سلال: الجزائر تجاوزت الصدمة الاقتصادية

قال أنها لن تنهار.. سلال:
++
رد الوزير الأول عبد المالك سلال الوزير الأول على بعض تصريحات المسؤولين الأجانب وقال إن سياسة الجزائر واضحة كل الوضوح وفي الطريق السليم غير أن كما قال إن بعض المسؤولين بالخارج والمسؤولين الأجانب يحاولون إعطاء صورة سوداء عن الجزائر وبأننا نمر بمشاكل والجزائر ستنهار بمجرد تراجع الموارد البترولية مشددا أنه لا نقبل المساس بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد ويجب المحافظة على المؤسسات الوطنية.
وقال سلال خلال افتتاح فعاليات الطبعة ال17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار أمس أن سنة 2017 ستكون صعبة اقتصادية مطمئنا الجزائريين بأن الحكومة متحكمة في زمام الأمور رغم انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية وأضاف أن الأوضاع وليس كما تروّج له بعض الأطراف الداخلية والخارجية.
وأوضح الوزير الأول أن الجزائر تجاوزت الصدمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر منذ جويلية 2014 وأضاف أنه في هاتين السنتين استطاعت الحكومة تسيير الأوضاع على أحسن الأحوال والظروف مؤكدا أن الجزائر لن تتزعزع وانخفاض أسعار البترول لن يزعزعها ولن يؤثر على سيرورة أعمالنا مؤكدا أنه قمنا بتغيير نمط سير الاقتصاد الوطني إلى الإيجابي مشيرا إلى أنه تم إنشاء 24 ألف مؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مؤكدا على مواصلة الحفاظ على المؤسسات الوطنية وسيرورتها.
غول يؤكد أهمية السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني
أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول أمس الأحد على المكانة التي توليها الحكومة لقطاع السياحة من أجل تنويع وتطوير الإقتصاد الوطني.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب افتتاح الطبعة ال17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار أوضح السيد غول أن قطاعه يعد أولوية ضمن برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة مشيرا إلى جملة التسهيلات والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع الذي يوفر مليون منصب شغل .
وفي هذا الصدد حثّ الوزير الفاعلين في قطاع السياحة على مواصلة الاستثمار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة خاصة تلك المتعلقة بالرفع من مردودية هذا القطاع المعول عليه كثيرا في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من التبعية إلى المحروقات .
وأكد بالمناسبة أن قطاعه يطمح إلى المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 بالمائة على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة وهذا بفضل الحركية التي يشهدها مشيرا إلى أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام ارتفعت إلى 4 بالمائة بعدما كانت 2 بالمائة نهاية 2015 .
من جهة أخرى ذكر السيد غول أن مداخيل قطاعه قدرت ب400 مليار دج مع نهاية سنة 2015 الأمر الذي سمح --مثلما قال-- بتوفير ما قيمته 270 مليار دج كقيمة مضافة في الإقتصاد الوطني .
وعلى صعيد آخر يتعلق بمرافقة مشاريع القطاع البالغ عددها 1600 مشروع جدد السيد غول دعوته من أجل استغلال المنتوجات التقليدية المحلية في هذه المرافقة. للإشارة فإن الطبعة ال17 للصالون الدولي للسياحة والأسفار تشهد مشاركة 256 عارض من بينهم 23 مشاركا يمثلون 15 بلدا عربيا وأجنبيا.
ويسمح هذا الصالون الذي يدوم إلى غاية ال18 من ماي للجمهور العريض من الزوار بالتعرف على مختلف المقاصد والعروض السياحية المتوفرة لموسم الاصطياف المقبل.
كما تشكل هذه التظاهرة سانحة للتعريف بالمقصد السياحي الجزائري المتنوع وإلى تعزيز السياحة الداخلية ودعم الشراكة مع المتعاملين سواء الوطنيين أو الأجانب إلى جانب ترقية الاستثمار في هذا المجال لجعل قطاع السياحة مساهم فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وسيتم خلال هذا الصالون الذي تنظمه وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والديوان الوطني للسياحة إبراز القدرات السياحية الوطنية والمنتجات ذات الجودة والتنافسية وترقية وجهة الجزائر وتعميم المعلومات والمعارف السياحية وتكثيف أنشطة السياحة مع المهنيين في مجال السياحة والأسفار وزبائنهم.
ولهذا الشأن ستخصّص في هذه الطبعة التي تنظم على مساحة تقدر بنحو 9000 متر مربع عدة أجنحة للتعريف بالمنتوج السياحي الداخلي المتنوع والمتوفر لموسم الاصطياف المقبل وفي مقدمته السياحة الشاطئية والحموية وكذا السياحة المناخية والبيئية في مختلف مناطق الوطن .
وسيخصص في هذا الصالون جناح لعرض المنتوج السياحي الصحراوي الذي أضحى محل اهتمام جميع السياح سواء وطنيين أو أجانب لاسيما في فصلي الخريف والشتاء.
من جهة أخرى سينظم على هامش هذه الطبعة -يضيف المدير العام للديوان ورشات (وارك شوب) ولقاءات أعمال (بي تو بي) للتطرق إلى كل ما يتعلق بتطوير وترقية السياحة في الجزائر وسبل بناء مقصد سياحي وطني قوي من الامتياز الرفيع .
ومن بين البلدان العربية والأجنبية التي تكون حاضرة في هذه الطبعة الجديدة تونس والمغرب والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وفرنسا وإسبانيا وفنزويلا وماليزيا واليونان وكينيا وكذا المكسيك.
كما يعرف هذا الصالون مشاركة العديد من المتعاملين الوطنيين من بينهم ممثلي البنوك الوطنية ومؤسسات النقل الجوي ومكاتب الدراسات ومستثمرين وجمعيات مختصة الى جانب ممثلين عن المؤسسات الفندقية ووكالات سياحة وأسفار.