البرلمان بغرفتيه يصادق على مشروع تعديل الدستور

صادق البرلمان بغرفتيه المجتمع هذا الأحد بالجزائر العاصمة على القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبلغ عدد المصوتين ب"نعم" 499 مصوتا، وصوت 02 ب"لا" ، في حين قدر عدد الممتنعين عن التصويت ب 16.
و حضر جلسة التصويت رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, والوزير الاول, عبد المالك سلال واعضاء من الحكومة.
وبعد مصادقة أعضاء البرلمان بغرفتيه على قانون النظام الداخلي لعمل البرلمان قدم الوزير الاول عبد المالك سلال عرضا لمختلف أحكام مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور وأكد خلاله أن تعديل الدستور يشكل تتويجا للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وعقب منح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية من أجل إبداء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور رفع البرلمان جلسته العلنية للسماح للجنة البرلمانية المشتركة بإعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون تعديل الدستور.
وحسب ما أعلن عنه رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح, فان الجلسة عرفت حضور 517 نائب من بين 606 عضو يشكلون البرلمان.
و كان رئيس الجمهورية قد دعا السبت الماضي لعقد هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان المتعلقة بمشورع التعديل الدستوري الذي أعلن عن مراجعته في خطاب وجهه للأمة في ال 15 أفريل 2011 بسطيف.
وتم تكليف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في شهر ماي من العام نفسه بمباشرة مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وخبراء في القانون لإبداء اقتراحاتهم في مشروع مراجعة الدستور.
وقرر الرئيس بوتفليقة بعد اطلاعه على تقرير نتائج المشاورات السياسة، تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، ترأسها عزوز كردون، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمتها الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وإلى توجيهات رئيس الجمهورية ، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية ، أعقبتها جولة ثانية من المشاورات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد الذي وعد في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية بمباشرة ورشة إصلاحات سياسية يتوجها دستور توافقي حظي مشروعه بموافقة الرئيس بوتفليقة خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ال 15 ديسمبر الماضي .
وفي ال 5 جانفي الفارط عرض وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الخطوط العريضة لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور على الجزائريين وبعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون في ال 11 من الشهر ذاته، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول هذا المشروع وكان الرد في ال 28 جانفي بالموافقة والتأكيد على أن المشروع المتضمن تعديل الدستور لا يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وثوابت الأمة.
استدعى رئيس الجمهورية في مرسوم رئاسي وقعه في ال 30 من جانفي المنقضي، البرلمان بغرفتيه للانعقاد في الثالث فيفري في جلسة علنية تقرر إبقاؤها مفتوحة للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور جملة وتفصيلا.
ولأول مرة في تاريخ تعديل الدستور تم السماح لرؤساء الكتل البرلمانية بإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم خلال الجلسة العلنية، على أن تؤخذ اقتراحاتهم في القوانين التي تنبثق عن الدستور الجديد مثلما أكده جمال ولد عباس رئيس اللجنة البرلمانية الموسعة، مبرزا أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من اعضاء غرفتي البرلمان "لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء آرائهم بخصوص نص المشروع".
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح سلال في كلمة له ، أن الجزائر "تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا"، مشيرا الى أن مراجعة الدستور تأتي "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب".