هذا إرث أوباما للرئيس الأمريكي المقبل

ديون أمريكا تتجاوز 19 ترليون دولار
**
ربما يكون الاهتمام بمقترح الميزانية الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما منصباً حول الضرائب المقترحة على النفط والأثرياء ولكن تناسى المحللون أن بهذه الميزانية تكون إدارة أوباما قد ضاعفت تقريباً حجم الدين العام الأمريكي في سنواتها الثماني من 10 ترليونات دولار في العام 2009 إلى 19 ترليون دولار في العام 2017 وهو ما يعني أن أمريكا ستواجه محنة حقيقية في خدمة هذه الديون مستقبلاً خصوصاً إذا رفعت معدل الفائدة خلال السنوات المقبلة. وأي من يفوز من المتنافسين حالياً على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيجد نفسه أمام خدمة ديون تقارب نصف ترليون دولار.
حسب معلومات مكتب الميزانية بالكونغرس تدفع أمريكا حالياً حوالي 430 مليار دولار سنوياً لخدمة هذه الديون. وهذا المبلغ الضخم تدفعه أمريكا في وقت تقارب فيه نسبة الفائدة الصفر أي إنها 0.25 . ولكن حجم خدمة الدين العام الأمريكي سيرتفع خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع حجم الدين وكذلك احتمالات ارتفاع الفائدة الأمريكية في ما بعد خروج الاقتصاد العالمي من التباطؤ.
وكانت إدارة أوباما التي تعيش عامها الأخير اقترحت في الثاني من فيفري الجاري ميزانية حجمها 4.1 ترليونات دولار لعام 2017. ويبدأ العام المالي الأمريكي في أول أكتوبر من كل عام. وهذا يعني أن هذا المقترح سيمرر إلى الكونغرس الأميركي لإجازته قبل أن يتم إقراره نهائياً من الرئيس باراك أوباما في أكتوبر المقبل.
وهذا المقترح في حال إقراره سيشكل الميزانية الثامنة والأخيرة في عهد الرئيس أوباما. ومنح مقترح الميزانية الذي سيجرى عليه بعض التعديلات لاحقاً بسبب معارضة الأغلبية الجمهورية في الكونغرس للعديد من بنوده منح أولوية في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبيئة كما أقترح ولأول مرة ضرائب على النفط الخام قدرها 10 دولارات للبرميل. كما اقترح كذلك زيادة الضرائب على الأثرياء والبنوك الكبيرة.
خريطة المستقبل الأمريكي
وأطلق الرئيس باراك أوباما على مقترح ميزانية العام 2017 اسم (خريطة الطريق لتحقيق الطموحات وبناء القيّم الأميركية). وحتى الآن واجه مقترح ميزانية العام 2017 وقبل عرضها على الكونغرس معارضة شديدة من بعض النواب الجمهوريين خصوصاً البنود الخاصة بضرائب النفط الخام وزيادة الضرائب على الأثرياء.
وقال نواب جمهوريون إن الضريبة على النفط ستكون المسمار الأخير في نعش صناعة النفط الصخري الذي يواجه عقبات البقاء في ظل انهيار أسعار النفط من 100 دولار إلى حوالى 30 دولاراً للبرميل.
ويقدر اقتصاديون بمكتب الميزانية بالكونغرس أن يبلغ عجز الميزانية الجارية لعام 2016 حوالى 544 مليار دولار وهو ما يفوق عجز الميزانية السابقة لها بحوالي 105 مليارات دولار. كما يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يواصل العجز الأمريكي في الميزانيات المقبلة الارتفاع عاماً بعد عام ليصل إلى ترليون دولار بحلول ميزانية العام 2022.
وحسب تقديرات المكتب في دراسة نشرها في 26 جوان الماضي فإن العجز الأميركي من الميزانيات سيواصل التراكم ليصل الدين العام الأميركي إلى 30 ترليون دولار بعد عشر سنوات من الآن.
ويعود السبب في هذا الحجم الضخم من ارتفاع الدين العام إلى تواصل الفارق بين الدخل المتحصل للخزانة من الضرائب وبين الإنفاق على البنود الحكومية.
وحسب مكتب الميزانية بالكونغرس فإن حجم دخل الخزانة الأميركية المتوقع في العام 2026 يقدر أن يرتفع بنسبة 49.5 ليبلغ حوالى 5.035 ترليونات دولار مقارنة بدخل الخزانة المقدر في ميزانية العام الجاري والمقدر بحوالى 3.376 ترليونات دولار.
ولكن على الرغم من ارتفاع الدخل فإن الإنفاق في ميزانية العام 2026 ربما يرتفع إلى 6.401 ترليونات دولار مقارنة بالإنفاق الحالي في الميزانية الجارية والبالغ 3.919 ترليونات دولار.
وما يزيد العجز في الميزانيات الأميركية بند الرعاية الصحية الجديد الذي يعادل حجم إنفاقه نسبة 4.5 من إجمالي الناتج المحلي الأميركي وكذلك الإنفاق على بنود الضمان الاجتماعي. كما يلاحظ أن أميركا تواصل زيادة الإنفاق على وزارة الدفاع التي رفعت حجم إنفاقها في ميزانية الدفاع لعام 2017 إلى أكثر من نصف ترليون دولار.
وحسب بيانات مقترح الميزانية لعام 2017 فإن الإنفاق على الدفاع سيبلغ 583 مليار دولار ولكن وزارة الدفاع تطالب بميزانيات إضافية.
وقال أحد المصادر (رويترز) إن خطة البنتاغون ستركز أيضاً على الحاجة إلى تمويل المراحل الثلاث لثالوث الردع الاستراتيجي الأميركي - قاذفة جديدة للقوات الجوية وغواصات تحل محل الفئة أوهايو التي تحمل أسلحة نووية بالإضافة الى صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات مزودة برؤوس نووية.
وقال أحد المصادر إن ميزانية البحرية للسنة المالية 2017 ستمول شراء المواد اللازمة للغواصات الجديدة التي يتطلب الحصول عليها وقتاً طويلاً على أن يتبع ذلك تمويل بناء أول غواصة جديدة بالكامل في السنة المالية 2021.
كما كشفت وثائق أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء الماضي أن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2017 تطلب 145.8 مليون دولار لدعم إسرائيل بما في ذلك لدعم نظام القبة الحديدية وبرنامج التعاون الدفاعي الأخرى.