مشروع تعديل الدستور: أعضاء البرلمان يستمعون إلى عرض الوزير الأول و تدخل رؤساء الكتل البرلمانية

تميزت الفترة الصباحية من الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان المجتمع بغرفتيه للتصويت على مشروع تعديل الدستور, بتقديم الوزير الأول عبد المالك سلال لعرض حول هذا النص و تدخل رؤساء الكتل البرلمانية لتحديد مواقف أحزابهم تجاهه.
و قد جرت أشغال الجلسة بحضور 516 نائب من بين 606 عضو يشكلون البرلمان و هو ما يعني اكتمال النصاب القانوني, حسب ما أشار إليه رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح.
و كانت الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان التي افتتحت مراسمها بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, العربي ولد خليفة و الوزير الأول عبد المالك سلال و أعضاء الطاقم الحكومي قد استهلت بتلاوة فاتحة الكتاب و عزف النشيد الوطني.
و عقب ذلك, أتيحت الكلمة لمقررة اللجنة المشتركة للبرلمان لقراءة مشروع النظام الداخلي للدورة قبل عرضه للتصويت.
و قدم الوزير الأول بالمناسبة, عرضا عن مشروع تعديل الدستور فصل فيه مختلف أحكام مشروع هذا القانون و ذكر من خلاله بأن تعديل الدستور يشكل تتويجا للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أشار السيد سلال إلى أن رئيس الجمهورية حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا "توافقيا واسعا" من خلال "مقاربة شاملة أساسها الإستشارة الواسعة دون إقصاء و إشراك مختلف الفاعلين السياسيين, وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية".
و بعد ذلك, فتح المجال --في خطوة تعد الأولى من نوعها-- أمام رؤساء الكتل البرلمانية الذين أبدوا و على مدار 10 دقائق لكل منهم, مواقف تشكيلاتهم السياسية تجاه هذا التعديل مع تقديم اقتراحاتهم.
و قد ثمن كل من حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي و الثلث الرئاسي و الأحرار ما تضمنته الوثيقة المعروضة للتصويت في صيغتها المعدلة فيما أعلن حزب العمال امتناعه عن التصويت.
و يذكر في ذات الصدد بأن جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء و جبهة العدالة و التنمية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بمقاطعة هذه الجلسة.
للإشارة, تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للسماح للجنة البرلمانية المشتركة بإعداد تقريرها التكميلي حول مشروع قانون تعديل الدستور, على أن تستمر الأشغال بعد استئنافها بالاستماع الى التقرير التكميلي ليعرض بعد ذلك مشروع تعديل الدستور بكامله على التصويت.