التأكيد على ضرورة تعزيز التغطية الأمنية المرورية بإنشاء وحدات متخصصة جديدة

أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز التغطية الامنية لشبكة الطرقات وذلك بإنشاء وحدات متخصصة جديدة.
وأوضح قائد الدرك الوطني في كلمة له خلال اشرافه على انطلاق الملتقى الدولي حول "علم السموم الشرعي : الاسهام والاهمية في مجال الامن المروري" أن الامن المروري "يتحقق بواسطة انشاء وحدات متخصصة جديدة تتمثل في سرايا وفرق أمن الطرقات وفصائل الطريق السيار مع اعادة انتشار الوحدات الحالية في المكان والزمان وكذا اقحام التشكيلات الجوية في مهام مراقبة شبكة الطرقات".
وأكد اللواء نوبة في هذا الاطار بأن الدرك الوطني "يمارس مهام شرطة الطرقات بنسبة 85 بالمئة من شبكة الطرقات الوطنية ويتعامل مع مسألة الامن المروري في اطار مقاربة شاملة مبنية على مبدأ الشراكة".
ورغم الجهود المعتبرة المبذولة --يضيف اللواء نوبة-- غير ان حوادث المرور "تبقى في ارتفاع مستمر بتسجيل خسائر بشرية جسيمة وأضرار مادية تكلف خزينة الدولة أموالا باهضة للتكفل بالرعاية الصحية لضحايا حوادث المرور".
وأرجع قائد الدرك الوطني الاسباب الاساسية التي تؤدي الى ارتفاع هذه الحوادث الى "استهلاك الكحول والمخدرات"، مذكرا بدور المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي "يساهم بشكل واسع في تعزيز قدرات انجاز الفحوص والخبرات العلمية بضمانه ل 124 خدمة في مختلف تخصصات الادلة الجنائية".
ويوفر هذا المعهد 79 تكوينا قصير ومتوسط المدى لتلبية الحاجيات الوطنية في هذا الميدان بما في ذلك علم السموم وعلم حوادث المرور.
من جهة أخرى، شدد اللواء نوبة على "دعم تكوين وتأهيل رفيع المستوى لمورد بشري متخصص لاسيما الخبراء والتقنيين في معاينة حوادث المرور الموزعين عبر كامل التراب الوطني ويساهمون في رفع مستوى التحقيقات بتقديم ادلة اثبات علمية للجهات القضائية لضمان لحقوق الضحايا".
ولدى تطرقه الى الجهود التي قام بها الدرك الوطني في مجال السلامة المرورية، ذكراللواء نوبة بأنه تم في مارس الماضي "وضع تشكيل أمني يتكون من مركبات ودراجات نارية مموهة ومضاعفة لنقاط المراقبة".
كما تم في هذا الاطار "اقتناء عتاد تقني متطور يتمثل في رادارات أنظمة الكشف عن السيارات المبحوث عنها وكاميرات المراقبة الى جانب تعميم استعمال أجهزة معتمدة للكشف عن استهلاك الكحول وقياس نسبته باجراء وقائي يستهدف الاسباب المخلفة لحوادث المرور".
وتم ايضا "تكثيف حملات الوقاية في مجال السلامة المرورية عن طريق التنظيم والمساهمة في حملات تحسيسية في الاوساط المدرسية وأيضا لفائدة مستعملي الطريق، لاسيما عبر مختلف وسائل الاعلام ".
وأكد اللواء نوبة في هذا الخصوص بأن اتصالات المواطنين عبر الرقم الأخضر 55-10 بوحدات الدرك الوطني "سمحت منذ 2011 بالتبليغ عن الجنوح المروري وطلب المساعدة في حالة وقوع حوادث بتنفيد 000 112 تدخل ميداني" .
كما تم مؤخرا اطلاق موقع الكتروني "طريقي" على شبكة الانترنيت حيث سيستفيد مستعملو الطريق باستعلامات آنية عن حالة الطريق ومستوى التدفق المروري.
وتطرق قائد الدرك الوطني من جهة أخرى الى أهمية اقامة علاقات شراكة علمية مع الجامعات الجزائرية بإطلاق قطاعه "عدة تكوينات ما بعد التدرج سمحت باستغلال خبرة الدرك الوطني لهذا المعهد في مختلف التخصصات بما في ذلك علم حوادث المرور وعلم السموم".
وألح قائد الدرك الوطني في سياق آخر على "تعزيز النسق الأمني أيضا بواسطة انشاء مركز للاعلام والتنسيق المروري المجهز بأفضل الوسائل التقنية المتطورة والموصول بشبكة الكاميرات لرصد تدفق حركة المرور وجمع المعلومات للمعالجة".