فتنة في قطاع النقل!

ناقلون يقرّرون تسعيرات جديدة.. ومواطنون ساخطون
**
ممثّل جمعية المستهلك: (زيادة 10 بالمائة محاولة لاستغباء المواطن)
-
مازالت الزيادات التي طبّقتها الحكومة على أسعار الوقود تثير أزمة لدى الناقلين الخواص وفتنة بينهم وبين المواطنين والذين أقدموا على رفع تسعيرة النقل دون قرار وزاري ما انجرّ عنه في الآونة الأخيرة عدّة اشتباكات بينهم وبين المواطنين الذين رفضوا دفع الفارق الذي وصل إلى 50 بالمائة على مستوى بعض الخطوط في حين أن الإجماع كان على نسبة 10 بالمائة. وأثارت الزيادات في تسعيرات النقل عبر كثير من الخطوط سخط واستياء المواطنين الذين يعتبرون أكبر الخاسرين في (فتنة النقل).
وجد بعض الناقلين الخواص حيلة جديدة لدحض غضب المواطنين إزاء قرار رفع تسعيرة النقل دون قرار وزاري حيث قاموا بتعليق التسعيرات الجديدة التي تراوحت بين 05 و10 دنانير حيث لا تحمل قائمة التسعيرات أيّ ختم لوزارة النقل بل هو قرار انفرادي ردّا على زيادة أسعار الوقود يتحمّل تبعاته المواطن البسيط الذي أنهكته سياسة التقشّف التي دفع ثمنها زيادات في أسعار مختلف الخدمات إلى جانب زيادة أسعار بعض المواد الغذائية على رأسها الحلويات والعجائن وارتفاع أسعار مواد التنظيف. وفي هذا الصدد أكّد الناطق الرسمي باسم جمعية المستهلك سمير لقصوري أن الزيادات بنسبة 10 بالمائة في تسعيرة النقل التي تتحدّث عنها بعض الأوساط ستتضاعف قيمتها في الواقع بما أن الفكّة لا تتوفّر في الأسواق حيث وصف هذا التعامل مع المستهلك بمحاولة (استغبائه) طالما أن الوصاية ومصالحها من مديريات النقل وحتى أصحاب النقل يدركون جيّدا أن قطع النقدية لدينار ودينارين لا يتمّ التعامل بها حاليا. وكشف لقصوري أن الزيادة الفعلية ستتراوح بين 5 و10 دنانير على مستوى النقل الحضري داخل المدينة وعلى مستوى الخطوط غير البعيدة مؤكّدا رفض جمعية المستهلك الاعتراف بهذه التسعيرات نظرا لإقصائهم من المشاورات بين الطرف الوصي والشركاء الاجتماعيين بالرغم من إلحاح ممثّلي الهيئة على ذلك مرارا وتكرارا من مبدأ الدفاع عن حقوق المستهلك الذي اعتبره المتضرّر الوحيد خاصّة وأن مديريات النقل تدافع عن مصالح الوزارة ونفس الشيء بالنسبة للشركاء الاجتماعيين الذين يحمون مصالح من يمثّلونهم من أصحاب النقل محمّلا المسؤولية للطرفين في حال تسبّبها في انعكاسات على المستهلك. وتطرّق الناطق الرسمي لجمعية حماية المستهلك إلى نوعية الخدمات التي وصفها بالرديئة خاصّة فيما يتعلّق بالخطوط غير البعيدة حيث يضطرّ المسافرين إلى الوقوف لمسافات طويلة ويعانون من الاكتظاظ نتيجة تكديس المسافرين ليطالب الوصايا بأن تضع شروطا لإقرار الزيادات الهدف منها تحسين الخدمات حيث حرص على ضرورة تلقّي السائق والقابض تكوينا مهنيا وعمليا حول العمل خاصّة التعامل مع الحالات الطارئة التي تلحق أضرارا مادية ومعنوية بالمواطن جرّاء حوادث مختلفة كحادثة احتضنها بلدية بئر خادم مؤخّرا تتعلّق باحتراق حافلة بسبب شرارة كهربائية ليجد المواطن نفسه متضرّرا نتيجة احتراق أشيائه أو تعرّضه للخطر.
هذا ما قرّرته وزارة النقل
أعلن مدير النقل البرّي والحضري بوزارة النقل سليم صالحي أنه تقرّر أن يتمّ رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وغير الحضري الخاصّ ب 10 ابتداء من الأسبوع الجاري بسبب الزيادة المسجّلة في أسعار الوقود. وبعثت الوزارة بتعليمة إلى كلّ مديريات النقل الولائية قصد إعداد جداول تسعيرات النقل الجديدة التي ستطبّق على خطوط النقل الجماعي الحضري والنقل الجماعي بين الولايات وكذا النقل بسيّارات الأجرة حسب ذات المسؤول. وأضاف السيّد صالحي أن (فوج العمل المختلط والمكلّف بتحديد التسعيرات الجديدة قرّر تطبيق زيادة في التسعيرات تتناسب مع تأثير أسعار الوقود على الكلفة اليومية للناقلين والمقدّرة بحوالي 10 بالمائة). ويتشكّل هذا الفوج من ممثّلي الإدارة المركزية لوزارة النقل ونقابات نقل المسافرين (الحضري وبين الولايات) وسيّارات الأجرة. وكانت الوزارة وممثّلو الناقلين قد اتّفقوا على التسعيرة الجديدة للنقل بسيّارة الأجرة والنقل الجماعي بين الولايات للخطوط التي تفوق 30 كلم. أمّا بخصوص النقل الجماعي الحضري (من 0 إلى 15 كلم) فقد أبدى الناقلون تردّدا نتيجة -حسبهم- الصعوبات ذات الصلة بوفرة الفكّة واقترحوا رفع التسعيرة بخمسة دنانير عوض 1 و2 و3 دنانير. غير أن الوزارة رفضت هذا المقترح كون أن هذا الأخير سيكون له أثر على القدرة الشرائية للمواطن حسب صالحي الذي أكّد أن القطع النقدية متوفّرة. وعليه فإن التسعيرة للخطوط بطول يصل حتى 5 كلم سترتفع إلى 17 دينارا (مقابل 15 دينارا حاليا) ومن 6 إلى 22 كلم ب 22 دينارا (مقابل 20 دينارا) ومن 11 إلى 20 كلم ب 33 دينارا (مقابل 30 دينارا) أمّا الخطوط التي تتراوح بين 12 و30 كلم فإن التسعيرة ستقدّر ب 38 دينارا (مقابل 35 دينارا).