تأسيس غرفة عمليات لمواجهة تمدد التنظيم ** تتصاعد معاناة الليبيين يوما بعد آخر وسط تواصل المعارك والاقتتال بين الإخوة وتضاعف عمليات داعش الدموية ضد الجيش والمدنيين وسط استمرار الخلاف على حكومة الوفاق فالخلاف والنزاع لا يختلف في ليبيا بين الأرض والواقع ! أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تشكيل غرفة عمليات عسكرية خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بالمنطقة الواقعة بين مصراتة في غرب ليبيا وحتى سرت وسط البلاد وقال المجلس في قرار أصدره إن هذه الغرفة تتبعه مباشرة باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي حيث سمى ستة ضباط من الجيش الليبي لقيادة هذه الغرفة. ونص القرار على منع أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة باستثناء حالات الدفاع عن النفس. ويأمل الغرب أن تتمكن حكومة الوفاق -المدعومة من الأممالمتحدة والتي وصلت طرابلس نهاية مارس من توحيد الفصائل المسلحة بليبيا وهزيمة تنظيم الدولة لكن جهود مواجهة التنظيم اعتمدت على تحالفات فضفاضة من فصائل مسلحة تدعم حكومتين متنازعتين بطرابلس والشرق. اشتباكات وقتلى ويأتي هذا القرار على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة شرق مصراتة بين قوات من الجيش الليبي تابعة لرئاسة أركان المنطقة الغربية وبين مسلحين من تنظيم الدولة. وبدأ التنظيم هذه المواجهات بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بغرض التقدم صوب مصراتة حيث استهدفت المفخخة نقطة أمنية لقوات من الجيش واندلعت بعدها المواجهات في مناطق شرق وجنوب شرق مصراتة وأسفرت عن مقتل ثمانية من الجنود من أبناء مدينة مصراتة وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. وأدت المواجهات إلى انسحاب قوات الجيش تحت وطأة نقص الذخيرة والعتاد من عدد من مواقعها لكنها استعادتها في وقت سابق باستثناء نقطة أبو قرين وهي نقطة تفتيش رئيسية على الطريق الواصلة بين مصراتة وسرت. من جهة أخرى قال مصدر عسكري من مدينة مصراتة إن قوات عسكرية تستعد لاستعادة منطقة أبوقرين بالكامل خلال الساعات القادمة. وكان المجلس العسكري لمصراتة أعلن حالة النفير العامة بالمدينة وما جاورها من المناطق لصد أي هجوم متوقع من تنظيم الدولة. ويشن مقاتلو تنظيم الدولة بشكل متكرر هجمات عبر الطريق الرئيسي المتجه جنوبا من مصراتة ونفذوا من قبل غارات وهجمات بالمنطقة استهدف بعضها نقاط تفتيش تحرسها كتائب من مصراتة. دعم ورفض على صعيد مواز عبر مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي عن دعمه الكامل ل حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج. وتعهد اتحاد المغرب العربي بمساعدة حكومة الوفاق على القيام بمهامها وفق ما حدده الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب. وجدد المجلس -خلال دورته ال34 التي احتضنتها تونس- رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي بليبيا ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الليبي.
