عدالة: عملية إعداد ثلاثة مشاريع قوانين توشك على نهايتها (لوح)

كشف وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن دائرته الوزارية "توشك على الإنتهاء" من إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان, والإجراءات الجزائية بالنسبة لاصلاح محكمة الجنايات, وحماية المعلومات الشخصية للأفراد.
وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن وزارة العدل "على وشك الإنتهاء من اعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان", معتبرا هذا المجلس من "الأولويات".
وقال أن رئيس الجمهورية سيصدر القانون المتعلق بالتعديل الدستوري الأخير "خلال الأيام القادمة" في الجريدة الرسمية, مشيرا الى أن دائرته الوزارية معنية بعدة مشاريع قوانين تطبيقا للاحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور المعدل.
وتبعا لانشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه دستوريا, فان مشروع هذا القانون --يضيف السيد لوح-- سيتضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية اختيار اعضاء هذه التشكيلة وذلك "وفقا للمبادئ التي نصت عليها الإتفاقيات الدولية وتوصيات هيئات الامم المتحدة المتخصصة".
وقال أن التعديل الدستوري "نص صراحة على المهام الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتتمثل في مراقبة وتقييم مدى احترام حقوق الإنسان".
وأضاف أن وزارة العدل تقوم أيضا بإعداد مشروع قانون يتعلق بالإجراءات الجزائية بالنسبة لاصلاح محكمة الجنايات, مشيرا أن هذا المشروع هو أيضا "على وشك الإنتهاء من اعداده".
وتهدف وزارة العدل من خلال مشروع قانون إصلاح محكمة الجنايات إلى "تكريس المبدأ الذي نص عليه الدستور والمتعلق بالتقاضي على درجتين في المجال الجزائي".
وذكر في هذا الصدد أن المبادئ الاساسية مطروحة للنقاش بالنسبة لاصلاح محكمة الجنايات وتشكيلتها بحيث ان الوزارة "تتجه, بعد التشاور, إلى جعل التشكيلة في محكمة الجنايات جماعية تتكون من قضاة محترفين ومحلفين ممثلي الشعب".
وأضاف السيد لوح أنه سيتم كذلك انشاء محكمة ابتدائية جنائية ثم محكمة جنائية تنظر في الأحكام في درجة ثانية, "تكريسا للمبدأ الذي نص عليه الدستور والمتمثل في التقاضي على درجتين في المجال الجزائي".
من جهة أخرى أكد الوزير أن لجنة على مستوى الوزارة تقوم باعداد مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية للأفراد وفقا لما جاء به الدستور.