إحالة ملف المشتبه في علاقته بتفجيرات باريس إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأربعاء، إحالة ملف المشتبه في ضلوعه في تفجيرات باريس إلى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الإرهاب بمحكمة قسنطينة، موضحا بأن مجريات التحقيق بينت قرائن قوية بوجود تشابه بين المشتبه فيه والصورة التي نشرت عبر قناة أجنبية. وعاد لوح إلى تفاصيل القضية التي وصفها بالهامة، وحظيت بمتابعة من قبل وسائل الإعلام، موضحا على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بأن القضية لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وأنه من حق الصحافة أن تكون لها المعلومات الكافية، من خلال توضيح القوانين التي تتعلق بشخص تم التحقيق معه وسماعه بمحكمة تابعة لمجلس قضاء بجاية، ليودع بعدها السجن المؤقت، وبحسب الوزير فإنه تبعا لنشر صورة من قبل قناة أجنبية، تظهر الإرهابي "أبو عود" المتورط في أحداث وجرائم 11 نوفمبر 2015 بباريس، ظهر في الصورة شخص آخر يقود سيارة برفقة الإرهابي، وأن التحريات الأولية حول استغلال الصورة من قبل الضبطية القضائية، تبعا لتعليمات النيابة التي أمرت بالتحقيق الابتدائي، وكذا بعد استغلال نتائج المخبر العلمي للدرك الوطني ببوشاوي وبعد التحريات الأولية، ظهرت قرائن قوية تؤدي إلى تحديد نسبي لهوية الشخص الذي كان برفقة الإرهابي الذي ظهر في الصورة. وأضاف الوزير بأن النيابة قامت بفتح تحقيق قضائي، وكلفت قاضي التحقيق بالقيام بالمجريات اللازمة، وأنه تبعا للقرائن القوية استدعي المعني بالأمر من قبل القاضي، ليتم فيما بعد إيداعه السجن المؤقت، ويتعلق الأمر وفق الطيب لوح، بمواطن جزائري يقيم ببروكسل دخل التراب الوطني يوم 9 فيفري الماضي بصفة عادية، مضيفا بأن التحقيق مستمر في القضية، وأن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطنية قام بجميع الإجراءات للتكفل بالملف على مستوى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة و الإرهاب، معلنا عن توسيع التحقيق، من خلال التعاون مع بعض الدول في إطار الاتفاقيات الدولية والثنائية بخصوص هذه القضية، التي رفض تقديم تفاصيل أخرى بشأنها، على أساس أن التحقيق ما يزال مستمرا. علما أن عائلة المشتبه فيه، نفت وجود أي صلة بين ابنها وبين منفذي عمليات باريس، وطعنت في صحة محاضر الضبطية القضائية، وهو ما فنده وزير العدل، الذي ذكر برؤيته الواضحة بخصوص إصلاح العدالة، الذي أعطى الصلاحيات الكاملة للقضاء في مراقبة الضبطية القضائية، لاحترام كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون. الكشف عن مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قريبا من جهة أخرى، أعلن الطيب لوح، بأن نص الدستور الجديد سيصدر خلال أيام في الجريدة الرسمية، فيما تعكف وزارة العدل على إنهاء إعداد عدة مشاريع قوانين تتلاءم مع الأحكام الجديدة التي وردت في الدستور الجديد، من بينها مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعد من الأولويات، وستتولى هذه الهيئة مراقبة وتقييم مدى احترام حقوق الإنسان، والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان، موضحا بأنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة، قامت بتلقي مساهمات المختصين وأعضاء في منظمات حقوقية، من أجل صياغة نسخة المشروع. كما يتم حاليا إنهاء صياغة النص المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، ومن بين ما سيتضمنه تجسيد إصلاح محكمة الجنايات، لتكريس المبدأ الذي جاء به الدستور الجديد والمتعلق بالتقاضي على درجتين في المجال الجزائي، فضلا عن تحديد تشكيلة هذه المحكمة، والتي ستضم قضاة ومحلفين، فضلا عن إنشاء محكمة جنائية ابتدائية، التي تنظر في درجة ثانية في الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الابتدائية، كما تقوم الوزارة بسنّ مشروع قانون جديد يتعلق بحماية المعطيات للمواطن.
