أحكام بين البراءة والحبس النافذ لمنتحلي صفة طبيبات وإطارات في سوناطراك

تحصلوا على قروض ضخمة من بنكي ''سيتيلام وسوسييتي جنرال'' بأسماء وهمية

سلطت محكمة الجنح لبئر مراد رايس أمس، عقوبات تراوحت ما بين البراءة، العام حبسا نافذا، العامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا المتورطين في قضية الملفات المزورة الخاصة بطلبات الحصول على القروض البنكية، قصد اقتناء سيارات فخمة من الوكيل المعتمد للسيارات ''هيونداي''الكائن مقره في واد السمار بأسماء وهمية وأخرى مستعارة. وكذا كشوف حسابات بنكية مزورة صادرة عن بنكي ''سيتي لام'' و''سوسييتي جنرال''، مع تغريمهم غرامات مالية تباينت بين 20 إلى 100 ألف دج، بعد إدانتهم بجرم التزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية بالكتابة والتوقيع وانتحال شخصية الغير والحلول محلها، فضلا عن تهم التزوير في الشهادات والنصب وانتحال هوية، كما أمر القاضي بإلزام المحكوم عليهم بأدائهم للطرف المدني وهو بنك ''سيتي لام'' تعويضا قدره 3 ملايين دج مع رفض كل ما زاد عن ذلك من طلبات.تداعيات القضية وملابساتها كشفت أن المتهمين الرئيسيين استغلوا أسماء زوجاتهم وهوياتهم للحصول على قروض بنكية بموجب وثائق مزيفة، الأمر الذي مكن أفراد العصابة من تزوير أكثر من 10 ملفات تم اكتشاف سبعة منها قبل أن يتحصل أصحابها على القروض المطلوبة، حيث وفي هذا الصدد وباستجواب المتهمين الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة، تبين أن المنظفة الشابة انتحلت صفة طبيبة نساء وآخر تقدم إلى البنك على أساس أنه موظف في مؤسسة » نافطال « وآخر انتحل صفة إطار في سوناطراك، في حين انتحلت زوجة بطال صفة طبيبة بيطرية بموجب شهادة عمل مزورة، كما اتضح أن تفطن موظفي بنك سوسييتي جنرال ومراقبتهم الشديدة للملفات اوقعت بأفراد الشبكة، من جهة أخرى كشفت الإستجوابات أن ملف قضية الحال تضمن عدة شهادات ووثائق، مزورة صادرة عن مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية من بينها شهادات الميلاد، بطاقات الإقامة، البطاقات الشخصية للحالة المدنية وهي كلها وثائق حملت أختاما مزيفة باسم بلدية بئر توتة، بلوزداد، البليدة والقصبة وذلك بعد أن أجمع الموظفون القائمون على مصالح الحالات المدنية بعد سماعهم كشهود، على أن كل الوثائق موضوع النزاع لم تصدر عن مصالحهم، كون أن شكلية البطاقات في حد ذاتها لا تنطبق وتلك التي يصدرونها، إذ هي عبارة عن مجرد نصف ورقة مختومة بأختام مقلدة. بالموازاة، فإن القضية تم تفجيرها بناء على اتصال هاتفي في تاريخ ال19 مارس من السنة الماضية من طرف بنك ''سوسيتي جنرال'' الكائن مقره في تيقصراين إلى مصالح المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، للإبلاغ عن اكتشاف ملف طلب قرض بنكي من أجل شراء سيارة يحتوي على وثائق مزورة، موضحا أن صاحبة الملف وهي المنظفة ستتقرب من البنك من أجل تسلّم وصل استخراج السيارة ليتم بعدها إلقاء القبض عليها، حيث كانت رفقة السائق وذلك بعد نصب كمين لها ليتبين أن هويتها غير تلك المدرجة في الملف، كما ضبط بحوزتها على وثيقة شهادة تأمين سيارة من نوع ''هيونداي'' صادرة عن الشركة الجزائرية للتأمين ''وكالة الشراڤة''.