التماس 10 سنوات حبسا لأمين صندوق ببنك الجزائر الخارجي اختلس 4 ملايير ونصف من أرصدة زبائن مغتربين

عالجت محكمة سيدي امحمد، أمس، قضية بنك الجزائر الخارجي وكالة زيغود يوسف، الذي تعرض إلى اختلاس أموال عمومية بالدينار ومختلف العملات الصعبة بلغت 4 ملايير سنتيم ونصف، من طرف 5 موظفيه على رأسهم مدير الوكالة لعهدة 2006_2012، الذي توبع بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، رفقة رئيس مصلحة التجارة الخارجية ومكلف الدراسات والمكلف بالمراقبة، في حين بقي المتهم الرئيسي وهو أمين الصندوق في حالة فرار .تحريك الشكوى ضد المتهمين في قضية الحال كان عام 2013، عندما تقدم أحد زبائن البنك للاستفسار عن سبب النقص الذي عثر عليه في حسابه البنكي، لتتوالى الشكاوى من طرف الضحايا أغلبهم مغتربون مقيمون بالخارج تأسس منهم 11 شخصا والعدد مرشح للارتفاع، حيث تم اختلاس الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والأورو من أرصدة الضحايا، لتبلغ قيمة الثغرة المالية التي حددتها تقرير المفتشية ب4 ملايير و600 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل مدير الوكالة يبلغ المديرية الجهوية بالمشاكل التي يتعرض إليها في مزاولة مهامه في نقص عدد الموظفين، حيث أن الوكالة أصبحت تسيّر من طرف 4 موظفين فقط، إضافة إلى حاجته إلى نظام إعلام آلي مؤمن، في الوقت التي اكتشفت فيه المفتشية وجود طرق احتيالية نفذت لاختلاس أموال الضحايا من بنك الجزائر الخارجي، والتي تمت عن طريق وثيقة سحب الأموال، وأمام هذه المعطيات، فقد حاول كل من مدير الوكالة ورئيس مصلحة التجارة الخارجية والمكلف بالدراسات، إلقاء اللوم على المديرية الجهوية الكائن مقرها بالحراش، لظروف العمل المتدهورة، في حين تغيب عن حضور جلسة المحاكمة المتهم «س.م» المكلف بالمراقبة، ليلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهم الرئيسي أمين الصندوق عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما التمس عقوبة عامين حبسا نافذا لباقي المتهمين غير الموقوفين.


موضوع : التماس 10 سنوات حبسا لأمين صندوق ببنك الجزائر الخارجي اختلس 4 ملايير ونصف من أرصدة زبائن مغتربين
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0