(هناك قرائن تربط أباعود ب زهير مهداوي)

بشّر بمجلس وطني لحقوق الإنسان.. لوح يصرّح:
(هناك قرائن تربط أباعود ب زهير مهداوي)
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح أن وزارته تبعا للتعديلات الأخيرة على الدستور التي سيصدره رئيس الجمهورية خلال أيّام القادمة في الجريدة الرسمية -على حدّ تعبيره- على وشك الانتهاء من مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو من الأوليات.
أوضح لوح خلال افتتاح الدورة الربيعية ل 2016 أمس أن وزارة العدل معنية بعدّة مشاريع قوانين تطبيقا للأحكام الجديدة في الدستور تتمحور حول أنه تبعا لإنشاء المجلس دستوريا الآن وفقا لما تنصّ عليه المبادئ المصادق عليها من طرف هيئة الأمم المتّحدة. كما كشف الوزير أن مشروع هذا القانون سيتضمّن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أي في القانون كيفية اختيار هذه التشكيلة وفقا للمبادئ التي نصّت عليها الاتّفاقيات الدولية في هذا الشأن ووفقا لتوصيات هيئة الأمم المتّحدة المتخصّصة في هذا الشأن حيث قال إن الدستور نصّ صراحة على أن من المهام الأساسية لحقوق الإنسان الإنذار المبكّر في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذا المشروع هو في طور الإعداد من قِبل لجنة على مستوى الوزارة والتي تلقّت مساهمات من المختصّين وحتى من أعضاء منظّمات حقوقية قدماء على حدّ تعبيره. وعن المسألة الثانية المتعلّقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية أكّد الوزير أنه بالنّسبة لإصلاح محكمة الجنايات ستتمّ من خلال تكريس المبدأ الذي جاء به الدستور والمتعلّق بالتقاضي على درجتين في المجال الجزائي والمبادئ الأساسية المطروحة في النقاش بالنّسبة لإصلاح محكمة الجنايات وتشكيلتها حيث قال: (ما نحن ذاهبون إليه بعد التشاور أن التشكيلات تكون من القضاة ومن المحلّفين أي من الشعب التشكيلة جماعية فيها قضاة محترفون وفيها ممثّلو الشعب أي المحلّفون المعروف كيف يتمّ اختيارهم وفق قانون الإجراءات الجزائية وستنشأ محكمة جنائية ابتدائية ثمّ المحكمة الجنائية التي تنظر في درجة ثانية في الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الابتدائية وبالتالي نكون قد كرّسنا المبدأ الذي جاء به الدستور وهو التقاضي على درجتين في المجال الجزائي).
كما أضاف وزير العدل أن الدستور جاء بأمور هامّة متعلّقة بحقوق الأفراد وحرّياتهم وهي المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطن مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون بلجنة تعمل في هذا الإطار وهي تقوم بإعداد مشروع قانون متعلّق بحماية المعطيات الشخصية وفقا لما جاء به الدستور. وبخصوص القضية التي أسالت الكثير من الحبر والمتعلّقة بالمدعو أباعود الذي يشتبه في تورّطه في أحداث 11 نوفمبر 2015 في باريس فقد أوضح وزير العدل أنه تبعا لنشر صورة من طرف قناة أجنبية تظهر الإرهابي أباعود المتورّط في الأحداث فإن هناك قرائن توضّح أنه يوجد تشابه كبير بين المدعو زهير مهداوي والشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول برفقة شخص يقود سيّارة والمغربي الأصل (عبد الحميد أباعود). وقال الطيّب لوح إن التحقيق ما يزال جاريا مع المشتبه فيه زهير مهداوي الموقوف في سجن وادي غيّر ولاية بجاية بخصوص علاقته مع جماعة (عبد الحميد أباعود) الذي تقول فرنسا إنه مدبّر هجمات باريس الدموية يوم 13 نوفمبر 2013 مشيرا إلى أن الصورة التي نشرت من طرف قناة أجنبية تظهر الإرهابي أباعود المتورّط في أحداث أو جرائم 11 نوفمبر 2015 بباريس شخصا آخر يقود السيّارة برفقة هذا الإرهابي قائلا إن التحرّيات الأوّلية تعمل على استغلال هذه الصورة من قِبل الضبطية القضائية تبعا لتعليمات النيابة التي أمرت بها مؤكّدا أن المجرم لن يحال على المحكمة الدولية وستتمّ مقاضاته في الجزائر بالتعاون مع دول أجنبية.