محتالون‮ ينتحلون صفات أطباء وإطارات بسوناطراك ونفطال

عالجت أمس محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة،‮ ملف شبكة وطنية متخصصة في‮ التزوير تضم‮ 12 عنصرا‮ كوّنوا جمعية أشرار متخصصة في‮ تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية والمصرفية والإدارية والشهادات بالكتابة والتوقيع وانتحال شخصية الغير والحلول محلها،‮ والنصب والاحتيال،‮ بغرض الاستفادة من قروض من بنك‮ »‬سوسييتي‮ جنرال الجزائر‮« و»ستيلام الجزائر‮«.‬
وتتلخص حيثيات القضية في‮ أنه بتاريخ‮ 19‮ مارس‮ 2009،‮ تلقت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس مكالمة هاتفية من وكالة تيقصراين لبنك‮ »‬سوسييتي‮ جنرال الجزائر‮«‬،‮ مفادها اكتشاف ملف طلب قرض بنكي‮ من أجل شراء سيارة،‮ يحتوي‮ على وثائق مزورة باسم المسماة‮ (‬س‮. ح‮)‬،‮ حيث كانت الأخيرة ستقترب من الوكالة لأجل استلام وصل استخراج السيارة‮. وموازاة مع ذلك تنقّل عناصر الأمن إلى البنك،‮ وتم توقيف المشتبه فيها ومرافقها المدعو‮ (‬ق.م.ص‮) وبحوزتهما شهادة تأمين سيارة من نوع‮ »‬هيونداي‮« باسم المتهمة صادرة عن وكالة الشراڤة للشركة الجزائرية للتأمين‮.‬
ومن خلال مباشرة التحريات تبين أن اسم المتهمة مستعار،‮ وأن اسمها الحقيقي‮ هو‮ (‬د‮. ج‮)‬،‮ وهي‮ تعمل كمنظفة عكس الشهادة التي‮ أودعتها في‮ الملف،‮ التي‮ تؤكد أنها تعمل كطبيبة متخصصة في‮ أمراض النساء،‮ إذ كشفت أنها كُلفت باستلام وثائق السيارة من البنك واستخراج السيارة من شركة‮ »‬هيونداي‮« من قبل المكنى‮ »‬شميسو‮« صاحب وكالة كراء السيارات بالبليدة،‮ وقد أثيرت الشكوك من حولها من طرف الموظف المكلف بدراسة الملف الذي‮ لفت انتباهه أنها صغيرة في‮ السن كما تبين من بعد معاينة الملف،‮ أن كشف الحساب البنكي‮ الصادر عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالوكالة الرئيسة رقم‮ 426‮ بالبليدة،‮ مزور،‮ وحتى شهادة العمل الصادرة عن المستشفى الجامعي‮ للبليدة،‮ الأمر الذي‮ دفع بذات الموظف لإعادة دراسة جميع الملفات المودعة بمصلحته،‮ بدءا من شهر فيفري‮ للسنة ذاتها،‮ وخاصة تلك المتعلقة بالوكيل‮ »‬هيونداي‮«‬،‮ ليكتشف وجود‮ 9‮ ملفات أخرى إلى جانب الملف سالف الذكر،‮ إذ تحوي‮ جميعها وثائق مزورة تمكن أصحاب ثلاثة منها من استلام القرض البنكي‮ والحصول على السيارات،‮ اثنان منهم بأسماء مستعارة،‮ والآخر استعمل هويته الحقيقية،‮ لكنه قدّم وثائق مزورة،‮ بالإضافة إلى تزوير وثائق تتعلق بزوجته‮ (‬غ‮. ح‮). أما باقي‮ الملفات فلم‮ يتمكن أصحابها من استلام القروض‮. وقد أسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوياتهم،‮ منهم من استعمل هويته الحقيقية ووثائق إدارية بالملف جميعها مزورة،‮ وآخرون استغلوا هويات مستعارة وهمية وبملفات هي‮ الأخرى مزورة‮. كما توصلت التحريات إلى أن‮ »‬سيتيلام الجزائر‮« هو الآخر وقع‮ ضحية هذه العصابة؛ حيث قام المتهم‮ (‬ش‮. أ‮) بسحب قرضين من وكالة المرادية،‮ الأول بقيمة‮ 141‮ مليون سنتيم والثاني‮ بقيمة‮ 174‮ مليون سنتيم،‮ فيما استفادت متهمة أخرى بقرض قيمته‮ 141‮ مليون سنتيم،‮ حيث طالبت دفاع‮ »‬سيتيلام‮« بإلزام المتهمين بإرجاع المبالغ‮ المالية مع إلزامها بدفع ما قيمته‮ 605.‬492,‬65‮ دينار كتعويض شامل عن الضرر المادي‮ والمعنوي‮ اللاحق بالبنك،‮ مع الأمر برفع الحجر عن سيارة من نوع‮ »‬بوجو‮ 407‮« زرقاء اللون،‮ وهي‮ نفس السيارة التي‮ كان قد اقتناها أحد المواطنين،‮ وهو ضحية في‮ قضية الحال عند توجهه إلى سوق بيع السيارات بتيجلابين،‮ حيث لفتت انتباهه ليطلب من عارضها شراءها،‮ ليتفقا على مبلغ‮ مليون و900‮ ألف دينار،‮ ويلتقيا ببلدية القبة؛ حيث قاما بالإجراءات الإدارية من كتابة تصريح بالبيع‮. وسلّم المبلغ‮ للمدعو‮ (‬ش‮. أ‮)‬،‮ وهو ذات المبلغ‮ الذي‮ طالب دفاعه بإلزام المتهم بأن‮ يدفعه له مع إفادته بتعويض قدره‮ 2‮ مليون دينار جزائري‮.
وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة ضمت‮ 12‮ متهما بينهم‮ 4‮ نساء إحداهن محل أمر بالقبض الدولي،‮ وصاحب وكالة لكراء السيارات بالبليدة،‮ وتجار،‮ ومسيّر مدرسة سياقة،‮ موقوف منهم امرأة و4‮ رجال،‮ فيما‮ يبقى‮ 4‮ آخرين‮ غير موقوفين،‮ والبقية في‮ حالة فرار،‮ انتحلوا صفات بيطري،‮ طبيب بيطري،‮ إطار بسوناطراك وموظف بنفطال،‮ حيث وُجهت لهم جنح تكوين جمعية أشرار من أجل التزوير واستعمال المزور بالكتابة في‮ محررات رسمية وعمومية وتجارية مصرفية وإدارية والشهادات،‮ وانتحال هوية الغير والحلول محلها والنصب والاحتيال،‮ وهي‮ الجنح التي‮ التمس من أجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة‮ 03‮ سنوات سجنا نافذا في‮ انتظار ما ستسفر عنه جلسة المداولة الأسبوع المقبل‮.‬