التماس خمس سنوات حبسا لمدير المعهد الوطني‮ للملكية الفكرية

طالب أمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر رفع العقوبة لعضو مجلس الإدارة والمدير العام بالمعهد الوطني‮ للملكية الفكرية وجعلها‮ 5‮‮ سنوات حبسا نافذا على خلفية تورطه بجنح تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية والمشاركة بالنسبة للمتهم الثاني‮ الذي‮ يشغل منصب‮ مدير الوسائل العامة بذات المعهد،‮ حيث التمس له ممثل النيابة العامة تطبيق القانون‮.‬
وقد انكشفت ملابسات القضية بناء على لجنة التفتيش التي‮ تم تعيينها على مستوى المعهد والتي‮ خلصت إلى وجود تجاوزات‮ يعاقب عليها القانون‮ وقد ارتكبت من قبل المتهم وعلى إثرها تم تعيين خبير قضائي‮ هذا الأخير خلص تقريره إلى التوصل لوجود تجاوزات ارتكبها المتهم والمتمثلة‮ في‮ أن هذا الأخير تقاضى أجرة تفوق أجرته حيث أنه كان‮ يتقاضى مبلغ‮ 26‮ ألف دج‮ غير أنه رفعها إلى مبلغ‮ 90‮‮ ألف دج أكثر من‮ 3‮‮ مرات من مستحقاته المادية التي‮ كان‮ يتقاضها،‮ كما استفاد أيضا المتهم من منح العمال وهو ما‮ يعاقب عليه القانون كونه عضو مجلس الإدارة،‮ حيث تلقى مبلغ‮ 42‮‮ ألف دج سنوات‮ 2000‮‮ إلى‮ 2002،‮ كما أكد الخبير بأن الإفراط في‮ صرف الأموال أدى إلى ضياع المال العام،‮ كما كان المتهم‮ يستعمل‮ 3‮‮ هواتف نقالة و3‮‮ هواتف أخرى ثابتة،‮ وخلص الخبير أيضا إلى أن المتهم استفاد من قرض ولم‮ يقم باسترداده،‮ وأخذ مبلغ‮ 50‮‮ مليون سنتيم من أجل تصليح السيارة‮ غير أن الخبرة أكدت أن المبلغ‮ المستحق في‮ هذه العملية‮ يكمن في‮ 20‮‮ مليون سنتيم،‮ ومن بين التجاوزات التي‮ قام بها المتهم أيضا أنه تعامل مع شركة ابنه‮ »‬ميديا فوكس‮« من أجل الحصول على المناقصة بالتراضي،‮ من بين ما قام به المتهم أيضا أن مدير الإدارة نفى وجود عروض وقد اقتنى تذاكر سفر لفائدة عائلته وفي‮ هذا الشأن علق ممثل النيابة العامة على أن المتهم لو كانت شركته لما تصرف في‮ هذه الأموال بالطريقة الاستهتارية لكنه من المال العام،‮ وهو ما اعتبرها تشكل جرم تبديد‮ أموال عمومية للحصول على صفقات وامتيازات‮.‬
دفاع المتهمين خلال مداخلاتهم حاولوا نوعا ما الدفاع على موكليهم حيث أكد دفاع المتهم الثاني‮ أن موكله متابع بجرم المشاركة في‮ تبديد‮ أموال عمومية،‮ مستدلا على أن تقرير الخبير خلص لعدم تورط المتهم في‮ الحصول على امتيازات من المعهد على عكس المتهم الثاني،‮ في‮ الأخير‮ أدرج قاضي‮ الجلسة النطق بالقرار النهائي‮ إلى الأسبوع المقبل للتداول فيه‮.‬