توفير الظروف لاقتراح مشاريع بالولايات

الاستفادة من الخبرة الإسبانية لتطوير التشغيل محليا

وقعت الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الدولي الإسبانية على اتفاقية تعاون تسمح بالاستفادة من الخبرة الإسبانية في ترقية التشغيل على المستوى المحلي، وذلك من خلال توفير الظروف لتصبح الولايات مركزا حقيقيا للاقتراح في مجال التشغيل ولضمان التآزر بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية بمختلف ولايات الوطن.
أفاد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس بمقر وزارته بالجزائر ستمكن من ترقية التشغيل على المستوى المحلي، حيث ستمتد على مدار 48 شهرا وتطبق على مرحلتين تدوم كل مرحلة 24 شهرا. وهو ما سيسمح لوكالات التشغيل بتدعيم السياسة المحلية لها ومحاربة البطالة. مشيرا إلى أنه سيتم العمل في البداية بتكييف التجربة الإسبانية مع السياق الاجتماعي والاقتصادي لبعض الولايات النموذجية التي تطبق فيها هذه الاتفاقية في المرحلة الأولى قبل تعميمها لتشمل كافة ولايات التراب الوطني. إذ سيتم إدخال بعض المحاور المتعلقة بترقية التشغيل المحلي على السياسة الوطنية لترقية التشغيل التي تم تنصيب لجنتها الوطنية ولجانها الولائية مؤخرا حيث ستقوم هذه اللجان الولائية طبقا لمخطط العمل بإنجاح هذه التجربة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تمكن من الاستفادة من الخبرة الإسبانية التي يشهد لها بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى سوق التشغيل المحلي من خلال المبادرة بعدة مشاريع أثبتت نجاعتها ومكنت من توفير مناصب الشغل وتقليص البطالة. موضحا أن الاتفاقية فرصة للاستفادة من هذه الخبرة في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من نقص المبادرات المحلية في هذا المجال. حيث تعتبر التجربة الإسبانية هامة ومناسبة مع وضع العقود الإقليمية حول التشغيل التي تضم كافة المتدخلين المحليين في سوق العمل.
وأكد المسؤول أن هذه الاتفاقية ستدعم السياسة الوطنية للتشغيل من خلال انتهاج التطبيقات الدولية المتطورة، كما ستساهم في مساعدة سوق العمل إذ يتعلق الأمر بمحور دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل وهو محور هام جدا أوصى به من طرف خبراء منظمة العمل الدولية والمطبق في العديد من التجارب الناجحة في مجال ترقية التشغيل.
وذكر السيد لوح أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعاون بين الجزائر وإسبانيا التي تعرف تقدما على المستوى الاقتصادي بفضل عدة شراكات منها أنبوب نقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، واتفاق التعاون بين البلدين الموقع في أكتوبر 2002 الذي تعزز من خلال زيارات رؤساء البلدين، علاوة عن تدخل الشركات الإسبانية في إنجاز المشاريع الكبرى في الجزائر مثل مشروع المترو، الطريق السيار شرق - غرب، والسكك الحديدية. علما أن الجزائر حاليا بصدد تنفيذ الاتفاقية الجزائرية الإسبانية التي تم التوقيع عليها في مدريد عام 2006 في مجال الضمان الاجتماعي الذي يعتبر عاملا لتطوير سوق العمل.
من جهته قال السيد كابريال بوسكي سفير إسبانيا بالجزائر خلال التوقيع على هذه الاتفاقية أن الجزائر شريك يحظى بأولوية كبيرة بالنسبة لإسبانيا كون البلدين تربطهما علاقات تاريخية وسياسية تعود لمدة زمنية طويلة، بالإضافة إلى التعاون والشراكة المسجلين بين البلدين في عدة قطاعات كالتربية، الصيد البحري والبناء وغيرها.
وفي سياق متصل عبر المتحدث باسم الدبلوماسية الإسبانية عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الجزائر واستعداده لترقيته من خلال تسطير استراتيجية جديدة تحدد المحاور التي تحظى بأولوية والتي يأتي التشغيل في مقدمتها.
وفي حديثه عرج وزير العمل على بعض النتائج التي حققتها سياسة التشغيل بالجزائر والتي سمحت برفع التنصيب الاقتصادي الكلاسيكي للوكالة الوطنية للتشغيل من 64 ألف تنصيب في سنة 2005 إلى 196 ألف في سنة .2009 مشيرا إلى أن المعالجة الاقتصادية لبطالة الشباب في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني سمحت بتنصيب 277.918 طالب شغل مبتدأ في سنة .2009 كما عرفت أجهزة خلق النشاطات المتمثلة في المؤسسات المصغرة مع التعديلات التي أدخلت عليها خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في سنة 2008 بتمويل 13.189 مشروعا خلال هذه السنة و28.836 مشروعا في عام .2009 في الوقت الذي تمكن جهازا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من استحداث 75.572 منصبا السنة الماضية.
وفي هذا الصدد أضاف السيد لوح أن الجزائر تهدف لاستحداث ثلاثة ملايين منصب شغل من بينها 5,1 مليون عن طريق الاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 منها 200 ألف منصب في إطار التنصيب الكلاسيكي و300 ألف في إطار جهاز الإدماج المهني للوكالة الوطنية للتشغيل. بالإضافة إلى 40 ألف مشروع سيخلق سنويا مما سيوفر 10000 منصب شغل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.