5 سنوات سجنا لتاجر سيارات زوّر بطاقة تعريف

قصد تحرير وكالة بيع مركبة مرسيدس
5 سنوات سجنا لتاجر سيارات زوّر بطاقة تعريف
قضت محكمة جنايات العاصمة بإدانة تاجر سيارات بالسجن النافذ 05 سنوات لارتكابه جناية التزوير واستعماله طالت بطاقة تعريف وطنية قصد تحرير وكالة لبيع سيارة من نوع مرسيدس وقع ضحية نصب مالكها الأصلي الذي اختفى عن الأنظار قبل استكمال إجراءات البيع.
وقائع القضية التي حركها موثق بباب الزوار بتاريخ 30 نوفمبر 2014 إثر اتصال هاتفي لمصالح الأمن مفاده قدوم شخص إلى مكتبه قصد تحرير وكالة بيع سيارة وبعد أن استظهر هويته اشتبه في أن تكون مزورة كون أن البيانات المدونة سبق وان تقدم إليه شخص يحمل نفسها وعليه القت مصالح الأمن على المشتبه فيه ح.عبد القادر الذي ضبط بحوزته بطاقة تعريف تحمل صورته وهوية ب.أمين صادرة بتاريخ 16 جانفي 2013 عن الدائرة الادارية للدار البيضاء وجهاز هاتف نقال من نوع سامسونغ أسود اللون مزود بشريحة ورخصة سياقة بهوية اصلية للمدعو ت.فيصل صادرة عن الدائرة الإدارية لبوزريعة ومفتاح تشغيل سيارة مرسيدس سبرانتار وقد استلمت الامن من الموثق نسخة من عقد وكالة مبرمة بين المشتبه فيه بالهوية المزورة.
وأفاد المتهم عند استجوابه أنه أراد تحرير عقد وكالة للتصرف في المركبة النفعية وذلك بانتحاله لهوية المدعو ب. امين بتقديمه للموثق بطاقة تعريف وطنية تحمل تلك الهوية وكذا نسخة من رخصة السياقة الخاصة بالمسمى ت. فيصل طالبا من الموثق تحرير وكالة لفائدة هذا الأخير للتصرف التام في المركبة معترفا أن بطاقة التعريف الوطنية التي قدمها للموثق مزورة لأنها تحمل صورته الشخصية وهوية شخص آخر يدعى ب. امين وتحصل عليها من عند المدعو أحسن المقيم بحي المكان الجميل الذي تعرف عليه بوساطة من المسمى وهاب الساكن بنفس الحي حيث سلمه صورته الشمسية وهوية ب. أمين كما هي مدونة بالبطاقة الرمادية للمركبة ومبلغ مالي قدره 5000 دينار وبعد مرور يومين أحضر له ذلك الشخص بطاقة تعريف الوطنية مزورة بعد عجز في التصرف في المركبة التي اقتناها من عند المدعو محمد دون توضيحات أخرى بمبلغ 200 مليون سنتيم عندما اراد بيعها لم يعثر على المسمى ب. أمين المسجلة البطاقة الرمادية باسمه لأن هذه المركبة تداول على حيازتها عدة اشخاص وبخصوص عقد الوكالة المحررة لفائدة المسمى ق. علي لملف يتضمن بطاقة تعريف وطنية تحمل صورة الشخصية وهوية ب. امين بخصوص سيارة من نوع تويوتا فليس هو من قدم هذا الملف أمام الموثق في حين أن مفتاح التشغيل المضبوط بحوزته فهو يمثل النسخة الثانية للمركبة من نوع مرسيدس سيبرانتار التي قام بيعها للمدعو ت. فيصل منذ ما يقارب اسبوع دون اتمام عملية الاكتتاب.
من جهته ممثل الحق أكد خلال مرافعته ان المتهم احترف تزوير بطاقات التعريف قصد التصرف في مركبات اقتناها بطريقة مشبوهة وان جناية التزوير واستعماله في محررات رسمية وجنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية وانتحال هوية الغير ومحاولة النصب والإحتيال ووضع للسير مركبة غير مطابقة للمواصفات القانونية تابثة في حقه ليتلمس تسليط عقوبة 12 سجنا نافذا في حقه ومليون دينار غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.