أحكام تتراوح بين سنة وأربع سنوات سجنا نافذا في حق أربعة إطارات بريد الجزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد أربعة إطارات سابقة ببريد الجزائر بتهم ''منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية''، ''تبديد واختلاس أموال عمومية''، ''تقاضي الرشوة'' و''التزوير واستعمال المزور في محرارات تجارية ومصرفية'' وقضية اختلاس أكثر من 13 مليار
سنتيم، حيث قضت في حقهم بأحكام تتراوح بين أربع سنوات سجنا نافذا، سنة حبسا نافذا وسنة حبسا مع وقف التنفيذ، فيما استفاد بقية المتهمين منهم مقاولون من البراءة· وقد أُدين مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر، الباوي محمد لمين، ب 4 سنوات سجنا مع سنة موقوفة التنفيذ، استنادا على التهم المنسوبة إليه، المتمثلة في ''منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية''، فيما أدانت هيئة المحكمة مدير الوسائل العامة بذات المؤسسة بشار رضوان وقضت في حقه بعامين حبسا مع وقف التنفيذ· كما تم الحكم على المتهم سحابي ناصر الذي كان يشغل منصب مدير فرعي للتموين لبريد الجزائر بعام حبسا موقوف التنفيذ، وعلى قابض بريد بئر خادم المتهم دقداق توفيق بعام حبسا نافذا، في حين استفاد بعض المقاولين من البراءة·
تفجرت قضية تبديد واختلاس أزيد من 13 مليار سنتيم بمؤسسة بريد الجزائر في أفريل ,2007 على خلفية رسالة مجهولة، قام بتحريرها عمال البريد، تتضمن فضح تجاوزات وخروق لقانون الصفقات، تورط فيها موظفون وعدد من الممونين بمطبوعات، حيث تم دفع مستحقات الصفقات المشبوهة نقدا وبطريقة غير قانونية، وتوبع على إثرها قابضون في بريد بن عكنون، بئر خادم، الشرافة وحيدرة، وعدد من الموظفين بالمديرية العامة والمهندسين وكذا مقاولون إلى جانب مدير المركز الوطني للمطبوعات·
هذا، وقد كانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين، فيما طالبت مرافعات هيئة الدفاع بالبراءة لصالح موكليها·