الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يطالب بتسقيف أسعار المنتجات الفلاحية

بهدف كبح المضاربة التي يمارسها التجار والوسطاء

اقترح، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وممثلين آخرين عن هذه المنظمة على الحكومة، التكفل بالصعوبات التي يواجهها الفلاحون في مجال تسويق وتمويل منتجاتهم خاصة تلك المتعلقة بالأسعار والدعم.
حيث شدد عليوي خلال اجتماع بين وزير التجارة بختي بلعايب والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف كبح المضاربة التي يمارسها التجار والوسطاء مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويمس بدوره بالقدرة الشرائية للمستهلك، كما تم اقتراح إقرار نظام جبائي مزدوج لصالح الإنتاج الفلاحي وضد استيراد المواد الفلاحية التي يتم إنتاجها محليا.
و في هذا السياق اقترح الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين زيادة في سعر كيس الحليب المحدد حاليا ب 25 دج وذلك من أجل السماح للمنتجين بمواجهة تكاليف الإنتاج التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد عليوي قائلا: "إنّنا نريد زيادة بدينارين أو ثلاثة لكننا نسعى كذلك إلى دراسة عملية الدعم، حيث أنه من غير الطبيعي مثلا أن يستفيد فندق من مستوى عال من الحليب المدعم ليعيد بيعه لزبائنه بأسعار باهظة"، كما أعرب بعض الأعضاء في الاتحاد عن انتقادهم لبقاء سعر كيس الحليب على حاله منذ 20 سنة، في حين أن سعر ذات المنتوج قد ارتفع ب 6 مرات في أوروبا وب 5 مرات في بلدان الجوار خلال نفس الفترة.
وقال عليوي بخصوص استيراد اللحوم الطازجة، أن اللحوم السودانية ذات جودة إذ يتم تسويقها في العديد من الدول العربية، لكن لا يُفهم سبب عدم الحصول على موافقة من وزارة الفلاحة من أجل استيراد اللحوم من هذا البلد قصد التمكن من تعزيز المخازن الإستراتيجية، مضيفا أن الجزائر تستورد حاليا لحوما مجمدة من دول أمريكا اللاتينية والهند بشكل خاص.
وفيما يخص شهادات الاستيراد لم يستبعد بختي بلعايب إمكانية إدراج بعض المواد الفلاحية ضمن قائمة المواد المعنية بهذه الشهادات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، معتبرا أن إنشاء أسواق جملة كفيل بمواجهة العرض والطلب مما سيكشف حقيقة الأسعار، مشيرا إلى أن تحديد سقف الأسعار بشكل مباشر أضحى مسألة أكثر تعقيدا لأن الأمر يقتضي إجراء دراسات معمقة لتحديد المواد المعنية التي يجب أن تكون مسبقا ذات استهلاك واسع ومحل مضاربة.