلفت الأمور -حسب نفس المسؤول- إذ بات القطاع الفلاحي أكثر قوّة إلى درجة أننا تمكّنّا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في غالبية المنتجات الفلاحية. ومع أن الدولة اهتمّت أكثر بالجانب الصناعي على حساب الفلاحة إلاّ أن هذه الأخيرة (المنتجات الفلاحية) وعلى الرغم من إهمال الدولة لها ومحدودية الدعم الذي تتلقّاه والذي لا يتعدّى ال 4.5 بالمائة إلاّ أنها استطاعت أن تحقّق استثمارات واسعة ومكّنت البلاد من تحقيق اكتفاء ذاتي في كلّ الخضر والفاكهة لكن محمد عليوي أشار إلى النقص المسجّل في الحبوب والحليب.
هذا جديد مشروع مليون هكتار من الأراضي المروية
عن جديد برنامج رئيس الجمهورية القاضي بخلق مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المروية أوضح عليوي أن (هذا المشروع الضخم حاليا بيد الوزير الأوّل ويتابعه معنا خطوة بخطوة وهو برنامج إذا ما تحقّق 100 بالمائة فإننا سنتخلّص من التبعية في مجال الحبوب والحليب بنسبة 90 بالمائة خاصة إذا ما وزّعت الأراضي في المناطق الجنوبية الصحراوية كولايات الوادي وأدرار وغرداية وورفلة ووجّهت هذه المساحات للمنتوجات الاستراتيجية كالحليب والحبوب). فالجزائر تستورد سنويا ما قيمته مليار و300 مليون دولار من غبرة الحليب (الحليب المجفّف). وعن النسبة المستغلّة من الأراضي الفلاحية والسهبية في الجزائر قال عليوي: (نحن الآن نستغلّ نحو 60 إلى 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية المتوفّرة والأراضي التي لها إمكانات باتت مقسّمة ومجزّأة فالفلاّحون وعلى الرغم من دعم الدولة لهم إلاّ أنهم لا يستغلّون هذه الأراضي بالطرق المدروسة الحديثة مثلما هو حاصل في البلدان المتقدمة) تضاف إليها عوامل أخرى على شاكلة ارتفاع تكاليف الفلاحة والعتاد الفلاحي والمنافسة الخارجية للمواد الفلاحية الأكثر جودة وعدم حماية الإنتاج الفلاحي الوطني.
هذه أسباب غلاء المنتجات الفلاحية
يعتبر الأمين العام لاتحاد الفلاّحين الجزائريين أن مشكلة المنتجات الفلاحية لم تكن في الندرة بل كانت في التوزيع وظاهرة الاحتكار التي مارسها (قطّاع الطرق) من المستثمرين المضاربين الذين تحكّموا في تخزين هذه الخضر وأسعارها خاصّة وأن الفلاّحين كانوا يتلقّون الدعم لإنتاج هذه المواد خاصّة البطاطا التي أصبح منتجوها أكثر تنظيما وانتشارا عبر الوطن. وأوضح لذات الوسيلة الإعلامية أن المشكلة المطروحة هي على مستوى التخزين والتوزيع حيث أصبح تخزين وتسويق هذا المنتج في غير محلّه ولا فصله وبالتالي خُلق احتكار وسوق سوداء يسيطر عليها بضعة أشخاص. ومن هنا طالب المتحدّث بأن يكون الفلاّح هو النواة الأولى والمحورية في العملية الإنتاجية مستدلاّ بنجاح المبادرة التي اتّخذها الفلاّحون في رمضان الماضي عندما قرّروا تسويق منتجاتهم بأنفسهم بلا واسطة ومضاربة حيث فتحوا أسواقا للجملة بالتنسيق مع وزارة التجارة ليشهد هذا الشهر ولأوّل مرّة استقرارا في أسعار المنتجات الفلاحية ووفرة غير مسبوقة.
الدعم الفلاحي غير كاف.. ويجب مراجعته
يرى عليوي أن (دعم الفلاحة في بلادنا غير كاف أبدا باعتبار أن البلدان الغربية وحتى الآسيوية لا زالت تدعّم القطاع الفلاحي وبنسب متفاوتة أمّا عندنا فالدعم الفلاحي بصفة عامّة لا يتجاوز ال 4.5 بالمائة الأمر الذي جعل الجزائر تعاني عجزا في مادة الحليب بنحو ثلاثة ملايير لتر بينما نحن نستهلك خمسة ملايير لتر ونسجّل عجزا في الحبوب ب 70 بالمائة في غير سنوات الجفاف). ومنه شدّد المتحدّث على ضرورة مراجعة سياسة الدعم الحالية التي تعتمدها الحكومة من خلال تركيزها على دعم المعدّات والآلات حيث يجب تركيز الدعم على الإنتاج وليس على مرحلة ما قبل الإنتاج حتى نشجّع المنتج الحقيقي.