فضيحة فساد في البنك الخارجي

إطارات مهدّدون بالحبس بسبب (الدوفيز)
**
ناقشت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة فضيحة فساد طالت البنك الجزائري الخارجي وكالة (زيغود يوسف) أين استولى 05 إطارات على رأسهم قابض العملة أمين الصندوق ومدير الوكالة على أزيد من 04 ملايير من مختلف العملات الأجنبية من الأورو والدولار والجنيه الإسترليني وهو ما جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس ضدهم عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية.
تمّت متابعة كلّ مدير الوكالة لعهدة 2006 2012 عن تهة الإهمال المؤدّي إلى ضياع أموال عمومية رفقة رئيس مصلحة التجارة الخارجية ومكلّف بالدراسات وعون مكلّف بالمراقبة إلى جانب المتّهم الرئيسي أمين الصندوق وقابض العملة الذي وجّهت جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية والتي انطلقت وقائعها سنة 2013 أين أقدم قابض العمل رفقة باقي المتّهمين على تزوير وتقليد توقيعات متعامليه التجاريين لمختلف أنواع العملات الصعبة من الأورو والدولار والجنيه الإسترليني من أرصدتهم الحسابية. وتمّ اكتشاف الثغرة المالية من طرف بنك الجزائر الخارجي بعد الإرساليات المتعوّد القيام بها سنويا والمتعلّقة بكشف الحساب السنوي لكلّ زبون لديه رصيدا في البنك. وحسب ما تناوله التحقيق فإن تحريك الشكوى وفتح تحقيق في القضية جاء بعد تقدّم أحد الضحايا من الزبائن إلى إدارة البنك للاستفسار عن سبب النقص الذي اكتشفه في رصيد حسابه بالعملة الصعبة وعلى هذا الأساس باشرت المفتشية المتواجدة على مستوى البنك تحقيقاتها الداخلية ليتمّ تحديد قيمة الثغرة المالية حسب الخبرة العلمية وفقا للعمليات الحسابية المنجزة من طرف القابض وباقي المشتبهين فيهم بإجمال 04 ملايير و600 مليون سنتيم بعد تحويل العملات الصعبة المختلسة إلى الدينار الجزائري. وتبيّن خلال الجلسة أن المتّهم الرئيسي أمين الصندوق القابض (ر.ب) اتّهم باختلاس الأموال على مراحل منذ عام 2013 بعد إقدامه على تقليد توقيعات المتعاملين التجاريين لسحب مبالغ مالية معتبرة من أرصدتهم بالأورو والدولار والجنيه الإسترليني في ظلّ غياب رقابة المسؤولين. وطالت العملية أرصدة 11 زبونا.
من جهته مدير الوكالة صرّح أثناء استجوابه بأنه هو من قام بإبلاغ المديرية الجهوية بسبب المشاكل التي حالت دون قيامه بمهامه منها نقص الموارد البشرية حيث تضمّ المديرية 04 موظّفين فقط إلى جانب عدم توفّر نظام إعلام آلي مؤمّن ليضيف أنه أدّى واجبه على أكمل وجه وقد كان يقوم بعملية مراقبة دورية أسبوعية شهرية وسنوية) إلاّ أنه لم يتمكّن من اكتشاف عملية الاختلاس كونها كانت تتمّ باحترافية عالية ولو أن الزبائن لم يكتشفوا عمليات الاختلاس لما تمكّن من التوصّل إليها. ليتمّ تعيين خبير مالي في القضية حيث أكّد وجود عمليات اختلاس خلال سنوات 2009 إلى سنة 2013 في حين فنّد باقي المتّهمين الجرم المنسوب إليهم وحمّلوا المسؤولية للوكالة الجهوية بالحرّاش التي أجبرتهم على العمل في ظروف غير مهنية. وأمام هذه المعطيات اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة مشدّدة وهي 04 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار على المتّهمين فيما اِلتمس دفاع الطرف المدني تعويضا ماديا قدره 20 مليون دينار لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.