تحقيقات المخابرات تحت أعين القضاء

"مرسوم الدستور سيصدر خلال أيام في الجريدة الرسمية"
"المتورط في هجمات باريس رهن الحبس المؤقت"
قال أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والساري المفعول أعطى الصلاحيات الكاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية "لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون"، مؤكدا أن الشخص الموقوف بمدينة بجاية المشتبه فيه بالمشاركة بالأعمال الإرهابية في باريس "تم سماعه وأودع السجن المؤقت"، ويتابع ملفه على مستوى القطب الجنائي المتخصص لولاية قسنطينة.
وقال لوح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في رده على تصريح رئيس حزب تجمع الجزائر تاج، وزميله في الحكومة، عمار غول، بخصوص جهاز الدياراس وتحقيقات الضبطية القضائية، "منذ أكثر من سنتين عقدت ندوة صحفية وشرحت الرؤية الواضحة بالنسبة لإصلاح العدالة، بما فيها النقطة التي أشرتم إليها، حيث إنه في قانون الإجراءات الجزائية المعدل، حددت كل هذه الإجراءات، وأعطيت الصلاحيات الكاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون". وأضاف "سيكون لي حديث في الندوات الصحفية الأخرى".
وفيما يتعلق بالشخص الموقوف في ولاية بجاية، ذكر الوزير لوح أن هذه القضية تتعلق بشخص تم التحقيق معه وسماعه وأودع السجن، موضحا التفصيل "نشرت صورة من قبل قناة أجنبية تظهر الإرهابي أبو عود المتورط في أحداث وجرائم 11 نوفمبر 2015 في باريس، أظهرت الصورة شخصا آخر يقود السيارة رفقة هذا الإرهابي، التحريات الأولية واستغلال هذه الصورة من قبل الضبطية القضائية تبعا لتعليمات النيابة التي أمرت بتحقيق ابتدائي، وتبعا لاستغلال النتائج العلمية بعد الخبرة التي أجريت على هذه الصورة من قبل المخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي، ظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص الذي كان برفقة هذا الإرهابي، فالنيابة فتحت بموجد طلب افتتاحي تحقيق قضائي وكلفت قاضي تحقيق بإجراء التحقيقات، وتبعا للقرائن القوية استدعين المعني بالأمر من قبل قاضي التحقيق فحضر، فتم سماعه وأودع السجن المؤقت"، وأضاف الوزير هو "مواطن جزائري يقيم ببروكسل دخل التراب الوطني يوم 9 فبراير الماضي بصفة عادية، وهو الآن تبعا لأمر قاضي التحقيق في السجن"، مؤكدا أن "التحقيق مستمر في هذه القضية"، مضيفا أن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة طلب ملف الإجراءات، للتكفل بالملف على مستوى القطب الجنائي المتخصص بقسنطينة. وفي إطار التحقيق الذي سيتوسع، قال لوح "لا شك سيكون تعاون مع بعض الدول في مجال الاتفاقيات الدولية والثنائية بخصوص هذه القضية". ومن جهة أخرى، كشف الوزير لوح أن "الدستور سيصدره الرئيس خلال أيام في الجريدة الرسمية"، وفي إطار الإصلاحات التي جاء بها الدستور فإن وزارة العدل حسب لوح معنية بعدة مشاريع قوانين، أولا مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثانيا تعديل قانون الإجراءات الجزائرية لإصلاح محكمة الجنايات، لتكريس مبدأ جاء به الدستور المتعلق بالتقاضي على درجتين في المجال الجزائي، وثالثا مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.