هذه آثار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الزراعة الجزائرية

بقلم: عيسى منصور*
تشكل اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة إطارا قانونيا لتسيير العلاقات التجارية الدولية يهدف إلى تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحد من انسياب السلع بين الدول وتعيق حركة التجارة الدولية. لقد استمرت مفاوضات جولة الأرغواي الخاصة بالفلاحة حوالي سبع سنوات
إن جولة الأرغواي تطرقت وللمرة الأولى للمسألة الزراعية وبعد 07 سنوات من المفاوضات توصلت الأطراف المتفاوضة إلى الاتفاقية التي من شأنها أن تسير مستقبلا التبادلات التجارية الدولية للمواد الزراعية.
إن تطبيق هذه الاتفاقية سيكون له حتما آثار على القطاعات الزراعية لمختلف الدول ولا نستطيع أن نحصر بدقة الآثار التي قد تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية على الزراعة في بلادنا لأن الجزائر ليست عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية للتجارة ستكون هناك آثار جانبية من جراء تطبيق الاتفاقية من طرف شركائها التجاريين.
آخذ بعين الاعتبار في هذه الدراسة الآثار العامة التي قد تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية على التبادلات التجارية الدولية للمواد الزراعية وعلى ضوئها نحاول حصر أو تقييم الآثار الممكنة على الزراعة في بلادنا وتحديدا على تبادلاتنا التجارية الدولية في هذه المواد.
1 _ اتفاقية جولة الأرغواي والزراعة:
ركزت الاتفاقية خصوصا على تخفيض الرسوم الجمركية وحجم الدعم المقدم لصادرات المنتجات الزراعية وكذا فتح الأسواق أمام الاستيراد كما تنص الاتفاقية أيضا على إزالة القيود الكمية والإدارية قصد تحرير تجارة المواد الغذائية يمكن تلخيص أهم بنود الاتفاقية فيما يلي:
- تخفيض الدعم المحلي المخصص للمنتجات الزراعية:
تلزم الاتفاقية الدول المتقدمة بتخفيض جملة الدعم المحلي بالنسبة للمنتجين الزراعيين يستثنى من ذلك الدعم المخصص للنقل والشحن والتسويق وكذا المعونات الغذائية المحلية وكدا لتأمين مخزون غذائي وكذا المعونات الحكومية لتطوير التنمية الزراعية والإرشاد الزراعي.
- تخفيض التعريفة الجمركية المطبقة على الواردات الزراعية
البند 04 الفقرة 2 من الاتفاقية تمنع استعمال جميع الحواجز غير التعريفية (كنظام حظر الاستيراد وحصص الاستيراد وكذا قيود الاستيراد) وتحويلها إلى تعريفات جمركية واضحة ومحددة وتخفيضها بنسبة 36 بالمائة من النسب المفروضة خلال الفترة المرجعية (1983-1986) وذلك خلال ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وبنسبة 24 بالمائة خلال 10 سنوات بالنسبة للدول النامية.
- تخفيض دعم المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير:
تلزم الاتفاقية الدول المتقدمة من تخفيض حجم الدعم الموجه لتصدير المنتجات الزراعية بنسبة 36 بالمائة من حيث القيمة وبنسبة 21 بالمائة من حيث الكمية مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة 1986 _ 1990: نفس الإلزام موجه للدول النامية على أن تكون النسب 24 بالمائة من حيث القيمة و 21 بالمائة من حيث الكمية.
- الاستعمال العلمي للحواجز الصحية والبيطرية:
تلزم الاتفاقية على أن تكون هذه الحواجز ذات أساس علمي ويهدف من ورائه فقط الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على النبات ولا يمكن أن تستعمل كحواجز غير تعريفية أو كقيود للاستيراد.
