وزيرة التربية الوطنية لا تستبعد استخدامها ** يبدو أن مهمة الغشاشين ستكون معقدة في باك 2016 إذا نفذت وزارة التربية الإجراءات التي وعدت بها وضربت بيد من حديد على أيديهم لاسيما أنها تتوجه نحو الاستعانة بأجهزة تشويش تمنع استخدام التكنولوجيا في الغش بمناسبة أهم امتحان في المنظومة التربوية. وزيرة التربية نورية بن غبريط لم تستبعد إمكانية اللجوء إلى استخدام أجهزة التشويش على الهواتف النقالة لمحاربة محاولات الغش في إمتحان شهادة البكالوريا لسنة 2016. وأوضحت السيدة بن غبريط في حوار أجرته معها وكالة الأنباء الجزائرية ونشرت جوانب مضمونه أمس الأربعاء أن الإستعانة بأجهزة التشويش على الهواتف النقالة وارد لمحاربة كل محاولات الغش باستخدام التكنولوجيا الحديثة في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2016 . وأضافت أن حملة تحسيسية قوية وصارمة سيتم توجيهها لفائدة التلاميذ والأولياء لتوعيتهم بمخاطر الغش وتبعاته كما ستظهر هذه الحملة ضرورة التحلي بالمواطنة في هذا الإمتحان الوطني الذي تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحه . وبالمناسبة ذكرت السيدة بن غبريط بالإتفاقية الأخيرة الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني التي تترجم --كما قالت-- تعاونا يمتد إلى سنوات مع قطاع التربية الوطنية . كما أكدت أن دائرتها الوزارية في اتصال دائم مع اللجنة الأمنية المكلفة بجمع المعلومات والمؤشرات بهدف مضاعفة مراقبة بعض المؤسسات التربوية وتفادي تكرار محاولات الغش بها . لجنة عمل لمعالجة نقائص أوراق الامتحانات الرسمية من جهة أخرى كشفت وزيرة التربية الوطنية أنه تم استحداث لجنة عمل لمعالجة النقائص والأخطاء المتكررة الواردة في أوراق التلاميذ خلال الإمتحانات الرسمية مشيرة إلى أن هذه اللجنة تقوم حاليا بإعداد جدول يتضمن بالتدقيق الأخطاء المتكررة الواردة في إجابات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا . وردا عن سؤال يتعلق بارتفاع نسبة التلاميذ الذين يكررون السنة الدراسية قالت السيدة بن غبريط أن هذه اللجنة ستقدم نتائجها في شهر ماي المقبل مما سيسمح للأساتذة ب التعرف على النقائص التي يعاني منها التلميذ في القسم وإيجاد حلول لها . وفي هذا الصدد أبرزت السيدة بن غبريط أن نظام معالجة صعوبات التلميذ في القسم يسمح بتقليص أخطار التسرّب المدرسي وإعطاء فرصة ثانية للتلاميذ في النجاح إلى جانب الفرص التي تمنحها الإمتحانات الإستدراكية للتلاميذ المتحصلين على أقل من 20/10 في الإمتحانات . من جهة أخرى أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن مناهج الجيل الثاني لا تعد إصلاحا للإصلاحات لأن عملية الإصلاح --مثلما قالت-- تتطلب القطيعة مع النظام القديم بل سمحت بإدخال تحسينات على البرامج التي تم إعدادها في سنة 2003 . كما أشارت في نفس السياق إلى أن النظام التربوي الجزائري لم يشهد سوى عمليتين اصلاحيتين الأولى كانت في سنة 1976 والثانية في 2003 . بن غبريط تُدافع عن إصلاحاتها قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن تطبيق مناهج الجيل الثاني يندرج في إطار المراجعة العادية للبرامج التعليمية السابقة. وأوضحت بن غبريط أن اللجنة الوطنية للمناهج شرعت منذ سنة 2009 في مراجعة البرامج التربوية وذلك بالإعتماد على برامج سنة 2003 مشيرة إلى أن الجيل الثاني للمناهج يندرج في اطار المراجعة العادية للبرامج. وأضافت في نفس السياق أن عمل هذه اللجنة صعب ومعقد مما تطلب 13 سنة لتحيين البرامج التربوية و ليس التغيير الجذري لها مشيرة إلى أن المعايير الدولية تتطلب في هذا الشأن ما بين 3 و5 سنوات . وبخصوص الكتابين الموحدين للسنتين لأولى والثانية ابتدائي وتحيين الكتب الجديدة للسنة الأولى متوسط في جميع المواد والتي ستدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي المقبل قالت السيدة بن غبريط أن دائرتها الوزارية تعمل على أساس رزنامة وبرنامج . كما أكدت وجود لجنة تعمل على مطابقة محتويات الكتب المدرسية مع الكتب الأصلية وذلك بغرض تفادي الأخطاء التي كانت تقع في السابق في الكتاب المدرسي . وتحتوي هذه اللجنة --حسب الوزيرة-- على خبراء من القطاعات المعنية لضمان متابعة إعداد الكتب الأربع الموحدة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي كما يتم الاستعانة بالمختصين في إعداد الكتب الخاصة بالسنة الأولى متوسط بالنسبة لكل مادة.
