هكذا رد بوشوراب على وثائق بنما

اتهم لوبيا أجنبيا بفبركة -اتهامات كاذبة
**
ردّ وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بشكل رسمي على الاتهامات التي تلاحقه بشأن (فضيحة وثائق بنما) ففي جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية في المجلس الشعبي الوطني أكد بوشوارب أنه بريء من التهم التي نسبت إليه في وثائق بناما مشيرا إلى أن ما تضمنته وثائق باناما هي هجمة ضد الجزائر والتوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر والتي يقودها هو حاليا.
وحسب مصادر واسعة الاطلاع فقد أكد بوشوارب أن لوبي داخلي وخارجي يستهدفه بعدما وفر للبلاد 3 ملايير دولار مشيرا إلى أنه سيرفع تقريرا مفصلا للرئيس بوتفليقة بخصوص هذه التهم.
وقالت مصادر أخرى أن عبد السلام بوشوارب الذي ورد اسمه ضمن فضائح وثائق بنما يكون قد وجّه الاتهام إلى ما وصفه باللوبي الفرنسي والأمريكي بفبركة ما أسماه _اتهامات كاذبة_ بخصوص تحويله ما قيمته 700 ألف أورو إلى سويسرا من أجل تأسيس شركة _رويال ارايفل كورب_.
ولم يدل بوشوارب بأي تصريح علني أمام الصحفيين رغم محاولاتهم المتكررة لافتكاك تصريح منه بخصوص ورود اسمه في فضائح أوراق بنما لكن الرجل خضع لاستجواب من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الجزائري.
وأفاد عضو باللجنة الاقتصادية طلب عدم ذكر اسمه بتصريح لموقع -عربي21_ أمس الجمعة لقد شرع بوشوارب بتقديم تقرير عام عن الوضع بالقطاع الصناعي الذي يديره لكني قاطعته وطلبت منه توضيحات بخصوص ما نسب له من فضيحة تحويل 700 ألف أورو إلى سويسرا.
وتابع المتحدث بدا الوزير منزعجا جدا وقال: إن لوبيات خارجية فرنسية وأمريكية بمساعدة أطراف داخلية فبركت الاتهامات ضدي لأني غلقت بوجوههم الأبواب بالجزائر وتعرضت لمصالحها الاقتصادية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الجزائري أن بوشوارب عرض أمامنا الأملاك التي يحوز عليها وقال لنا إن ما يملكه بالجزائر يفوق 700 ألف دولار التي تحدثت عنها وثائق بنما وأنه ابن عائلة ثرية منذ عقود بمعرض تأكيده أنه ليس بحاجة إلى تحويل الأموال إلى الخارج.
بوشوارب: لا غموض بشأن مشروع قانون الاستثمار
من جانب آخر قال وزير الصناعة أن مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني سيكون (قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض) مؤكدا أنه سيحدث قفزة نوعية في مجال الاستثمارات بالجزائر بسبب التعديلات المدرجة في القانون الجديد.
ذكر بوشوارب عقب عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس أن النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم قائلا: في مشروع القانون جئنا بميكانيزمات جديدة ترافق المستثمر وعملنا على تحسين مناخ الأعمال وجعلنا القرارات محلية وخلقنا شباك جديد موحد .
وأوضح وزير الصناعة والمناجم أن المحور الأول يتعلق بتحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر حيث تم إزالة العراقيل التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول من خلال تعديل عدة مواد إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية فيما يتضمن المحور الثاني تكريس التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة.
وفي هذا الصدد جاء في بيان المجلس أنه خلال الاجتماع أكد بوشوارب أن النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة وكذا اللجوء الإجباري للتموين المحلي لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة .
وحسب مشروع القانون فقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات حيث يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة ويتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات.
أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.
فيما يتضمن المستوى الأخير الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. كما سيسمح النص الجديد بتطوير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال توجيه مهامها حصريا إلى مرافقة المستثمر في تجسيد مشروعه عوض التكفل فقط بتسيير الامتيازات والتحفيزات الممنوحة له.