عتاد متطور لردع السائقين السُكارى والمتهورّين

قائد الدرك يعلن عن إنشاء وحدات متخصصة جديدة
**
شدّد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز التغطية الأمنية لشبكة الطرقات وذلك بإنشاء وحدات متخصصة جديدة وأعلن نوبة عن اقتناء عتاد متطور يتمثل في رادارات أنظمة الكشف عن السيارات المبحوث عنها وكاميرات المراقبة إضافة إلى استعمال أجهزة معتمدة للكشف عن استهلاك الكحول وقياس نسبته وكل ذلك بهدف ردع السائقين السكارى والمتهورّين والحد من حوادث المرور.
وأوضح قائد الدرك الوطني في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق الملتقى الدولي حول علم السموم الشرعي: الإسهام والأهمية في مجال الأمن المروري أن الأمن المروري يتحقق بواسطة إنشاء وحدات متخصصة جديدة تتمثل في سرايا وفرق أمن الطرقات وفصائل الطريق السيار مع اعادة انتشار الوحدات الحالية في المكان والزمان وكذا اقحام التشكيلات الجوية في مهام مراقبة شبكة الطرقات .
وأكد اللواء نوبة في هذا الإطار بأن الدرك الوطني يمارس مهام شرطة الطرقات بنسبة 85 بالمئة من شبكة الطرقات الوطنية ويتعامل مع مسألة الأمن المروري في إطار مقاربة شاملة مبنية على مبدأ الشراكة .
ورغم الجهود المعتبرة المبذولة --يضيف اللواء نوبة-- غير أن حوادث المرور تبقى في ارتفاع مستمر بتسجيل خسائر بشرية جسيمة وأضرار مادية تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة للتكفل بالرعاية الصحية لضحايا حوادث المرور .
الخمور والمخدرات وراء ارتفاع عدد الحوادث
وأرجع قائد الدرك الوطني الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع هذه الحوادث إلى استهلاك الكحول والمخدرات مذكرا بدور المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي يساهم بشكل واسع في تعزيز قدرات انجاز الفحوص والخبرات العلمية بضمانه ل124 خدمة في مختلف تخصصات الأدلة الجنائية .
ويوفر هذا المعهد 79 تكوينا قصير ومتوسط المدى لتلبية الحاجيات الوطنية في هذا الميدان بما في ذلك علم السموم وعلم حوادث المرور.
من جهة أخرى شدد اللواء نوبة على دعم تكوين وتأهيل رفيع المستوى لمورد بشري متخصص لاسيما الخبراء والتقنيين في معاينة حوادث المرور الموزعين عبر كامل التراب الوطني ويساهمون في رفع مستوى التحقيقات بتقديم ادلة اثبات علمية للجهات القضائية لضمان لحقوق الضحايا .
ولدى تطرقه إلى الجهود التي قام بها الدرك الوطني في مجال السلامة المرورية ذكر اللواء نوبة بأنه تم في مارس الماضي وضع تشكيل أمني يتكون من مركبات ودراجات نارية مموهة ومضاعفة لنقاط المراقبة .
كما تم في هذا الاطار اقتناء عتاد تقني متطور يتمثل في رادارات أنظمة الكشف عن السيارات المبحوث عنها وكاميرات المراقبة إلى جانب تعميم استعمال أجهزة معتمدة للكشف عن استهلاك الكحول وقياس نسبته بإجراء وقائي يستهدف الاسباب المخلفة لحوادث المرور .
وتم أيضا تكثيف حملات الوقاية في مجال السلامة المرورية عن طريق التنظيم والمساهمة في حملات تحسيسية في الأوساط المدرسية وأيضا لفائدة مستعملي الطريق لاسيما عبر مختلف وسائل الإعلام .
وأكد اللواء نوبة في هذا الخصوص بأن اتصالات المواطنين عبر الرقم الأخضر 55-10 بوحدات الدرك الوطني سمحت منذ 2011 بالتبليغ عن الجنوح المروري وطلب المساعدة في حالة وقوع حوادث بتنفيد 000 112 تدخل ميداني .
كما تم مؤخرا إطلاق موقع الكتروني طريقي على شبكة الإنترنيت حيث سيستفيد مستعملو الطريق باستعلامات آنية عن حالة الطريق ومستوى التدفق المروري.
وتطرق قائد الدرك الوطني من جهة أخرى إلى أهمية اقامة علاقات شراكة علمية مع الجامعات الجزائرية بإطلاق قطاعه عدة تكوينات ما بعد التدرج سمحت باستغلال خبرة الدرك الوطني لهذا المعهد في مختلف التخصصات بما في ذلك علم حوادث المرور وعلم السموم .
وألح قائد الدرك الوطني في سياق آخر على تعزيز النسق الأمني أيضا بواسطة إنشاء مركز للإعلام والتنسيق المروري المجهز بأفضل الوسائل التقنية المتطورة والموصول بشبكة الكاميرات لرصد تدفق حركة المرور وجمع المعلومات للمعالجة .
دعوة إلى تنسيق الجهود لمكافحة حوادث المرور
أكد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام العقيد سيد احمد بورمانة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تنسيق جهود وعمل كل الفاعلين والشركاء في ميدان مكافحة حوادث المرور للحد من خطورتها.
وأوضح نفس المسؤول خلال أشغال الملتقى الدولي حول علم السموم الشرعي وأهميته في السلامة المرورية أن الفهم الموضوعي والعلمي لانتشار ظاهرة حوادث المرور تتطلب الإشراك الفعلي لمختلف الهيئات المعنية بالأمن المروري نظرا لتعدد تداعياتها وأسباب ارتفاعها وتعقدها .
واعتبر المدير العام للمعهد هذا الملتقى الدولي فرصة للوقوف على الإسهامات الكبيرة التي يقوم بها الدرك الوطني وكل الفاعلين والشركاء الآخرين في مجال مكافحة الجنوح المروري مبرزا أهمية توفير الوسائل الحديثة من بينها تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما في مجال علم السموم وحوادث المرور .
وذكر في هذا الإطار بأن الدراسات المنجزة على مستوى المعهد أثبتت أن تعاطي المخدرات والكحول يبقى السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور الأمر الذي يستوجب - كما قال - إعطاء هذه الظاهرة حجمها الحقيقي من الدراسة وكذا عصرنة وسائل التحليل والكشف .
ويهدف هذا الملتقى الذي ينظمه الدرك الوطني إلى البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من حوادث المرور وذلك بتكريس ثقافة مرورية سليمة لدى المواطن .
كما يرمي اللقاء الذي عرف مشاركة العديد من الشركاء والخبراء الجزائريين والأجانب إلى جانب إطارات من قيادة الدرك الوطني وجهاز العدالة وباحثين وأساتذة جامعيين وممثلي مختلف القطاعات الوزارية إلى اعطاء صورة واضحة عن عوامل تفاقم الظاهرة وحجمها في المجتمع الجزائري وتحديد تأثيرها في وقوع حوادث المرور وكذا أنماطها على ضوء المعطيات الإحصائية .
ويتم خلال هذا اللقاء العمل على وضع قراءة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات وهذا بتحديد النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة المرورية والجهات المعنية بتطبيقها .
كما يعد فرصة للتعرف على مختلف الإمكانات والكفاءات المحلية المتاحة لمواجهة الظاهرة والسعي لوضع أسس كفيلة برسم سياسة وقائية لها تعتمد على العمل الشبكي المتعدد الاختصاصات ما بين مختلف المتدخلين .