"إصلاح شامل" لامتحان البكالوريا

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن امتحان البكالوريا سيشكل محور "إصلاح كلي" سيعرض "قريبا" على الحكومة معربا عن ارتياحه للسير "الحسن" للامتحانات الجزئية للبكالوريا.
وصرح السيد مسقم على أمواج الإذاعة الوطنية أن "عملية إصلاح نظام البكالوريا انطلقت منذ فترة طويلة لكن معالمها بدأت ترتسم مع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. تبنت نقائص النظام الحالي ينبغي التوجه نحو إصلاح كلي للامتحان ويجب إعادة النظر في نظام التقييم الوطني القديم والتقليدي".
وأكد بأن الأمر يتعلق ب"ملف مفتوح" وأن إعادة النظر المعلن عنها ستخص على حد قوله مجمل الامتحانات: عدد الساعات والمدة ومحتوى الامتحانات ومعامل المواد والمراقبة المستمرة وامكانية التوجه نحو امتحانات مسبقة ودليل إعداد المواضيع وكذا تكوين المفتشين المكلفين بتحضير المواضيع.
ومن بين هذه الجوانب العديدة تطرق بوجه الخصوص إلى ضرورة تصحيح "الخلل" المتعلق بتغيير معاملات المواد.
وأضاف أنه "تمت مناقشة عدة فرضيات بإشراك النقابات وأولياء التلاميذ" مشيرا إلى أن هناك "اجماع" حول تقليص مدة الامتحانات أي ثلاثة أيام عوض خمسة.
وأشار السيد مسقم في هذا السياق إلى أن وزيرة التربية "اقترحت ورشات ستدمج عدة قطاعات وزارية أخرى للتفكير أحسن وجمع كافة الأفكار التي ستنبثق عن هذا النقاش".
وأكد أن الهدف يكمن في التوصل إلى مخطط للإصلاحات سيتم اقتراحه "عن قريب" على الحكومة أي قبل الدخول المدرسي المقبل المقرر في سبتمبر.
في تعليقه على سير الامتحانات الجزئية للبكالوريا أعرب ممثل الوزارة عن ارتياحه لسيرها "في ظروف جيدة" وعدم تسجيل "ظاهرة تسرب المواضيع" مثلما جرى ذلك خلال الدورة الأولى للامتحان.
وأكد "لم يبلغنا في أي وقت من مصالح الأمن التي ترافقنا في حراسة هذه الامتحانات أنه تم تسجيل تسرب" واصفا ب"العادي" نسبة التغيب التي ميزت الامتحانت الجزئية للكالوريا (10 بالمائة).
وأضاف أن "هذه النسبة تفوق كل سنة الثلث. وبلغت خلال هذه الدورة 32.35 بالمائة وهي نسبة ليست كبيرة" واعتبر بالمقابل أن نسبة تغيب المترشحين العاديين "مرتفعة بشكل طفيف" (1.32 بالمائة) مقارنة بالدورة السابقة (0.92 بالمائة).
وبخصوص "مصداقية" الامتحان أوضح يقول "لقد تمت إعادة كل الامتحانات التي سجل فيها تسرب في المواضيع مما يمثل عامل مصداقية بالنسبة لبكالوريا هذه السنة" مشيرا إلى أنه من "غير المنطقي" إعادة المواضيع التي لم تسرب فيها المواضيع.
وعن مسؤولية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في التسرب الذي ميز الدورة الأولى للامتحان أكد المفتش العام "لا يمكنني التأكيد بأن الخلل سجل على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ولا يمكننا تجريم أي شخص.
لكن الأكيد أن هناك اختلالات تتطلب ادراج تغييرات والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات مطالب بالتوجه نحو اصلاح شامل".
وبعد أن ذكر بتورط عدة أشخاص في هذه القضية على الصعيد الوطني أوضح أن الملف "لم يغلق بعد" و"العدالة ستفصل قريبا فيه".