توظيف أكثر من نصف مليون جزائري في 2010

م· راضية
كشف الطيّب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس الأوّل، عن مناصب الشغل التي تمّ توفيرها في سنة 2010، والتي وصلت إلى أكثر من 530 ألف منصب وجّهت للشباب، من بينهم 130 ألف منصب وزّعت لخرّيجي الجامعات، في حين استعرض أهمّ المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة للتشغيل من أجل الحدّ من البطالة في أوساط الشباب·
في السياق ذاته، أكّد بن حمّادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال أنه سيتمّ تسوية وضعية كافّة العاملين بمختلف هياكل قطاعه في إطار عقود ما قبل التشغيل وتثبيتهم في مناصبهم· وأوضح لوح لدى ردّه على سؤال شفوي في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أنه تمّ خلال سنة 2010 توظيف 530.917 شابّ، من بينهم 130.000 حائز على شهادة جامعية، مشيرا إلى أن سوق العمل يستقبل سنويا 120.000 حاملي الشهادات، مضيفا أن التركيبة الديمغرافية تحتوي على 72 بالمائة من طالبي الشغل يبلغ أعمارهم أقلّ من 30 سنة، ممّا يستدعي تكثيف الجهود، خاصّة على المستوى المحلّي لتحقيق الأهداف الرّامية إلى تعزيز الإدماج المهني للشباب طالبي الشغل· وأضاف لوح أنه من بين مجموع مناصب العمل التي تمّ استحداثها تمّ خلق 60.133 منصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15.804 منصب آخر عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و181.839 منصب في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، مذكّرا في الوقت ذاته بأن نسبة البطالة انخفضت إلى 10 بالمائة في حين أكّد أن صندوق النّقد الدولي توقّع انخفاض نسبة البطالة بالجزائر تحت سقف 10 بالمائة سنة 2011·
وذكر الوزير من جانب آخر أن الدولة ساهمت بقيمة 000 12 دينار ستمنح للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل حاملي الشهادات الجامعية في إطار الإجراءات التحفيزية على التشغيل· وأضاف لوح أنه علاوة على الشباب المتخرّج من التعليم العالي فإن هذه الإجراءات التحفيزية على التشغيل تخصّ أيضا الشباب من ذوي مستوى التعليم الثانوي لقطاع التربية الوطنية، وكذا الشباب بدون تكوين أو تأهيل، مشيرا إلى أن هذه التدابير ترمي إلى الإدماج المهني للشباب الذين يطرقون سوق العمل لأوّل مرّة وتشجيع الأشكال الأخرى من الأعمال والإجراءات الرّامية إلى ترقية تشغيل الشباب· وفي إطار الإجراءات التحفيزية التي تتضمّنها الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، أكّد لوح أن الدولة تساهم في دفع راتب الشابّ الجامعي لمدّة ثلاث سنوات بعد توظيفه وذلك بمبلغ 12000 دج شهريا خلال السنة الأولى و10000 دج خلال السنة الثانية· للإشارة، فإن الديوان الوطني للإحصاء قد أكّد أن التحقيق حول التشغيل والبطالة الذي أنجزه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 كشف أن البطالة تخصّ بشكل أكبر الجامعيين وبشكل خاصّ أصحاب الشهادات بنسبة 4·21 بالمائة، أي بنسبة 1·11 بالمائة لدى الرجال و6·33 بالمائة لدى النّساء، فيما قدّرت نسبة لبطالة لدى السكان الذين لا يملكون أي شهادة ب 3·7 بالمائة لدى النّساء في حين بلغت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون أيّ شهادة 3·7 بالمائة·
من جهة أخرى، دعا لوح كافّة المسؤولين المحلّيين إلى أن يكون دورهم فعّالا وإيجابيا من أجل التطبيق الميداني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل، من خلال مرافقة وحسن استقبال الشباب طالبي التكوين والشغل وتقريب آليات التشغيل من المواطنين على مستوى مختلف البلديات المعزولة والنائية· وذكّر لوح بالدور الذي قامت به الدولة من خلال وضع التصوّر والدّعم لترقية التشغيل عن طريق إنجاز هذه الاستراتيجية التي تمّ اعتمادها من قبل الحكومة في أفريل 2008 وشرع في تطبيقها في جوان من نفس السنة، حيث تنطلق هذه الاستراتيجية -حسبه- من مقاربة اقتصادية تقوم على تشجيع الاستثمار المولّد للثروة ومناصب الشغل وتتضمّن إجراءات لتشجيع التشغيل، لا سيّما برفع كافّة القيود الإدارية والمالية من أجل تحسين أداء أجهزة التشغيل· وعن سؤال حول اليد العاملة الأجنبية المتحصّلة على رخصة العمل بالجزائر، أشار الوزير إلى بلوغ ما يقارب 50 ألف يد عاملة وهي نسبة قليلة حسبه مقارنة بالدول الأخرى، حيث تهتمّ بأكبر المشاريع·