البرلمان يصوّت بالأغلبية الساحقة على التعديل الدستوري صفحة جديدة

نائبان فقط قالا (لا) للدستور الجديد
اختتمت ظهر الأحد بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة أشغال الجلسة العامّة للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه التي خصّصت للتصويت على القانون المتضمّن تعديل الدستور والذي تمّت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة لتدشّن الجزائر بذلك صفحة جديدة من تاريخها السياسي وفق تعبير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
حاز تعديل الدستور على 499 صوت فيما صوّت ب (لا) نائبان وامتنع 16 آخرون عن التصويت حيث سجّلت جلسة التصويت التي تمّت رفع الأيدي حضور 512 نائب وخمسة توكيلات ليكون مجموع الحاضرين 517 نائب علما بأن النصاب المطلوب للتصويت هو 388 صوت. وشدّد الوزير الأوّل عبد المالك السيّد سلاّل في تعقيب له بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور على أن (الجزائر تعيش اليوم لحظات تاريخية) تأكّدت فيها إرادة البرلمانيين في تدعيم مشروع تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة واستجابوا فيها (لنداء الضمير والتاريخ) كما أضاف أن أعضاء البرلمان ومن خلال موقفهم هذا إنما صوّتوا لصالح (صانع المصالحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والسلم والجمهورية الجزائرية الجديدة). وكانت الفترة الصباحية من الجلسة العامّة لهذه الدورة الاستثنائية قد تميّزت بتقديم الوزير الأوّل لعرض حول هذا النصّ وتدخّل رؤساء الكتل البرلمانية لتحديد مواقف أحزابهم اتجاهه. ففي عرضه أمام نوّاب وأعضاء غرفتي البرلمان ذكّر السيد سلاّل بأن تعديل وثيقة الدستور يشكّل تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية حيث أشار إلى أن هذا الأخير حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا (توافقيا واسعا) من خلال (مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة دون إقصاء وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية) وبعد ذلك فتح المجال -في خطوة تعدّ الأولى من نوعها- أمام رؤساء الكتل البرلمانية الذين أبدوا وعلى مدار 10 دقائق لكلّ منهم مواقف تشكيلاتهم السياسية اتجاه هذا التعديل مع تقديم اقتراحاتهم. وقد ثمّن كلّ من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي والأحرار ما تضمّنته الوثيقة المعروضة للتصويت في صيغتها المعدّلة فيما أعلن حزب العمّال امتناعه عن التصويت.
يذكر في ذات الصدد أن جبهة القوى الاشتراكية وتكتّل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بمقاطعة هذه الجلسة.
إشادة كبير بجهود رئيس الجمهورية
ثمّنت اللّجنة البرلمانية المشتركة لإعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون تعديل الدستور مجهودات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إرساء دولة القانون والتي تجسّدت من خلال التعديل الدستوري. وأوضحت السيّدة غنية إيدالية مقرّرة هذه اللّجنة لدى عرضها فحوى التقرير التكميلي حول مشروع تعديل الدستور أمام غرفتي البرلمان أن كلّ ما جاءت به هذه الوثيقة (يترجم حقّا إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تطبيق برنامجه للإصلاحات السياسية منذ توليه مقاليد الحكم) ويعدّ الدستور الجديد -كما قالت- تتويجا لتلك الإصلاحات التي شملت مختلف مناحي الحياة التي يتطلّع إليها كافّة إفراد الشعب الجزائري كما يشمل التعديل الدستوري تعزيزا وتكريسا للوحدة الوطنية وركائز دولة الحقّ والقانون. وجاء في تقرير اللّجنة أن إدراج مواد جديدة في الدستور والتعديل الذي مسّ مواد أخرى انطلاقا من الديباجة كان استجابة لتطلّعات الشعب الجزائري عن طريق ممثّليه في الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني الذين ساهموا في المشاورات الخاصّة به تضيف السيّدة إيدالية.