لوح: قرائن تثبت هوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي أبو عود

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه تم تحديد هوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي أبو عود، المتورط في الأحداث التي شهدتها باريس شهر نوفمبر 2015، والتي أثبتتها التحريات والقرائن العلمية بالمخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع بعض الدول فيما يخص الاتفاقيات الدولية بخصوص هذه القضية.
قال لوح في رده أمس عن أسئلة الصحافة، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للغرفة السفلى للبرلمان، حول هذه القضية التي تناولتها وسائل الإعلام، أن هذه القضية ذات علاقة بالجريمة المنظمة «أي بالإرهاب»، المتعلقة بالإرهابي أبو عود المتورط في أحداث 11 نوفمبر 2015 بباريس، مشيرا أن التحقيق في القضية متواصل، وقد أودع المتهم السجن بمحكمة مجلس قضاء بجاية.
تتمثل هذه القضية كما ذكر لوح في صورة من قبل قناة أجنبية تظهر الإرهابي أبو عود المتورط في أحداث 11 نوفمبر من السنة الماضية بفرنسا، أظهرت الصورة شخص آخر يقود السيارة، مفيدا بأن التحريات الأولية، واستغلال هذه الصورة من قبل الضبطية القضائية تبعا لتعليمات النيابة التي أمرت بتحقيق ابتدائي وتبعا لاستغلال النتائج العلمية التي وفرها المخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي، ظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي أبو عود.
وتبعا لهذه القرائن القوية التي أدت إلى تحديد الهوية، كما أضاف، استدعي المعني بالأمر من قبل قاضي التحقيق، فحضر وتم سماعه وأودع السجن المؤقت، وأشار أنه مواطن جزائري يقيم ببروكسل دخل التراب الوطني يوم 9 فيفري الماضي بصفة عادية وهو الآن تبعا للأمر الذي أصدره قاضي التحقيق مودع بالسجن، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع بعض الدول فيما يخص الاتفاقيات الدولية بخصوص هذه القضية.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي أطلقها بعض الوزراء حول جهاز المخابرات، رد لوح قائلا، قانون الإجراءات الجزائية المعدل وساري المفعول الآن والذي مر عليه أكثر من سنتين، حدد كل هذه الإجراءات، حيث أعطيت الصلاحيات كاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية، لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، مشيرا إلى أنه سيعقد ندوة صحفية يتطرق من خلالها إلى التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة.
وفي سياق آخر، أعلن لوح عن إنشاء محكمة جنائية ابتدائية، ثم المحكمة الجنائية التي تنظر في درجة ثانية في الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الابتدائية وبالتالي «نكون قد كرسنا ما جاء به الدستور وجوب التقاضي على درجتين في المجال الجزائي».
وذكر في رده على أسئلة الصحافة أن الأمور الهامة التي جاء بها الدستور الجديد، تتعلق بحقوق الأفراد، والمتعلقة بالمعطيات الشخصية، لافتا إلى وجود مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وفقا لما جاء به الدستور.