قررت وزارة النقل رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وغير الحضري الخاص ب10 بالمائة ابتداء من الأسبوع الجاري بسبب الزيادة المسجلة في أسعار الوقود، من خلال إرسالها لتعليمة إلى كل مديرياتها الولائية قصد إعداد جداول تسعيرات النقل الجديدة التي ستطبق على خطوط النقل الجماعي الحضري والنقل الجماعي بين الولايات وكذا النقل بسيارات الأجرة، في الوقت الذي انتقدت نقابات القطاع هذه الزيادات التي لم تكن في مستوى التطلعات، مؤكدين أن أعباء المصاريف زادت على النقالين بنسبة 100 بالمائة ، في حين عبر المواطنون عن استياءهم لأي زيادات جديدة فوق تلك التي تم إقراراها معتبرين أي مواصلة الزيادة غير مبررة. وأوضح مدير النقل البري والحضري بالوزارة، سليم صالحي، أن فوج العمل المختلط والمكلف بتحديد التسعيرات الجديدة قرر تطبيق زيادة في التسعيرات تتناسب مع تأثير أسعار الوقود على الكلفة اليومية للناقلين والمقدرة بحوالي 10 بالمائة، ويتشكل هذا الفوج من ممثلي الإدارة المركزية لوزارة النقل ونقابات نقل المسافرين (الحضري وبين الولايات) وسيارات الأجرة. وكانت الوزارة وممثلو الناقلين قد اتفقوا على التسعيرة الجديدة للنقل بسيارة الأجرة والنقل الجماعي بين الولايات للخطوط التي تفوق 30 كم، أما بخصوص النقل الجماعي الحضري (من 0 إلى 15 كلم) ابدي الناقلون ترددا وهذا نتيجة -حسبهم- الصعوبات ذات الصلة بوفرة الفكة، واقترحوا رفع التسعيرة بخمسة دنانير عوض 1 و 2 و 3 دينار، غير أن الوزارة رفضت هذا المقترح كون أن هذا الأخير سيكون له اثر على القدرة الشرائية للمواطن حسب صالحي الذي أكد أن القطع النقدية متوفرة، وعليه فإن التسعيرة للخطوط بطول يصل حتى 5 كم سترتفع إلى 17 دينار (مقابل 15 دينار حاليا) ومن 6 إلى 22 كم ب 22 دينار (مقابل 20 دينار) ومن 11 إلى 20 كم ب 33 دينار (مقابل 30 دينار) أما الخطوط لتي تتراوح بين 12 و 30 كم فإن التسعيرة ستقدر ب38 دينار (مقابل 35 دينار). وفي تعليقه على هذه الزيادات التي أقرتها الوزارة الوصية، أكد حسين بورابة، رئيس اتحاد الناقلين الخواص في تصريح ل السياسي أن النقابة وافقت على زيادة بنسبة 10 بالمائة فيما يخص النقل ما بين الولايات، فيما رفضت رفع التسعيرة بذات النسبة للنقل الحضري والشبه حضري من 1 إلى 3 دينار، موضحا أن هذه ليست بزيادة مقارنة متحججا بالزيادات التي مست تسعيرة البنزين والمازوت، مشيرا إلى أن أعباء النقل ارتفعت بنسبة 100 بالمائة على الناقل، وطالب حسين بورابة، وزارة النقل بضرورة تعويض الناقلين الخواص في حال الإبقاء على هذه الزيادات في تسعيرة النقل، مشيرا إلى أن عدد كبير من الناقلين سيضطرون لوقف العمل في ظل الأعباء الإضافية وغياب المردودية ما سيشكل أزمة في نقل 12 مليون موطن يوميا، مضيفا أن النقابة ستعمل على رفع مراسلة للوزير الأول ليبث في الأمر. من جهته، أكد حسين ايت إبراهيم، رئيس اتحادية سيارات الأجرة، ل السياسي على ضرورة التدعيم الغير مباشر لسائقي الأجرة فيما يتعلق بتخفيض تسعيرة البنزين أو الرسوم أو الضرائب في حال تم الإبقاء على الزيادات الحالية في تسعيرة النقل، مؤكدا ان هذه الزيادات قليلة جدا من التي كانت منتظرة.
