الانضمام الى منظمة التجارة العالمية التزامات وقانون يجب احترامه

ستكون الجزائر قريبا، عضوا جديدا في منظمة التجارة العالمية، فهل يمكن الانضمام إلى المنظمة واقتصادنا لايزال يبحث عن طريق له، ويتردد في قبول إعادة الهيكلة ليصبح اقتصادا تنافسيا بإمكانه مواجهة المنافسة الأجنبية؟ لقد قيل الكثير حول هذه المسألة، ولكن ليس هذا موضوعنا‮ اليوم،‮ إنما‮ نريد‮ بالمناسبة‮ أن‮ نذكر‮ ماهي‮ الالتزامات‮ التي‮ يجب‮ أن‮ نقدمها‮ قبل‮ أن‮ نصبح‮ عضوا‮ في‮ المنظمة‮.‬
‬عبد‮ المجيد‮ بوزيدي
‮ ترجمة: عبد الوهاب بوكروح
إن الاتفاق العام حول التعريفة الجمركية والتجارة هو الذي يحكم طبيعة عمل التجارة الدولية، والمبادئ الأساسية لهذا الاتفاق العام الذي ينظم التجارة تم تحديدها بواسطة اتفاقية 1947 المتممة عن طريق تعديلات 1994 التي تم بموجبها تحديد هدفين أجمالين من طرف الدول:
1‬‮ التفكير‮ في‮ مسار‮ متواصل‮ لتحرير‮ متعدد‮ الأطراف‮ للتجارة‮ الدولية‮.
‬ 2‬‮ تقديم‮ شروط‮ ممارسة‮ تجارة‮ قانونية‮ بين‮ الأمم‮.
‬ شرطان‮ تم‮ الاحتفاظ‮ بهما‮ ومن‮ الواجب‮ احترامهما‮ من‮ قبل‮ أعضاء‮ المنظمة‮ العالمية‮ للتجارة،‮ هذه‮ الشروط‮ تضمن‮ توسع‮ تحرير‮ المبادلات‮ التجارية‮ وتحكمهما‮ نصوص‮ الاتفاقية،‮ ويتعلق‮ الأمر‮ ب‮:‬
1‮ إلغاء‮ حواجز‮ (‬عراقيل‮) التجارة‮ الدولية‮.
2- ضمان‮ المنافسة‮ القانونية‮.‬
ومن ناحية أخرى، تفرق الاتفاقية بين نوعين من الالتزامات السلمية: الالتزامات المركزية (بمعنى التزامات مطلقة)، و"قانون التعامل" في مجال التجارة الدولية لاستعادة التسمية المستعملة من طرف المختصين في العلاقات القانونية الدولية.
الالتزامات‮ المركزية‮:‬
التزامان‮ مركزيان‮ يفرضان‮ نفسيهما‮ على‮ الدول‮ الأعضاء‮ في‮ المنظمة‮ العالمية‮ للتجارة‮:‬
1‬‮ بند‮ الدولة‮ الأكثر‮ تفضيلا‮ (‬المادة‮ الأولى‮ من‮ الاتفاقية‮) وحسب‮ هذا‮ البند‮ فإن‮ كل‮ دولة‮ عضو‮ ملزمة‮ بالسماح‮ لكل‮ الدول‮ الأعضاء‮ الاستفادة‮ من‮ الامتيازات‮ الممنوحة‮ لكل‮ دولة‮.
2‬‮ تخفيض‮ الرسوم‮ الجمركية‮ بطريقة‮ مطلقة‮ لا‮ رجعة‮ فيها‮ لصالح‮ الدول‮ الأعضاء‮ (‬المادة‮ 02‮)‬،‮ هذا‮ الالتزام‮ يجعل‮ الانضمام‮ إلى‮ منظمة‮ التجارة‮ غير‮ آلي‮.‬
صفة‮ الدولة‮ العضو‮ لا‮ يمكن‮ تحصيلها‮ إلا‮ بواسطة‮ الحصول‮ على‮ "تأشيرة‮ دخول‮" تأشيرة‮ قبول‮ تضمن‮ الحصول‮ على‮ تنازلات‮ تعريفية،‮ هذه‮ التنازلات‮ التعريفية‮ تكون‮ موضوع‮ مفاوضات‮ مشروطة‮ للانضمام‮.
قانون‮ التعامل‮:‬
دور‮ القانون‮ يتمثل‮ في‮ مواجهة‮ السياسات‮ التجارية‮ التي‮ تعتبر‮ ممارسات‮ غير‮ قانونية،‮ قد‮ تؤثر‮ على‮ المنافسة‮ الشرعية‮ وتعيق‮ مسار‮ التجارة‮ الدولية‮.‬
إن‮ قانون‮ التعامل‮ وضع‮ على‮ خلفية‮ مبدأين‮ أساسيين‮ هما‮:‬
1 الحقوق الجمركية تمثل آلية السياسات التجارية الأكثر ملاءمة مع متطلبات الإطار التنافسي، إنها أيضا الآلية التقنية المناسبة للتفاوض، واعتبار الحقوق الجمركية قابلة للقياس كميّا، فإنها تسهل الحصول على تنازلات متوازنة.
