2 مليون معاق في الجزائر و54 ألف حالة سنويا

80 بالمائة من المعاقين في الجزائر يعانون من البطالة
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإعادة الاعتبار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني من التهميش والإجحاف والتمييز الذي حال دون اندماجها في المجتمع. وشددت على رفع المنحة المخصصة لهؤلاء لى 18 ألف دينار دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل لهم مع مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية. وأوضحت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع في ظل غياب تكفل حقيقي بهم. وأشارت الرابطة إلى أن تقارير المختصين كشفت عن أن الجزائر تسجل 39 ألف معاقاً سنويا بسبب أخطاء الولادة، فيما تخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، مما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد سنويا، إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب2 مليون معاق. وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه "ورغم ما يقال في الدعاية الرسمية عما وصفته ب "عناية موسومة" ووالوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر وأحاسيس هذه الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع، إلاّ أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً، حيث هذه الشريحة تعيش تهميشا في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من 80 %، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل، حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام مسالك خاصة بهم. وأكدت الرابطة أن "كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمون بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في اندماجهم في المجتمع.كما اعتبرت الرابطة أن "منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009. كما أشارت المنظمة إلى فئة الأطفال المعاقين في سن التمدرس الذين ترفض المؤسسات التعليمية تسجيلهم، وتوجههم إلى مدارس خاصة بهذه الفئة، غير أن عددها قليل جدّا على مستوى الوطن، وهي منعدمة في الكثير من الولايات، كما أن معظم الأطفال المعاقين ينتمون إلى أسر معوزّة وليس في مقدورها ضمان مصاريف التنقل لأبنائها، مما يفسّر ارتفاع نسبة الأميّة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.