بسبب تأخر انطلاق الأشغال 192 مشروع تنموي مهدد بالتجميد في البليدة أكد والي البليدة عبد القادر بوعزقي أمام المسؤولين المحليين ضرورة تطهير مدونة الاستثمارات وذلك من خلال الإسراع في إنجاز مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وذكر الوالي في اجتماع المجلس التنفيذي مؤخرا أن الولاية التي استفادت هذه السنة من غلاف مالي إجمالي عبر مختلف البرامج بقيمة 109.05 مليار دج لتمويل ما مجموعه 1934 عملية لم تستهلك منه وإلى غاية 15 ماي الجاري سوى 15.6 بالمائة أي ما يعادل 17 مليار دج فقط. وشدد السيد بوعزقي في أشغال لقاء حضره مختلف المدراء التنفيذيون ورؤساء الدوائر والبلديات على ضرورة الإسراع في إنجاز وفي الآجال المحددة المشاريع التي انطلقت وبعث تلك التي لم تنطلق بعد إلى جانب إزالة كافة العقبات التي تحول من استكمال تلك التي انطلقت وتوقفت وهنا أوضح ذات المسؤول أن 92.5 مليار دج ما يعادل 84.4 بالمائة من الغلاف المالي المرصود لمختلف المشاريع التنموية لفائدة سكان الولاية مجمد وينتظر تحريكه مبديا في السياق امتعاضه الشديد من هذه الوضعية التي وصفها ب(السابقة). ونجم عن هذه الوضعية التي هي عليها مختلف البرامج والمشاريع- يضيف الوالي- تجميد إنجاز 109 عملية كانت مبرمجة في السابق لفائدة سكان الولاية بقيمة مالية تقدر ب 30 مليار دج تعود أغلبها لسنوات 2007 و 2011 و 2013 وغيرها من السنوات الماضية وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وأرجع تلك المسؤولية لرؤساء البلديات بالخصوص والمدراء التنفيذيين الذين لم يتمكنوا من بعثها في آجالها والتي كان من المفروض أن تكون لها الأثر الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن يقول. ولفت الوالي انتباه المسؤولين بأن 192 عملية التي لم تنطلق بعد بها الأشغال هي الأخرى مهددة بالتجميد في حال استمرار هذه الوضعية البطيئة التي تسير بها العمليات المبرمجة. وألح في السياق على ضرورة إنجاز مختلف هذه المشاريع مع نهاية السنة الجارية من خلال اعتماد برنامج عملي (فعال) من شأنه تدارك هذه الوضعية يقوم بالخصوص على عقد اعتبارا من الأسبوع المقبل جلسات دورية مع مختلف القطاعات ورؤساء الدوائر ويمتد إلى غاية شهر رمضان يقول الوالي و ذلك للبحث عن حلول لمختلف المشاريع المتأخرة وبذلك تجسيدها على أرض الواقع. وخلال تدخله في أشغال هذا اللقاء التنفيذي أوضح مسؤول البرمجة على مستوى الولاية أن أسباب هذه الوضعية المسجلة محليا تعود بالأساس إلى عدة عوامل منها عدم اكتمال الدراسات وطول الإجراءات الإدارية وقلة الجيوب العقارية المخصصة لحمل المشاريع والطعون المتكررة في المناقصات المفتوحة إلى جانب تذبذب في التموين بمواد البناء الأساسية وغيرها.
