أمر بتوقيف قابض العملة الصعبة ببنك الجزائر الخارجي بتهمة اختلاس 4 ملايير

علمت «النهار » من مصادر قضائية أن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ستنظر الشهر الجاري في فضيحة فساد استهدفت بنك الجزائر الخارجي وكالة زيغود يوسف، الذي راح ضحية اختلاس 4 ملايير سنتيم من المال العام عن طريق تقليد وتزوير توقيعات متعامليه التجاريين لمختلف أنواع العملات الصعبة من الأورو والدولار والجنيه الاسترليني، وذلك من أرصدتهم الحسابية منذ عام 2013، ليشتبه في الجريمة تورط قابض العملة الصعبة المتواجد في حالة فرار، إضافة إلى حوالي 4 إطارات على رأسهم رئيس مصلحة بالبنك .برمجة القضية، جاءت مباشرة بعد استكمال قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد التحري في الملف، وذلك لكشف ملابسات الجريمة، إذ أشارت المعلومات المتحصل عليها من إجراءات البحث والتقصي، إلى إن إحالة المتهمين على قسم الجنح جاء بعد تكييفها بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، إثر الثغرة المالية التي اكتشفها بنك الجزائر الخارجي بعد الإرساليات المتعود القيام بها سنويا، والمتعلقة بكشف الحساب السنوي لكل زبون لديه رصيد بالبنك، وحسب ما تناوله التحقيق، فإن تحريك الشكوى وفتح تحقيق في القضية، جاء بعد تقدم أحد الضحايا من الزبائن إلى إدارة البنك للاستفسار عن سبب النقص الذي اكتشفه في رصيد حسابه بالعملة الصعبة، وعلى هذا الأساس باشرت المفتشية المتواجدة على مستوى البنك تحقيقاتها الداخلية، ليتم تحديد قيمة الثغرة المالية حسب الخبرة العلمية وفقا للعمليات الحسابية المنجزة من طرف القابض وباقي المشتبهين فيهم بحوالي 4 ملايير سنتيم بعد تحويل العملات الصعبة المختلسة إلى الدينار الجزائري، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار وهو القابض «ر.ب» اتهم باختلاس الأموال على مراحل منذ عام 2013، بعد إقدامه على تقليد توقيعات المتعاملين التجاريين لسحب مبالغ مالية معتبرة من أرصدتهم بالأورو والدولار والجنيه الاسترليني، في ظل غياب رقابة المسؤولين، الأمر الذي جعل العدالة تتابعهم بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، وموازاة مع هذه الأحداث فقد اختفى القابض عن الأنظار بعد اكتشافه مباشرة التحقيقات الداخلية التي أجريت على مستوى البنك، ليتم الوقوف على الإرساليات السنوية التي فضحت مخططاته في سلب المال العام ليتم سماع 4 شهود في القضية من موظفين بالبنك حول وقائع القضية، إلا أن الوقائع تبقى غامضة إلى غاية تنفيذ الأمر بالقبض على القابض ومثوله أمام قاضي الجنح للإدلاء بأقواله، فيما يخص مختلف التهم المنسوبة إليه.


موضوع : أمر بتوقيف قابض العملة الصعبة ببنك الجزائر الخارجي بتهمة اختلاس 4 ملايير
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0