قسنطينة تفرج عن 4200 سكن كناب- ايمو خلال مارس المقبل

بعد 7 سنوات من الانتظار
قسنطينة تفرج عن 4200 سكن كناب- ايمو خلال مارس المقبل
سيتم التسليم التدريجي ل4200 مسكن كناب-إيمو بقسنطينة التي لم يتم تسليمها بعد لمستحقيها بسبب عدم القيام بأشغال الطرق والشبكات المختلفة بداية من مارس 2016 حسب ما علم من الوالي حسين واضح.
وأكد ذات المسؤول في تصريح خلال زيارة تفقد لورشات سكنية بعلي منجلي بأن أكثر من 3 أرباع هذا البرنامج المعادلة لأكثر من 3200 وحدة تقع بالوحدات الجوارية رقم 13 و17 و18 ستستلم (بدءا من شهر مارس 2016) فيما سيسلم كامل المشروع (بحلول جوان 2016).
وأشار السيد واضح إلى أنه تم بذل جهود (استثنائية) من طرف السلطات العمومية لحل مشكل الطرق و الشبكات المختلفة التي لم تكن -حسبه- مندرجة ضمن صفقة الإنجاز.
ولم يتم لحد الساعة تسليم هذه الحصة السكنية لمستحقيها رغم استلامها منذ 2009 وذلك بسبب عدم القيام بأشغال الطرق والشبكات المختلفة التي لم يشرع فيها سوى منذ بضعة أشهر بعد قرار الحكومة بتحميل الخزينة العمومية تمويل الأشغال حسب ما ذكر به.
وتبقى رغم ذلك أشغال الطرق و الشبكات المختلفة لسكنات كناب-إيمو تسجل تأخيرات (في ورشات 860 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 1 و700 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 10 حسب ما لوحظ اليوم وذلك لأسباب ذات صلة على وجه الخصوص بالإجراءات الإدارية.
ولدى معاينة الوالي لهذا التأخر الجلي أعطى تعليمات صارمة ل (تجاوز العراقيل وتفعيل الأشغال).
وبعد أن تحدث عن تعقد الإجراءات التي رافقت برنامج كناب-إيمو مما فسح المجال لعديد الحركات الاحتجاجية من طرف المكتتبين طمأن الوالي بأن الأمور تغيرت كثيرا في الوقت الحالي وأن عملية تسويتها قريبة .
وخلال جولته التفقدية وضع الوالي الذي كان بمعية ممثلين عن وزارة السكن والعمران والمدينة حجر الأساس لبناء 2150 مسكن من صيغة عدل (البيع بالإيجار) وذلك بالوحدة الجوارية رقم 20.
وتم التذكير بعين المكان بأن ولاية قسنطينة استفادت مؤخرا من حصة ب1500 وحدة إضافية من نفس الصيغة تضاف للبرنامج الإجمالي الذي يتضمن 8150 سكن من صيغة (عدل).
وأوضح الوالي الذي عاين أيضا عديد المشاريع السكنية من صيغة العمومي الإيجاري والاجتماعي التساهمي بأن السلطات المحلية (ستتدخل من الآن فصاعدا بطريقة صارمة من أجل تحسين نوعية السكنات المنجزة من طرف المرقين الخواص).
وفي ذات السياق أوضح مسؤولو وزارة السكن والعمران والمدينة الحاضرين بعين المكان بأنه سيتم تطبيق تدابير صارمة ضد المرقين الخواص المتقاعسين والذين يمكن إدراجهم ضمن (القائمة السوداء).