2‬‮ إجراءات‮ التقليل‮ الكمي‮ تمثل‮ عراقيل‮ تؤثر‮ سلبا‮ على‮ تنمية‮ المبادلات‮ التجارية‮ الدولية‮.‬
عند‮ منع‮ سلعة‮ من‮ الدخول‮ إلى‮ السوق‮ المحلية‮ (‬حسب‮ نظام‮ حصص‮) فنحن‮ نعرقل‮ حرية‮ التجارة‮ الدولية‮.
‬
*‬لهذا‮ فإن‮ أولى‮ قواعد‮ قانون‮ التعامل‮ هي‮ منع‮ كل‮ تقليص‮ كمي‮ للتبادلات‮ (‬المادة‮ 11‮) إلا‮ في‮ حالات‮ سَبَقَ‮ الاتفاق‮ بشأنها‮.
‬
*‬ القاعدة‮ الثانية‮ تتعلق‮ بالتعامل‮ الوطني‮ مع‮ السلع‮ المستوردة‮: إلزام‮ الدول‮ الأعضاء‮ في‮ منظمة‮ التجارة‮ اعتماد‮ نفس‮ المعاملة‮ للسلع‮ المحلية‮ والأجنبية‮ المنافسة‮ بخصوص‮ مجمل‮ شروط‮ البيع‮ والإنتاج‮.
‬
*‬القاعدة‮ الثالثة‮ هي‮ منع‮ الإغراق؛‮ بمعنى‮ بيع‮ سلع‮ مستوردة‮ بسعر‮ أقل‮ من‮ سعر‮ البيع‮ في‮ السوق‮ المحلية‮.
‬
*‬القاعدة‮ الرابعة‮ والأخيرة‮ هي‮ تقنين‮ المساعدات،‮ وهنا‮ يتم‮ إلزام‮ الدول‮ الأعضاء‮ بتبيان‮ الدعم‮ "المباشر‮ وغير‮ المباشر‮ بغرض‮ زيادة‮ صادراتها‮ أو‮ تقليص‮ وارداتها‮".
حاليا‮ تفرق‮ منظمة‮ التجارة‮ العالمية‮ بين‮ ثلاثة‮ أنواع‮ من‮ الدعم‮: الدعم‮ الممنوع،‮ الدعم‮ المقبول‮ دون‮ سابق‮ إنذار‮ بعقوبات،‮ الدعم‮ المسموح‮.
الاستثناءات‮ من‮ الالتزام‮:
وتعرف هذه الاستثناءات بالإجراءات الاحترازية وهي مفتوحة لكل الأعضاء دون استثناء، وتمثل سلسلة من الإجراءات الاستعجالية المؤقتة، كونها تمثل استثناء يسمح بتقليص الحصص، ويمكن تحصيلها في حالتين محددتين: في حالة حماية ميزان المدفوعات أو عند حماية المنتجين المحلين‮ في‮ حالة‮ تسجيل‮ استيراد‮ كميات‮ عالية‮ من‮ المواد‮ المنافسة،‮ بالنسبة‮ للدول‮ النامية‮ فإن‮ مدة‮ العمل‮ بهذه‮ الإجراءات‮ الحمائية‮ مددت‮ بعامين‮ (‬من‮ 8‮ إلى‮ 10‮ سنوات‮).
الدول‮ المتطورة‮ لا‮ يمكن‮ أن‮ تطبق‮ الإجراءات‮ الحمائية‮ ضد‮ الدول‮ النامية‮ إلا‮ في‮ حالة‮ تجاوز‮ إنتاج‮ هذه‮ الدولة‮ نسبة‮ 3‮ بالمائة‮ من‮ واردات‮ الدولة‮ المتطورة‮.
نظام‮ الاستثناء‮ بالنسبة‮ للدول‮ النامية‮:
‬ في‮ سنة‮ 1971‮ تم‮ الاعتراف‮ بنظام‮ تفضيلي‮ لصالح‮ الدول‮ النامية،‮ هذا‮ النظام‮ يسمى‮ النظام‮ المعمم‮ للتفضيل‮.
المادة 18 من الاتفاقية العامية تسمح للدول النامية "باتخاذ إجراءات حمائية بهدف تنفيذ برامجها وسياساتها التنموية الاقتصادية"، لكن هذا النظام يخضع لشروط صارمة جعلت من تطبيقه شبه مستحيل من طرف الدول النامية.
وكما‮ يمكن‮ استنتاجه،‮ فإن‮ "قواعد‮ اللعبة‮" بالنسبة‮ لمنظمة‮ التجارة‮ العالمية‮ قائمة‮ على‮ قيود‮ كبيرة،‮ ومن‮ مصلحة‮ الاقتصاد‮ الجزائري‮ أن‮ يحسّن‮ وبسرعة‮ من‮ تنافسيته‮.