مناهج الجيل الثاني تندرج في إطار "المراجعة العادية" للبرامج التربوية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليومالأربعاء أن تطبيق مناهج الجيل الثاني يندرج في اطار "المراجعة العادية" للبرامجالتعليمية السابقة.
وأوضحت السيدة بن غبريت في حوار لوأج أن اللجنة الوطنية للمناهج شرعت منذسنة 2009 في مراجعة البرامج التربوية، وذلك بالإعتماد على برامج سنة 2003، مشيرةإلى أن الجيل الثاني للمناهج يندرج في إطار "المراجعة العادية" للبرامج.
وأضافت في نفس السياق أن عمل هذه اللجنة "صعب ومعقد"، مما تطلب 13 سنةلتحيين البرامج التربوية و"ليس التغيير الجذري لها"، مشيرة إلى أن المعايير الدوليةتتطلب في هذا الشأن "ما بين 3 و 5 سنوات".
وبخصوص الكتابين الموحدين للسنتين لأولى والثانية ابتدائي وتحيين الكتبالجديدة للسنة الأولى متوسط في جميع المواد والتي ستدخل حيز التنفيذ مع الدخولالمدرسي المقبل، قالت السيدة بن غبريت أن دائرتها الوزارية تعمل على أساس"رزنامة وبرنامج".
كما أكدت وجود لجنة تعمل على مطابقة محتويات الكتب المدرسية مع الكتبالأصلية،وذلك بغرض "تفادي الاخطاء التي كانت تقع في السابق في الكتاب المدرسي".
وتحتوي هذه اللجنة --حسب الوزيرة-- على خبراء من القطاعات المعنية لضمانمتابعة إعداد الكتب الأربع "الموحدة" للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، كما يتمالاستعانة بالمختصين في اعداد الكتب الخاصة بالسنة الأولى متوسط بالنسبة لكل مادة.
إستحداث لجنة عمل لمعالجة النقائص في أوراق الإمتحانات الرسمية
من جهة أخرى، كشفت وزيرة التربية الوطنية أنه تم استحداث لجنة عمل لمعالجة"النقائص والأخطاء المتكررة الواردة في أوراق التلاميذ خلال الإمتحانات الرسمية"،مشيرة إلى ان هذه اللجنة تقوم حاليا باعداد "جدول يتضمن بالتدقيق الأخطاءالمتكررة الواردة في إجابات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسطوالبكالوريا".
وردا عن سؤال يتعلق بارتفاع نسبة التلاميذ الذين يكررون السنة الدراسية،قالت السيدة بن غبريت أن هذه اللجنة ستقدم نتائجها في شهر ماي المقبل، مما سيسمحللأساتذة ب"التعرف على النقائص التي يعاني منها التلميذ في القسم وإيجاد حلول لها".
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة بن غبريت أن "نظام معالجة صعوبات التلميذفي القسم يسمح بتقليص أخطار التسرب المدرسي وإعطاء فرصة ثانية للتلاميذفي النجاح، إلى جانب الفرص التي تمنحها الإمتحانات الإستدراكية للتلاميذ المتحصلينعلى أقل من 20/10 في الإمتحانات".
من جهة أخرى، أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن مناهج الجيل الثاني"لا تعد إصلاحا للإصلاحات" لأن عملية الإصلاح --مثلما قالت-- "تتطلب القطيعة معالنظام القديم"، بل ""سمحت بادخال تحسينات على البرامج التي تم إعدادها فيسنة 2003".
كما أشارت في نفس السياق إلى أن النظام التربوي الجزائري "لم يشهد سوىعمليتين اصلاحيتين، الاولى كانت في سنة 1976 والثانية في 2003".