2- الآثار المحتملة على الواردات الزراعية للجزائر
إن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية الوطنية يسجل عجزا كبيرا لذا سيكون لارتفاع أسعار هذه المنتوجات على المستوى الدولي وتذبذب العرض والطلب لنفس المنتوجات آثار مباشرة على بلادنا. في هذا الصدد تتوقع منظمة الغذاء العالمية F.A.O ارتفاعا في أسعار القمح وكذا زيادة في أسعار اللحوم سيكون لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية على المدى القصير آثار سلبية على ميزان المدفوعات لبلادنا ويثقل كاهل الفاتورة الغذائية لأن الجزائر مستورد صاف لهذه السلع كما يمكن أن يخلق نوعا من التذبذب في التموين.
إن الدول المشاركة في مفاوضات الأرغواي تطرقت إلى الآثار السلبية التي قد يخلفها تطبيق هذه الاتفاقية خاصة بالنسبة للدول الفقيرة والدول النامية المستوردة للمواد الغذائية ولذا فلقد أخذت بعض التدابير التي من شأنها أن تخفف من هذه الآثار وتتمثل هذه التدابير خصوصا في:
- المراجعة الدورية للمساعدات الغذائية الدولية
- العمل على تموين الدول المعنية بالمواد الغذائية سواء عن طريق المساعدات أو عن طريق تسهيلات أخرى.
- تقديم المساعدات المالية والتقنية للدول المعنية وذلك قصد الحصول على التجهيزات الزراعية وتحسين الإنتاج.
- إمكانية تقرب الدول المعنية من الهيئات المالية الدولية للحصول على تسهيلات مالية قصد الحفاظ على الحجم الاعتيادي لاستيراد المواد الغذائية.
لا يمكن في أي حال من الأحوال الاعتماد على هذه التدابير لتدارك الحجم العادي للواردات والتي قد تنخفض بسبب الارتفاع المرتقب في أسعار المنتجات الزراعية ولكن يجب أن يكون هذا حافزا من أجل تدارك الوضع والاهتمام أكثر بالقطاع الزراعي وذلك بتطوير أساليب الإنتاج وخاصة تشجيع الاستثمار الفلاحي الذي يعتبر السبيل الوحيد من أجل الحد من التبعية الغذائية لبلادنا
3- الآثار المحتملة على الصادرات الزراعية
تمثل الصادرات الزراعية لبلادنا حاليا نسبة ضئيلة جدا تكاد تكون منعدمة بالنسبة للحجم الإجمالي للصادرات. إن الاتفاقية تقدم فرصا أكثر للدول النامية المنتجة للسلع الغذائية من اختراق الأسواق الأوروبية. فبالنظر للتباين في قيمة التعريفات الجمركية المفروضة على الصادرات الزراعية العربية في كل من أمريكا وأوروبا فإن خفض الحواجز التجارية ستؤدي إلى إتاحة فرص أكبر لدخول الصادرات الزراعية العربية إلى أسواق هذه الدول.
من المنتظر أن يؤدي انضمام الجزائر للاتفاقية بانضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى تمكين صادراتها الزراعية (إن وجدت) من الاستفادة من التخفيضات الجمركية ومن إزالة القيود غير الجمركية والدعم وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية كما سيمكنها من الاستفادة من الآلية التي توفرها الاتفاقية لمعالجة أي ممارسات تجارية سلبية كالإغراق.
إن قدرة الجزائر على الاستفادة من نتائج الاتفاقية تتوقف بالدرجة الأولى على قدرتها على معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي وفي مقدمتها معدلات الإنتاج المنخفضة والفجوة التكنولوجية الزراعية في الظروف الحالية للقطاع الفلاحي لبلادنا لا يمكن لنا جني إلا الآثار السلبية للاتفاقية في حالة الانضمام الفوري للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ولتمكيننا من الاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها الاتفاقية يجب تدارك الوضع بتطبيق آليات إيجابية للنهوض بالقطاع الفلاحي وذلك قصد تطوير الإنتاج من حيث الكمية لتغطية حاجيات السكان وبالتالي تخفيف حدة التبعية الغذائية ومن حيث النوعية لتمكين المنتجات الوطنية من إيجاد مكان لها في الأسواق الخارجية.