الأغلبية الساحقة قالت "نعم" للدستور

بن صالح يصفه بالنقلة النوعية في مسار تجديد الممارسات الديمقراطية

صادق البرلمان بغرفتيه، أمس، بقصر الأمم بالأغلبية الساحقة على القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وصوت ب "نعم" 499 نائبا، فيما صوت ب "لا" (2) وامتنع عن التصويت 16 نائبا في عملية جرت برفع الأيدي. رئيس مجلس الأمة، أكد في اختتام أشغال الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه، أن جلسة التصويت شهدت حضور 512 نائبا و5 توكيلات ليكون مجموع الحاضرين 517 نائبا، في حين أن النصاب المطلوب للتصويت هو 388 صوتا.
وأشار إلى أن المصادقة على تعديل الدستور يعد "نقلة نوعية في مسار تجديد الممارسات الديمقراطية" في الجزائر، مثمنا في هذا السياق ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة المصادقة على هذا النص، معتبرا إياها بمثابة برنامج عمل للمستقبل يفتح الباب لمرحلة جديدة أمام الأمة. كما أضاف بأن الدستور الجديد هو ‘'إنجاز ضخم لا يكتفي بتنظيم السلطات، لكنه يرسم معالم سير البلاد ويجسد تطلعات الفئات العريضة نحو مستقبل واعد".
من جهتها، ثمنت اللجنة البرلمانية المشتركة لإعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون تعديل الدستور مجهودات رئيس الجمهورية في إرساء دولة القانون والتي تجسدت من خلال التعديل الدستوري. إذ أوضحت السيدة غنية ايدالية مقررة هذه اللجنة لدى عرضها مضمون التقرير التكميلي حول مشروع تعديل الدستور أمام غرفتي البرلمان، أن كل ما جاءت به هذه الوثيقة "يترجم حقا إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تطبيق برنامجه للإصلاحات السياسية منذ توليه مقاليد الحكم".
الدستور الجديد يعد حسب المتحدثة تتويجا لتلك الإصلاحات التي شملت مختلف مناحي الحياة التي يتطلع إليها كافة أفراد الشعب الجزائري، فضلا عن تعزيز وتكريس الوحدة وركائز دولة الحق والقانون. تقرير اللجنة أوضح أن إدراج مواد جديدة في الدستور والتعديل الذي مس مواد أخرى، انطلاقا من الديباجة، كان استجابة لتطلعات الشعب الجزائري عن طريق ممثليه في الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني الذين ساهموا في المشاورات الخاصة به. للإشارة، شمل تقرير اللجنة أبرز المحاور التي تضمنها الدستور، فيما يخص صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. حضر مراسم افتتاح الجلسة الختامية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة والوزير الأول، السيد عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة.
مهمتها متابعة التجسيد الشامل والدقيق للدستور:
بوتفليقة يعلن عن استحداث خلية متابعة وإبلاغ
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن استحداث خلية متابعة على مستوى الرئاسة، تكمن مهمتها الأساسية في السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق للأحكام التي يتضمنها الدستور الجديد في الآجال المحددة، لاسيما تلك التي سيتم تنفيذها في مراحل مستقبلية وإبلاغه بذلك بشكل منتظم. جاء ذلك في رسالة للرئيس بوتفليقة قراها نيابة عنه رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح عقب المصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور بقصر الأمم نادي الصنوبر، قائلا في هذا الصدد "إن الصرح الدستوري الذي التزمنا بتجديده معا، تلبية لمتطلبات مجتمعنا والقيم العالمية والذي ناديت به عدة مرات في مناسبات مختلفة، يجب أن يكون في مستوى طموحات أمتنا، أمة عتيدة مهيبة، وفية لأصولها ومتفتحة على الحداثة".