التسليم التدريجي ل4200 سكن كناب-إيمو بقسنطينة بداية من مارس المقبل

سيتم التسليم التدريجي ل4200 مسكن كناب-إيمو بقسنطينة التي لم يتم تسليمها بعد لمستحقيها بسبب عدم القيام بأشغال الطرق و الشبكات المختلفة بداية من مارس 2016 حسبما علم اليوم الخميس من الوالي حسين واضح.
و أكد ذات المسؤول في تصريح لوأج خلال زيارة تفقد لورشات سكنية بعلي منجلي بأن أكثر من 3 أرباع هذا البرنامج المعادلة لأكثر من 3200 وحدة تقع بالوحدات الجوارية رقم 13 و 17 و 18 ستستلم "بدءا من شهر مارس 2016" فيما سيسلم كامل المشروع "بحلول يونيو 2016".
و أشار السيد واضح إلى أنه تم بذل جهود "استثنائية" من طرف السلطات العمومية لحل مشكل الطرق و الشبكات المختلفة التي لم تكن حسبه- "مندرجة ضمن صفقة الإنجاز.
و لم يتم لحد الساعة تسليم هذه الحصة السكنية لمستحقيها رغم استلامها منذ 2009 و ذلك "بسبب عدم القيام بأشغال الطرق و الشبكات المختلفة التي لم يشرع فيها سوى منذ بضعة أشهر بعد قرار الحكومة بتحميل الخزينة العمومية تمويل الأشغال" حسبما ذكر به.
و تبقى رغم ذلك أشغال الطرق و الشبكات المختلفة لسكنات كناب-إيمو تسجل تأخيرات "في ورشات 860 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 1 و 700 مسكن بالوحدة لجوارية
رقم 10 حسبما لوحظ اليوم و ذلك لأسباب ذات صلة على وجه الخصوص بالإجراءات الإدارية.
و لدى معاينة الوالي لهذا التأخر الجلي أعطى تعليمات صارمة ل"تجاوز العراقيل و تفعيل الأشغال".
و بعد أن تحدث عن تعقد الإجراءات التي رافقت برنامج كناب-إيمو مما فسح المجال لعديد الحركات الاحتجاجية من طرف المكتتبين طمأن الوالي بأن "الأمور تغيرت كثيرا في الوقت الحالي" و بأن عملية تسويتها "قريبة".
و خلال جولته التفقدية وضع الوالي الذي كان بمعية ممثلين عن وزارة السكن و العمران و المدينة حجر الأساس لبناء 2150 مسكن من صيغة "عدل" (البيع بالإيجار) و ذلك بالوحدة الجوارية رقم 20.
و تم التذكير بعين المكان بأن ولاية قسنطينة استفادت مؤخرا من حصة ب1500 وحدة إضافية من نفس الصيغة تضاف للبرنامج الإجمالي الذي يتضمن 8150 سكن من صيغة "عدل."
و أوضح الوالي الذي عاين أيضا عديد المشاريع السكنية من صيغة العمومي الإيجاري و الاجتماعي التساهمي بأن السلطات المحلية "ستتدخل من الآن فصاعدا بطريقة صارمة من أجل تحسين نوعية السكنات المنجزة من طرف المرقين الخواص.
و في ذات السياق أوضح مسؤولو وزارة السكن و العمران و المدينة الحاضرين بعين المكان بأنه سيتم تطبيق تدابير صارمة ضد المرقين الخواص المتقاعسين و الذين يمكن إدراجهم ضمن "القائمة السوداء."