تربية وطنية: نحو "إصلاح كلي" لامتحان البكالوريا

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن امتحان البكالوريا سيشكل محور "إصلاح كلي" سيعرض "قريبا" على الحكومة معربا عن ارتياحه للسير "الحسن" للامتحانات الجزئية للبكالوريا.
وصرح السيد مسقم على أمواج الإذاعة الوطنية أن "عملية إصلاح نظام البكالوريا انطلقت منذ فترة طويلة لكن معالمها بدأت ترتسم مع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. تبنت نقائص النظام الحالي ينبغي التوجه نحو إصلاح كلي للامتحان (...) و يجب إعادة النظر في نظام التقييم الوطني القديم و التقليدي".
وأكد بأن الأمر يتعلق ب"ملف مفتوح" و أن إعادة النظر المعلن عنها ستخص على حد قوله مجمل الامتحانات: عدد الساعات و المدة و محتوى الامتحانات و معامل المواد و المراقبة المستمرة وامكانية التوجه نحو امتحانات مسبقة و دليل إعداد المواضيع وكذا تكوين المفتشين المكلفين بتحضير المواضيع.
ومن بين هذه الجوانب العديدة تطرق بوجه الخصوص إلى ضرورة تصحيح "الخلل" المتعلق بتغيير معاملات المواد.
وأضاف أنه "تمت مناقشة عدة فرضيات بإشراك النقابات و أولياء التلاميذ" مشيرا إلى أن هناك "اجماع" حول تقليص مدة الامتحانات أي ثلاثة أيام عوض خمسة.
وأشار السيد مسقم في هذا السياق إلى أن وزيرة التربية "اقترحت ورشات ستدمج عدة قطاعات وزارية أخرى للتفكير أحسن و جمع كافة الأفكار التي ستتنبثق عن هذا النقاش".
وأكد أن الهدف يكمن في التوصل إلى مخطط للإصلاحات سيتم اقتراحه "عن قريب" على الحكومة أي قبل الدخول المدرسي المقبل المقرر في سبتمبر.
في تعليقه على سير الامتحانات الجزئية للبكالوريا في آخر يوم لها اليوم الخميس أعرب ممثل الوزارة عن ارتياحه لسيرها "في ظروف جيدة" و عدم تسجيل "ظاهرة تسرب المواضيع" مثلما جرى ذلك خلال الدورة الأولى للامتحان.
و أكد "لم يبلغنا في أي وقت من مصالح الأمن التي ترافقنا في حراسة هذه الامتحانات أنه تم تسجيل تسرب" واصفا ب "العادي" نسبة التغيب التي ميزت الامتحانت الجزئية للكالوريا (10%).
و أضاف أن "هذه النسبة تفوق كل سنة الثلث. و بلغت خلال هذه الدورة 32.35 % و هي نسبة ليست كبيرة" واعتبر بالمقابل أن نسبة تغيب المترشحين العاديين "مرتفعة بشكل طفيف" (1.32%) مقارنة بالدورة السابقة (0.92%).
و بخصوص "مصداقية" الامتحان أوضح يقول "لقد تمت إعادة كل الامتحانات التي سجل فيها تسرب في المواضيع مما يمثل عامل مصداقية بالنسبة لبكالوريا هذه السنة" مشيرا إلى أنه من "غير المنطقي" إعادة المواضيع التي لم تسرب فيها المواضيع.
و عن مسؤولية الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات في التسرب الذي ميز الدورة الأولى للامتحان أكد المفتش العام "لا يمكنني التأكيد بأن الخلل سجل على مستوى الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات و لا يمكننا تجريم أي شخص.
لكن الأكيد أن هناك اختلالات تتطلب ادراج تغييرات و الديوان الوطني للمسابقات و الامتحانات مطالب بالتوجه نحو اصلاح شامل".
و بعد أن ذكر بتورط عدة أشخاص في هذه القضية على الصعيد الوطني أوضح أن الملف "لم يغلق بعد" و "العدالة ستفصل قريبا فيه".